این مقاله را به اشتراک بگذارید
انهدام تاسیسات نفتی ایران؛ نقشه‌ای که مصدق خنثی کرد
طرح فوق‌سری برای دور نگه داشتن شوروی از نفت خاورمیانه
نویسنده: استیو اورلی/ ترجمه: شیدا قماشچی
در یک روز خنک تابستانی در لندن در سال ۱۹۵۱، یک مأمور سیا با سه نفر از مدیران نفتی بریتانیا دیدار کرد و نقشه فوق‌محرمانه ایالات متحده را برایشان تشریح کرد. هدف از این طرح، نابودی صنعت نفت خاورمیانه در صورت حمله اتحاد جماهیر شوروی بود. براساس این طرح، چاه‌های نفت مسدود، تجهیزات و انبارها نابود و پالایشگاه‌ها و لوله‌های نفتی تخریب می‌شدند تا اتحاد جماهیر شوروی نتواند به منابع ارزشمند نفت دست یابد. سیا این سیاست را «سیاست مضایقه نفت» نامید.
چنین طرحی بدون همکاری کمپانی‌های نفتی بریتانیا و آمریکا که نفت خاورمیانه را کنترل می‌کردند، امکان‌پذیر نبود و به‌همین‌دلیل جورج پروسینگ، مأمور سیا به وزارت سوخت و انرژی در لندن رفت. او برای نمایندگان شرکت‌های نفتی عراق، بحرین و کویت توضیح داد که در صورت حمله اتحاد جماهیر شوروی، عملیات تولید نفت متوقف شده و کارکنان این شرکت‌ها به نیروی شبه‌نظامی برای اجرای عملیات سیا تبدیل خواهند شد. او برای اجرای این طرح از آن‌ها یاری خواست و آن‌ها نیز پذیرفتند. پروسینگ همچنین بر امنیت این طرح و اینکه چنین سیاستی باید از کشورهای خاورمیانه پنهان بماند، تأکید کرد. پروسینگ به آن‌ها گفت: «اکنون محافظت و پنهان نگه داشتن این نقشه از موفقیت در اجرای آن مهم‌تر است.»
«سیاست مضایقه نفت» فقط بخش کوچکی از تاریخچه جنگ سرد است که هر روز فصل‌های بیشتری از اسرار آن را درمی‌یابیم. در سال ۱۹۹۶، مختصری از این نقشه براساس اشتباه کتابخانه ریاست‌جمهوری ترومن منتشر شد – افشای اطلاعاتی که آرشیو امنیت ملی آن را بدترین مورد در تاریخچه خود می‌داند – و پس از آن در گذر زمان جزئیات بیشتری از این طرح منتشر شد اما به تازگی انباری از اسناد در آرشیو ملی بریتانیا کشف شدند که اسناد بسیار مهم آمریکایی نیز در میان آن‌ها ذخیره شده بودند و از رده‌بندی محرمانه خارج شده‌اند؛ این اسناد جزئیات بیشتری از این نقشه محرمانه را در اختیارمان می‌گذارند.
مشخص شده است «سیاست مضایقه نفت» که برای مدت‌ها تصور می‌شد در دوره آیزونهاور پایان یافته، در حقیقت تا دولت کندی ادامه داشته است. اسناد تازه به‌دست‌آمده نشان می‌دهند بریتانیا آماده استفاده از تسلیحات هسته‌ای بوده است تا شوروی را از نفت خاورمیانه به دور نگه دارد.
طبق این اسناد، نقش سیا در این طرح از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد بیشتر بوده است و نقش وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی در این طرح همواره معلوم بود ولی در حقیقت سازمان اطلاعاتی آمریکا مسئول این عملیات بوده است. هماهنگی میان کمپانی‌های نفتی آمریکا و بریتانیا برای اجرای این طرح، برنامه‌ریزی و نقشه چینی، تهیه تجهیزات نظامی و مواد منفجره، همچنین جاسوسی در برخی از این کمپانی‌ها همگی در دستور کار سیا قرار داشت.
تاریخچه این نقشه فوق‌محرمانه آمریکایی مخلوطی است از ناسیونالیسم عربی، نفت و حضور سیا در نفت‌خیز‌ترین خاک کره زمین. در حقیقت این ماجرا، ماجرای اهمیت روزافزون نفت خاورمیانه و عطش غرب برای کنترل آن است. اکنون با گذشت چندین دهه، این عطش همچنان موجب دخالت آمریکا در این منطقه حساس است و در نتیجه یادآوری این تاریخچه و خطراتی که بر این منطقه سایه افکنده بود حائز اهمیت است.
«سیاست مضایقه نفت» در سال ۱۹۴۸ شکل گرفت؛ زمانی که برلین در محاصره بود و شوروی راه دسترسی غرب به این شهر آلمان را مسدود کرده بود. این محاصره موجب شد هراس از اشغال ایران و عراق به دست کمونیست‌ها افزایش یابد؛ حمله‌ای که دولت ترومن را نگران می‌کرد که ارتش آمریکا و متحدانش نیز نتوانند آن را متوقف کنند اما نفت خاورمیانه در دست کمپانی‌های بریتانیایی و آمریکایی بود و دولت آمریکا تصمیم گرفت با توقف عرضه سوخت برای مدتی ارتش شوروی را از پیشروی بازدارد.
نقشه شورای امنیت ملی که به صورت رسمی NSC 26/2 نامیده می‌شود و در سال ۱۹۴۶ به تصویب هری ترومن، رئیس‌جمهوری آمریکا رسید، کمپانی‌های نفتی بریتانیایی و آمریکایی را موظف می‌کرد تا در صورت حمله شوروی منابع و تجهیزات نفتی خاورمیانه را منهدم کنند. براساس اسناد به‌دست‌آمده از NSC 26/2، وزارت امور خارجه بر این نقشه نظارت داشت و سیا جزئیات عملیاتی برای هر کشور را فراهم می‌کرد.
اسناد شورای امنیت ملی نشان می‌دهند آژانس اطلاعاتی آمریکا بلافاصله با تِری دوس، معاون روابط دولتی آرامکو، تماس گرفت تا درباره اجرای این عملیات مخفیانه در عربستان سعودی با او مشورت کند. حق تولید نفت عربستان در اختیار شرکت آرامکو بود و این کمپانی با دولت این کشور روابط کاری داشت. دوس به مسائل جاسوسی علاقه داشت، در جنگ جهانی دوم مدتی نیز در دولت فدرال در بخش نفتی فعالیت کرده و در واشنگتن فردی شناخته‌شده بود. الن دالس که بعدها به ریاست سیا رسید، به خانه تری دوس رفت‌وآمد بسیار داشت.
آرامکو در آن زمان به‌طور مشترک به کمپانی‌های اکسون، موبایل، شِورون و تگزاکو تعلق داشت؛ این کمپانی با تمام قوا به کمک سیا رفت و مشاوره‌های بسیار مهمی همچون نحوه مسدود کردن چاه‌های نفت و از کار انداختن پالایشگاه را در اختیارشان قرار داد. با کمک دوس، تعدادی از کارکنان آرامکو برای اجرای این نقشه داوطلب شدند، آن‌ها اعلام آمادگی کردند تا در صورت نیاز به انجام عملیات به ارتش بپیوندند. (آرامکو و مقامات آمریکایی معتقد بودند کسب مقام نظامی می‌تواند در صورت دستگیری، حافظ جانشان شود.)
مطابق اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، دولت انگلیس نیز از نقشه NSC 26/2 آگاه بود و از آن حمایت می‌کرد، همچنین موافقت کرده بود کمپانی‌های نفتی خود در ایران و عراق را برای اجرای این نقشه آماده کند. روش بریتانیا از ابتدا متفاوت بود: استراتژی سیا در عربستان سعودی کاملا بر کارکنان کمپانی آرامکو متکی بود و ارتش ایالات متحده در آن نقشی نداشت، درحالی‌که در نقشه بریتانیا نیروی هوایی آماده بود تا از کارکنان کمپانی‌های نفتی که در تخریب تأسیسات نفتی شرکت کرده بودند، حمایت و پشتیبانی کند.
به نظر می‌رسید همه چیز برای این طرح بلندپروازانه سیا مهیاست اما مدتی نگذشته بود که اوضاع تغییر کرد و مشخص شد کمپانی‌های نفتی – برخلاف دولت‌هایشان – تمایلی به همکاری ندارند. در اواخر دهه ۱۹۵۰ سر توماس فرِیزر، رئیس کمپانی نفت ایران – انگلیس که نگین امپراتوری ِدر حال نابودی بریتانیا به شمار می‌رفت، متوجه شد از کمپانی او انتظار می‌رود صدها نفر از کارکنانش را در اختیار این طرح قرار دهد. او نگران شد که اگر دولت ایران به این ماجرا پی ببرد آن‌ها را از نظر اقتصادی تهدید کرده و حتی از کشور اخراج کند. بنابر اسناد بریتانیا، فریزر در اواخر دهه ۱۹۵۰ کمپانی نفت ایران – انگلیس را از این طرح بیرون کشید.
جورج مک‌گی، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، خشمگین شد و در فوریه سال ۱۹۵۱، یکی از مقامات بریتانیا را به واشنگتن فراخواند و به او گفت دولت انگلیس باید تصمیم کمپانی نفت ایران – انگلیس که بعدها به بریتیش پترولیوم تغییر نام داد – را نادیده بگیرد. اسناد بریتانیایی گزارشی از این دیدار را ثبت کرده‌اند. مک‌گی در این دیدار می‌گوید: «به‌هیچ عنوان پذیرفته نیست برنامه مضایقه نفت با تمام جزئیات از پیش تعیین‌شده به اجرا درنیاید.» چند هفته بعد انگلیسی‌ها در پاسخ به این جلسه، نقشه‌ای در رابطه با ایران آماده کردند که در عوض استفاده از کارکنان شرکت‌های نفتی، کاملا بر نیروهای نظامی متکی بود و همین مسئله را درباره عراق نیز پیشنهاد دادند.
اسناد بریتانیایی نشان می‌دهند این پیشنهاد، مقامات آمریکایی را حیرت‌زده کرد؛ آن‌ها اطمینان داشتند اجرای چنین طرحی بدون کمک متخصصان و نیروهای کاری کمپانی‌های نفتی امکان‌پذیر نخواهد بود اما آمریکایی‌ها نمی‌دانستند بریتانیا در حقیقت قصد دارد از کمپانی‌های نفتی‌اش کمک تخصصی بگیرد و کمپانی‌ها نیز حاضر به انجام این کار بودند و لندن نمی‌خواست ایالات متحده به این موضوع واقف شود؛ زیرا هراس آن می‌رفت که تمام نقشه به خطر بیفتد. چند هفته پس از ملاقات با مک‌گی، پی دی رایلی از وزارت امور خارجه بریتانیا به یکی از مقامات ارشد ارتش این کشور گفت: «نمی‌خواهیم به آمریکایی‌ها بگوییم میزان همکاری کمپانی‌های نفتی تا چه حد است.»
جورج پروسینگ، مأمور سیا که مسئول همکاری با شرکت‌های نفتی خاورمیانه بود، در اول ماه می ۱۹۵۱ با این امید به وزارت امور خارجه رفت که دو دیپلمات بریتانیایی و مقامات ارتش را متقاعد کند که آن‌ها برای اجرای نقشه به کمک سیا نیاز دارند. او برای نخستین بار شرح کامل نقشه آرامکو را در اختیار آن‌ها گذاشت تا به عنوان الگویی برای کل منطقه مورد استفاده قرار بگیرد.
بنا بر گزارشات انگلیس از جلسه دیدار با پروسینگ، نقشه آرامکو حول محور سه منطقه اجرائی این کمپانی در عربستان سعودی بود. ۴۵ نفر از مقامات ارشد آرامکو «کاملا در ماجرا دست داشتند». ۶۴۵ کارمند برای شرکت در این طرح انتخاب شدند ولی اکثر آن‌ها فقط از نقش خود در پیشبرد طرح کلی آگاهی داشتند.
علاوه بر آن، پنج مأمور مخفی سیا نیز که در آرامکو آغاز به کار کرده بودند و به‌عنوان انباردار یا معاون مدیر به استخدام درآمدند، موظف شده بودند تا عملکرد این کمپانی در زمینه طرح مضایقه نفتی و اتفاقاتی را که ممکن است در پیشبرد این نقشه تأثیرگذار باشند، به اطلاع سازمان مرکزی اطلاعات برسانند. بنا بر اسناد بریتانیا، به جز افراد درون سازمان سیا، فقط یکی از مدیران آرامکو و یک نفر از وزارت امور خارجه به هویت اصلی کارمندان جدید آگاهی داشت.
هدف از نقشه آن بود که در صورت حمله و اشغال از سوی شوروی، به مدت حداقل یک سال این کشور را از دستیابی به نفت و سوخت پالایش شده عربستان سعودی محروم کنند. این نقشه در چند مرحله انجام می‌شد و با تخریب محل ذخیره سوخت و از کار انداختن پالایشگاه آرامکو آغاز می‌شد. برخی از تجهیزات کلیدی پالایشگاه تخریب می‌شدند و شوروی امکان جایگزینی آن‌ها را نداشت. به این ترتیب بخش اعظم پالایشگاه دست‌نخورده باقی می‌ماند و پس از اخراج نیروهای شوروی، آرامکو می‌توانست کار خود را از سر بگیرد.
بنابر اسناد بریتانیا، سیا مواد منفجره نظامی را وارد عربستان سعودی کرد. این مواد منفجره به صورتی طراحی شده بودند که در قطعات مورد نظر جای بگیرند. این مواد در انبارهای متعلق به آرامکو جاسازی شدند. شعله‌افکن‌هایی برای ذوب قطعات کوچک‌تر و نارنجک‌هایی مخصوص برای تخریب ذخایر سوخت آماده شدند. کامیون‌های سیمان نیز آماده بودند تا چاه‌های نفتی را مسدود کنند.
کامیون‌ها، واگن‌های قطار، ژنراتورها و دکل‌های حفاری آماده بودند تا عملیات تخریب را انجام دهند. پروسینگ گفت که پس از انجام عملیات، کارکنان آرامکو به سرعت به مکان‌های امن منتقل می‌شوند و کمیسیون نظامی نیز دریافت خواهند کرد.
این رهنمودها، جی‌ای‌بکت وابسته نفتی سفارت انگلیس در واشنگتن را تحت تأثیر قرار داد. او به سرعت یک تلگرام به لندن فرستاد و اعلام کرد که آرامکو و سیا «یک روش کاری بسیار رضایتبخش برای این‌گونه عملیات مخفیانه تدارک دیده‌اند و اصرار دارند که دامنه عملکردشان باقی حوزه‌های نفتی را نیز در بر بگیرد.»
اسناد انگلیس نشان می‌دهند که پروسینگ در تلاش بود تا مجوز اجرای نقشه‌های مشابه آرامکو در بحرین، کویت و قطر را نیز اخذ کند؛ کشورهایی که کمپانی‌های نفتی انگلیس و آمریکا در آنجا مشغول به کار بودند. بریتانیا که حکومت این کشورها را در دست داشت، پیشنهاد پروسینگ را پذیرفت، به این شرط که بریتانیا دستور اجرای این نقشه را در کویت و قطر صادر کند. (تصمیم درباره دستور اجرای این نقشه در مورد کشور بحرین به تعویق افتاد، البته بریتانیا مایل بود این حق را به آمریکا واگذار کند.)
مسئولیت طراحی نقشه مضایقه نفتی در مورد ایران و عراق به عهده انگلیس باقی ماند ولی پروسینگ پیشنهاد کرد سیا در این مورد مشاوره بدهد. به‌این‌ترتیب مقامات بریتانیا برای یک ماه بعد قرار ملاقاتی ترتیب دادند تا در ژوئن ۱۹۵۱ پروسینگ با مقامات کمپانی‌های نفتی کویت، بحرین و عراق دیدار کنند. بنابر گزارشات این جلسه، پروسینگ طرح آرامکو را با رؤسای این شرکت‌ها مورد بازنگری قرار داد و اعلام آمادگی کرد که برای برنامه‌ریزی این نقشه، آماده همکاری و ارائه مشاوره است. آن‌ها نیز این همکاری را پذیرفتند.
اما یک امپراتوری نفتی بسیار مهم و کلیدی به‌طرز مشکوکی از این جلسه غایب بود: ایران. طراحی نقشه برای این کشور بسیار پیچیده‌تر از دیگر کشورها بود. در اوایل سال ۱۹۵۱ کمپانی نفت ایران – انگلیس در ایران به شدت منفور شده بود. رفتار زننده کمپانی بریتانیایی با کارکنان ایرانی‌اش و استثمار ثروت نفتی کشور مدت‌ها بود که رابطه میان ایران و این کمپانی را تیره و تار کرده بود.
زمزمه‌هایی مربوط به نقشه مضایقه نفتی نیز اوضاع را بدتر می‌کرد. در دسامبر سال ۱۹۵۰ یک روزنامه در تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن از شایعاتی مبتنی بر تصمیم مقامات بلندمرتبه انگلیس برای تخریب صنعت نفت ایران در صورت وقوع جنگ خبر می‌داد؛ این مقاله باعث نگرانی و سرگشتگی سیاستمداران ایرانی شد.
انتشار این خبر همچنین زنگ خطری برای لندن و کمپانی نفت ایران – انگلیس بود و تلاش آن‌ها برای مخفی نگاه داشتن این همکاری دوچندان شد. اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا نشان می‌دهند که مکالمه‌ای با یکی از مدیران نفتی ایران – انگلیس صورت گرفته و به او دستور داده شده بود – مشخص نیست از جانب دولت یا کمپانی – که هرگونه اطلاع از چنین طرحی را انکار کند. «ایتی چیشلوم» که نسخه ترجمه شده از این مقاله را به وزارت امور خارجه در لندن برده بود گفت: «این مقاله بسیار به حقیقت نزدیک است.»
در آن زمان دولت انگلیس ۵۱ درصد از کمپانی نفت ایران – انگلیس را در اختیار داشت اما یک بند غیرمعمول از مفاد توافقنامه مانع از دخالت دولت در امور تجاری کمپانی می‌شد. اسناد وزارت امور خارجه در رابطه با مشارکت کمپانی نفت ایران – انگلیس نشان می‌دهند که «فریزر»، رئیس این کمپانی، با زیرکی به این بند از قرارداد استناد کرد تا نشان دهد که طرح مضایقه نفتی از لحاظ تجاری یک فاجعه برای این کمپانی به شمار می‌رود. او هشدار داد که یکی از رقبای آمریکایی ممکن است خبر مشارکت کمپانی را به دولت ایران بدهد تا از این طریق به سود و منافع موجود در ایران دسترسی پیدا کنند و اعلام کرد که او در این طرح مشارکت نخواهد داشت.
آر کلف کوهن، یکی از مقامات وزارت سوخت و انرژی بریتانیا در یک جلسه در لندن گفت: «او مطمئن است که با مشارکت کمپانی‌های نفتی آمریکا در این نقشه، هیچ‌گونه تدابیر امنیتی برای مخفی نگاه داشتن این برنامه امکان‌پذیر نخواهد بود.» پس از ملاقات مک‌گی با مقامات دولتی در سال ۱۹۵۱، فریزر مجبور شد تا اجازه دهد که کارکنان کمپانی‌اش در این نقشه مشارکت کنند. البته او شروطی تعیین کرد. مجوز او برای اجرای نقشه لازم بود تا زمانی که اطمینان بیابد که ضرر مالی که کمپانی متحمل می‌شد، جبران خواهد شد.
اما مسائل سیاسی ایران تمامی برنامه‌ها را نقش بر آب کرد. نخست‌وزیر ایران، علی رزم‌آرا به دست ملی‌گرایان ترور شد و در ماه آوریل محمد مصدق جانشین او شد و بی‌درنگ کمپانی نفت را ملی اعلام کرد. مصادره اموال کمپانی نفت ایران – انگلیس چنان نتایجی به بار آورد که تمامی سیاست NSC 26/2 در خطر قرار گرفت. نیمی از سوخت جت، دیزل، گازوئیل و نفت خاورمیانه را این کمپانی تولید می‌کرد. پالایشگاه نفت آبادان بزرگترین پالایشگاه جهان بود و به تنهایی می‌توانست سوخت مورد نیاز شوروی را تأمین کند.
ملی‌شدن نفت ایران باعث شد تا همه برای یافتن گزینه‌های مختلف به تقلا بیفتند. طبق اسناد بریتانیا، ایالات متحده این پرسش را مطرح کرد که در صورت حمله شوروی، پشتیبانی نیروهای هوایی انگلیس از ارتش زمینی به پیشبرد نقشه کمک خواهد کرد. بریتانیا با این پیشنهاد مخالفت و ادعا کرد که نیروهای اضافه در اختیار ندارد و تخریب پالایشگاه از طریق حملات هوایی بدون همکاری تخصصی کارگران پالایشگاه ممکن نخواهد بود.
اما طبق اسناد به‌دست‌آمده از بریتانیا، فرمانده نیروهای نظامی این کشور تصمیم گرفت که «سیاست مضایقه نفتی در ایران فقط از طریق حملات هوایی ممکن خواهد بود.» از سوی دیگر این تردید وجود داشت که ناوگان هوایی برای تخریب پالایشگاه عظیم آبادان کافی نخواهد بود. به همین دلیل نقشه‌ای طراحی شد که به دقت هدف‌گذاری شده بود: اگر شوروی ایران را اشغال می‌کرد، نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا مستقر در عراق به ذخایر سوخت پالایشگاه آبادان حمله می‌کردند ولی پالایشگاه دست‌نخورده باقی می‌ماند؛ این پالایشگاه به‌دلیل تحریم نفتی از سوی بریتانیا بی‌استفاده مانده بود. اگر پالایشگاه آبادان به کار می‌افتاد، جنگنده‌های بریتانیایی راه‌آهنی که نفت خام را به پالایشگاه منتقل می‌کرد، بمباران می‌کردند. حملات هوایی دو پالایشگاه کوچک دیگر در ایران را هدف قرار می‌دادند؛ یکی در کرمانشاه و دیگری در نفت‌شاه و ذخایر سوختی آن‌ها را نیز از بین می‌بردند.
در سال ۱۹۵۱ درحالی‌که نقشه مضایقه نفتی در ایران مورد تجدیدنظر قرار می‌گرفت، در مورد عربستان سعودی در حال پیشرفت بود. پروسینگ تا جایی پیش رفت که تعدادی از کارکنان آرامکو را برای پیک‌نیک به کویر دعوت کرد و درحالی‌که مشغول خوردن ساندویچ بودند به جزئیات این نقشه پرداختند. بیل اوتو، یکی از کارکنان آرامکو و از مدیران اجرای طرح مضایقه در مصاحبه‌ای به من گفت: «انفجار پالایشگاه مثل ترقه‌های آتش‌بازی چینی است، انفجار یکی باعث انفجار بقیه می‌شود.»
سیا یک برنامه زمانی دقیق و سریع می‌خواست تا پیش از حمله شوروی آماده باشد. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا یک کانال ارتباطی آماده کرد تا وزیر امور خارجه این کشور دستور اجرای نقشه مضایقه نفتی را مستقیما به یک قایق در سواحل عربستان ارسال کند. آرامکو نیز در این نقشه سهیم شد و پرونده کاملی از دستورالعمل‌ها، عکس‌ها و دیاگرام‌ها را که برای اجرای برنامه مورد نیاز بودند، آماده کرد. تعدادی از کارکنان آمریکایی آرامکو دینامیت و مواد منفجره به وزن ۲۰هزار پوند را که برای تخریب مورد نیاز بود، انبار کردند؛ این حرکت مشکوک نبود زیرا آرامکو همیشه برای اجرای عملیات نفتی‌اش از مواد منفجره استفاده می‌کرد.
اوتو، نظامی متخصص بمب‌گذاری می‌گوید: «با مشخص شدن جزئیات تخریب، برنامه جدی شد. سیا خوشحال بود که افراد دیگری این نقشه را برنامه‌ریزی می‌کنند.» براساس اسناد به‌دست‌آمده از آرشیو امنیت ملی آمریکا، نشانه‌های دیگری از پیشرفت در منطقه نیز به چشم می‌خورد، کمپانی پترولیوم بحرین و نفت کویت نیز یک نقشه مضایقه همانند آرامکو طراحی می‌کردند و کمپانی نفت بریتانیا در قطر نیز حاضر به همکاری با سیا شد. یک هیات اعزامی آمریکا به خاورمیانه در پایان سال ۱۹۵۱ اعلام کرد: «نقشه‌های مضایقه تأسیسات نفتی هرگز تا این حد کامل نبوده‌اند.»
اما اسناد آرشیو امنیت ملی نشان می‌دهند که این اعتمادبه‌نفس زودرس بود و مدیران آرامکو، نفت کویت و پترولیوم بحرین پس از مدتی ابراز تردید کردند. آن‌ها در سال ۱۹۵۲ به مقامات آمریکایی گفتند که درباره نقش کمپانی‌هایشان در اجرای برنامه مضایقه نفتی هنوز تصمیم نهایی اخذ نکرده‌اند. پارکر هارت، کنسول وزارت خارجه آمریکا در عربستان، گفت: «آن‌ها متوجه سختی‌ها و مشکلات این طرح شده‌اند.»
یکی از مشکلات متقاعد ساختن کارکنان کمپانی برای همکاری در این نقشه بود. اگرچه کمپانی‌ها ابتدا از این طرح استقبال کردند ولی بعدها متوجه شدند که از لحاظ قانونی نمی‌توانند کارکنانشان را مجبور به شرکت در عملیات خطرناک کنند. برای حل این مشکل می‌شد از داوطلبان شرکت در برنامه دعوت کرد ولی کمپانی‌ها خواستار حفاظت نظامی از داوطلبانشان بودند که این مسئله جزئی از طرح سیا نبود.
اما بزرگترین مشکل این کمپانی‌ها، همچون شرکت نفت ایران – انگلیس، عواقب اقتصادی این طرح در صورت افشای خبر آن در کشور میزبان بود: برای نمونه تولید نفت آرامکو از سال ۱۹۴۸ زمانی که حاضر به همکاری با سیا شد، به میزان دو برابر افزایش یافته بود؛ درآمد بیشتر به این معنا بود که کمپانی نمی‌خواست بر سر خشمگین کردن عربستان سعودی ریسک کند.
کمپانی نفت کویت و پترولیوم بحرین به دنبال ضمانت بیشتر بودند و از دولت آمریکا و انگلیس نامه‌ای خواستند که نشان دهد آن‌ها مجبور به شرکت در این طرح شده‌اند، اما وزارت امور خارجه آمریکا این درخواست را نپذیرفت و آن را بی‌مورد دانست: وجود شواهدی دال بر تحت فشار قرار دادن کمپانی‌ها برای همکاری به‌صلاح نبود. مقامات انگلیسی نیز این درخواست را رد کردند زیرا می‌ترسیدند: «چنین نامه‌ای در مباحث بعدی به یک اهرم برای درخواست غرامت تبدیل شود.»
آرامکو و نفت کویت که پس از ملی‌شدن شرکت نفت ایران – انگلیس به بزرگترین تولیدکننده نفت خاورمیانه بدل شده بودند، راه دیگری در پیش گرفتند و خواستار آن شدند که نقشه مضایقه نفتی با دولت عربستان و کویت در میان گذاشته شود. ایالات متحده با این درخواست نیز مخالفت کرد زیرا قصد داشت تا از برخی کشورهای خاورمیانه دعوت کند تا یک ائتلاف نظامی تشکیل دهند. (آنچه در سال ۱۹۵۵ پیمان بغداد نامیده شد) مقامات آمریکایی معتقد بودند که افشای این طرح به این ائتلاف نوپا صدمه وارد خواهد کرد.
به‌این‌ترتیب آرامکو تصمیم گرفت که این نقشه برای کمپانی ریسک بسیار بزرگی است و خواستار پاکسازی مواد منفجره از محوطه کمپانی شد.
این کمپانی معتقد بود که با جریان سریع آموزش و آمادگی برای اجرای نقشه و همچنین افزایش کارکنان عرب در آرامکو، افشای چنین نقشه‌ای غیرقابل پیشگیری است، دیپلمات‌های آمریکایی نیز با این نظر موافق بودند. هارت، کنسول آمریکا به وزارت امور خارجه گفت: «این موضوع اجتناب‌ناپذیر است.»
عقب‌نشینی‌ها در عربستان با آغاز کار دولت آیزنهاور در سال ۱۹۵۳ همزمان شد و نزدیک بود تا این سیاست با شکست کامل مواجه شود اما فقط چند هفته پس از به قدرت رسیدن رئیس‌جمهوری جدید، یک گزارش از NSC 26/2 روی میز شورای امنیت ملی قرار گرفت و تلاش‌ها برای احیای این نقشه از سر گرفته شد. نویسنده این گزارش، والتر بِدِل اسمیت، از فرماندهان نظامی در جنگ جهانی دوم و مشاور مورد اطمینان «آیزنهاور» بود که به تازگی در وزارت امور خارجه مشغول به کار شده بود. او به همکارانش گفت سیاست مضایقه او را بسیار خشمگین کرده و این مسئله در گزارش او مشهود بود، سه سال سابقه کار به عنوان رئیس سیا نیز در این امر تأثیر داشت. او مسائل و مشکلات این نقشه را مشخص کرده بود و عدم تمایل آرامکو برای شرکت در این طرح، فقط یکی از مشکلات بود. استفاده از داوطلبان برای پیشبرد این نقشه قابل تأمل بود، آن‌ها هرگز به اندازه استفاده از کارکنان منتخب مفید نبودند. مسدود کردن چاه‌های نفت نیز مسئله دیگری بود زیرا به زمان بسیاری نیاز داشت. در این گزارش همچنین از نقش زیاد ارتش و نیروهای نظامی انتقاد شده بود زیرا کنترل برنامه از دست سیا خارج می‌شد.
در این گزارش لیستی از تغییرات ایجاد شده در میزان عرضه و تقاضای نفت از چهار سال پیش – یعنی زمان تصویب سیاست NSC 26/2 – تهیه شده بود. ایالات متحده به صورت روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت وارد می‌کرد، یعنی دو برابر واردات سال ۱۹۴۹. واردات سالانه نفت بریتانیا نیز از ۱۲۶ میلیون در عرض سه سال به ۱۶۱ میلیون بشکه در سال ۱۹۵۲ افزایش یافته بود. در همین فاصله تولیدات نفتی خاورمیانه هم برای مرتفع ساختن نیاز غرب به صورت صعودی افزایش یافته بود.
این گزارش نشان می‌داد که اگرچه نقشه مضایقه نفتی برای مقابله با شوروی لازم است ولی آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، حفظ نفت خاورمیانه برای آینده غرب است. تخریب‌های گزینشی چاه‌های نفت بازگشت سریع تولید را پس از شکست شوروی تضمین می‌کرد اما مشکل اینجا بود که مسدود ساختن چاه‌های نفت یک تا دو هفته به طول می‌انجامید و این زمان برای مقابله با حملات سریع شوروی مناسب نبود. چاه‌های مسدود نشده به شوروی این اجازه را می‌دادند که با ایجاد حریق یا رها‌سازی جریان نفت خسارات دائمی به حوزه‌های نفتی وارد کند.
در سال ۱۹۵۴، آیزنهاور طرح NSC 5401 را تصویب کرد که تمامی این اهداف را شامل می‌شد. این سیاست جدید بر اساس حفاظت از نفت خاورمیانه طراحی شده بود و بر مسدود ساختن سریع‌تر چاه‌های نفت و همچنین تخریب امکانات و تجهیزات زمینی تمرکز داشت. درعین‌حال یک نقشه نهایی نیز اضافه شده بود: اگر کمپانی‌ها موفق نمی‌شدند عملیات انهدام را از راه زمینی به پیش ببرند، ارتش آمریکا با حملات هوایی تأسیسات نفتی را منهدم می‌کرد.
وزارت امور خارجه همچنین ارتش را مأمور کرد تا خلأ ایجاد شده از سوی آرامکو را پر کرده و برای تخریب زمینی نیروهای ارتش را اعزام کند اما وزارت دفاع موافقت نکرد. اسمیت به شورای امنیت گفت که مخالفت ارتش برای شرکت در این نقشه را درک می‌کند ولی اجرای طرح مضایقه نفتی در عربستان به ناگزیر بر عهده ارتش است. «آلن دالس» که در آن زمان ریاست سیا را بر عهده داشت، موافق بود که «اگر روز بزرگ عملیات در عربستان فرا برسد، ارتش مسئول اجرای عملیات شود.»
اما وزارت دفاع پیش‌بینی می‌کرد که با کمبود نیرو در منطقه مواجه خواهد شد و شرکت در عملیات خاکی برای تخریب را نپذیرفت. حملات هوایی همچنان امکان‌پذیر بودند ولی نتیجه حملات تخریب کامل بود درحالی‌که هدف از این نقشه از کار انداختن تأسیسات بود، نه انهدام آن. بنا بر اسناد شورای امنیت ملی از یادداشت‌های جلسات دسامبر سال ۱۹۵۳، رابرت کاتلر، مشاور مخصوص آیزنهاور در شورای امنیت، گفت: «می‌توانیم امیدوار باشیم که عملیات زمینی برای تخریب از سوی برخی از متخصصان آرامکو صورت گیرد و سیا با پشتیبانی نیروهای ارتش هم وارد عملیات شوند.»
اگر آرامکو تصمیمش را عوض می‌کرد؟ کاتلر این موضوع را ممکن می‌دانست، اما ویلیام چندلر که در آن زمان معاون مدیر شرکت «تپلاین» از زیرمجموعه آرامکو بود، پیش از مرگش در سال ۲۰۰۹ در مصاحبه‌ای گفت که آرامکو به همکاری با این نقشه ادامه داد. در اوایل سال ۱۹۵۴ یکی از مدیران آرامکو با او تماس گرفت و از او خواست تا منتظر یک دستورالعمل برای یک «نقشه مخصوص» در رابطه با تپلاین باشد، این شرکت مسئولیت لوله‌های نفتی در سرتاسر عربستان را بر عهده داشت. نقشه این بود که در صورت حمله شوروی، با از بین بردن دریچه‌های کلیدی پمپ‌ها، تمامی لوله‌های نفتی را از کار بیندازند. مسئولان کمپانی آموزش لازم دیدند تا از مواد منفجره پلاستیکی استفاده کنند، این مواد را در صندوقچه‌های قفل‌داری زیر تختخواب‌هایشان انبار کرده بودند. چندلر گفت: «این چیزی بود که به ما دستور داده بودند.»
از سوی دیگر بریتانیا نیز مشغول بازنگری نقشه مضایقه نفتی برای ایران و عراق بود. در سال ۱۹۵۳ یک کودتا که با پشتیبانی ایالات متحده و بریتانیا صورت گرفت، دولتی موافق سیاست‌های این دو کشور را در ایران بر سر قدرت نشاند. یک کنسرسیوم نفتی تشکیل شد که اکثریت آن را بریتیش پترولیوم و چهار شرکت نفتی آمریکایی که مالکیت آرامکو را نیز داشتند، در صنعت نفت ایران در دست گرفتند. بنا بر اسناد بریتانیا، تأسیسات نفتی ایران که دولتی شده بودند همچنان با وجود کنسرسیوم در حال فعالیت بودند.
مشابه این اتفاق در عراق نیز در جریان بود، صدها نفر از کارکنان پترولیوم عراق آماده بودند تا مجموعه عظیم پترولیوم کرکوک را از کار بیندازند. از میزان کنترل بریتانیا بر صنعت نفت عراق کاسته شده بود و دولت این کشور پالایشگاه‌های بغداد، بصره و الوند را در دست داشت.
برای اینکه نقشه مضایقه نفتی در این کشورها به خوبی پیش برود، لازم بود که تأسیسات دولتی نیز با باقی پالایشگاه‌ها همکاری کنند اما درخواست همکاری برای اجرای چنین نقشه‌ای از دولت‌های مذکور، وجود چنین سیاستی را فاش می‌کرد و سبب می‌شد تا این دو کشور اعتمادشان به متحدان غربی را از دست بدهند. به این ترتیب تنها راه باقی‌مانده برای بریتانیا استفاده از حملات هوایی بود اما ارتش نسبت به این موضوع خوش‌بین نبود زیرا در جنگ جهانی دوم مشخص شده بود که استفاده از بمب‌های عادی برای از بین بردن پالایشگاه‌های نفتی آلمان چندان مؤثر نبودند.
در سال ۱۹۵۵ بریتانیا به تازگی انبار کردن تسلیحات هسته‌ای را آغاز کرده بود، فرمانده کل ارتش تمایل نشان داد که از این تسلیحات برای ازبین‌بردن تأسیسات هسته‌ای ایران و عراق استفاده کند. در گزارشی که از سوی فرماندهان ارتش بریتانیا در سال ۱۹۵۵ تهیه شد، آمده است: «بمباران هسته‌ای کامل‌ترین روش برای از بین بردن تأسیسات نفتی است.» مشخص نیست که در این دوره آیا مقامات آمریکایی نیز در گفت‌وگوها حضور داشتند یا خیر. بنا بر اسناد وزارت دفاع بریتانیا، فرماندهان ستاد مشترک ارتش آمریکا از جانب وزیر اجازه یافته بودند تا از آمریکا بخواهند که در صورت نیاز به اجرای عملیات مضایقه نفتی، با زرادخانه هسته‌ای‌اش برای انجام عملیات در ایران همکاری کند. این درخواست در اوایل سال ۱۹۵۶ در دیدار با مقامات آمریکایی در لندن مطرح شد. در یادداشت‌های مربوط به این جلسه حرفی از واکنش مقامات آمریکایی نسبت به این پیشنهاد به میان نیامده است اما تصمیم‌گیری نهایی معوق شد به زمانی که پروسینگ نقشه این عملیات در ایران و تأسیسات و حوزه‌های نفتی این کشور را مورد بررسی قرار دهد. در یکی از یادداشت‌های مربوط به این جلسه خطاب به رؤسای ستاد ارتش بریتانیا این‌گونه آمده است: «در آینده نزدیک، تنها ابزار ممکن (در ایران) برای پیشبرد سیاست مضایقه نفتی عملیات هسته‌ای آمریکا خواهد بود.»
پروسینگ پس از بازگشت از ایران نتیجه گرفت که سیاست مضایقه نفتی با استفاده از عملیات زمینی همچنان در ایران میسر است. اسناد نظامی بریتانیا، پس از گزارش پروسینگ، نشان می‌دهند مقامات بریتانیایی به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به افزایش نیروهای آمریکایی در ایران امکان موفقیت در عملیات تخریب زمینی همچنان وجود دارد و بمباران هسته‌ای لازم نیست. «اوتو»، متخصص عملیات تخریب زمینی در آرامکو، اعزام شد تا به انگلیسی‌ها برای باز‌سازی نقشه مضایقه نفتی در ایران کمک کند.
بریتانیا و ایالات متحده موافقت کردند تا دامنه این سیاست را گسترش دهند. یک پالایشگاه در لبنان که تحت مالکیت کمپانی‌های «شِورون» و «تگزاکو» قرار داشت، همچنین یک پالایشگاه بریتانیایی در مصر برای نخستین بار تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. یک پالایشگاه در دست احداث در سوریه نیز به این طرح اضافه شد. ایالات متحده اعلام آمادگی کرد که مسئولیت اجرای این طرح را در منطقه بی‌طرف کویت، زمین‌های مرزی عربستان و کویت، بر عهده بگیرد. بریتانیایی‌ها پالایشگاه‌ها و لوله‌های نفتی در ترکیه و اسرائیل را نیز برای این طرح در نظر گرفتند.
این روند وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا را تشویق کرد تا در سال ۱۹۵۶ تصمیم بگیرند که این سیاست بدون ایجاد تغییر ادامه بیابد اما یکی از کارکنان شورای امنیت ملی ایده دیگری در سر داشت. او معتقد بود که تغییرات سیاسی ایجاد شده در خاورمیانه به معنای منحل ساختن «کل این سیاست» است.
جورج وبر ۳۱ ساله با سیاست مضایقه نفتی به خوبی آشنا بود زیرا در کمیته دولتی که NSC 5401 را پیشنهاد کرده بود، حضور داشت. او فارغ‌التحصیل دانشگاه سینسیناتی بود و در شورای امنیت ملی مشغول به کار شده بود. وبر در سال ۱۹۵۶ به این نتیجه رسید که این سیاست باید کنار گذاشته شود زیرا هدف آن فقط مقابله با شوروی است. در آن زمان شوروی دیگر مشکل دولت‌های غربی در خاورمیانه نبود؛ جنبش‌های ناسیونالیستی عربی که به تازگی رشد کرده بودند نیز خطری برای تصرف نفت خاورمیانه از سوی غرب محسوب می‌شدند. ملی شدن کانال سوئز از سوی جمال عبدالناصر یک نمونه از این مسئله بود.
وبر همچنین مفید بودن تخریب‌های گزینشی برای از بین بردن تأسیسات نفتی را زیر سؤال برد و این موضوع را مطرح کرد که اگر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی مجبور به عقب‌نشینی شوند، به احتمال زیاد تمام تأسیسات را به‌طور کامل تخریب خواهند کرد. همچنین آموزش نیروهای تخصصی برای انجام عملیات تخریب گزینشی، خطر افشای این عملیات را افزایش می‌داد. او در گزارشی به کاتلر، مشاور امنیت ملی آیزنهاور، نوشت: «به عقیده من، شورا باید با دقت بسیار فراوان عقلانی بودن این نقشه را بررسی کند.»
سیاست مضایقه نفتی به‌طورکلی از بین نرفت بلکه پس از چندین ماه آیزنهاور سیاست NSC 5714 را جایگزین آن کرد. انهدام تأسیسات نفتی به عنوان آخرین راه‌حل در صورت حمله شوروی باقی ماند ولی «عملیات مستقیم نظامی» جایگزین استفاده از کارکنان آموزش‌دیده تحت نظر سیا شد. همکاری سیا با کمپانی‌های نفتی خاتمه یافت. ویلیام رونتری، یکی از مقامات وزارت امور خارجه در گزارشی نوشت: «انجام عملیات مخفیانه مضایقه نفتی توسط عاملین غیرنظامی ممکن نیست.»
سیاست جدید بیشتر به سمت حفاظت از تأسیسات نفتی در مقابله با خطرات احتمالی همچون حمله شوروی و علاوه بر آن خرابکاری و جنگ‌های منطقه‌ای، متمایل بود. از کشورهای خاورمیانه درخواست شد تا نقشی بی‌سابقه را ایفا کنند. کمپانی‌های نفتی و دولت‌های منطقه‌ای با کمک یکدیگر امنیت تأسیسات نفتی را افزایش می‌دادند تا علیه حملات احتمالی از آن‌ها حفاظت کنند. از دولت‌های محلی نیز خواسته می‌شد تا در مسدود ساختن چاه‌های نفتی کمک کنند تا نفت برای مصارف غرب در آینده باقی بماند. وبر گفت: «به‌این‌ترتیب تکاملی در این نقشه صورت گرفت.»
اما این تغییر به دیگر نقشه‌های آمریکا و انگلیس برای نفت خاورمیانه خاتمه نبخشید. یک پروژه وسیع‌تر آمریکایی در سال ۱۹۵۸- بی‌ارتباط با NSC 5714 – به‌عنوان آخرین راه‌حل خواستار برخورد نظامی با ناسیونالیست‌های عربی بود تا قیمت نفت را در حد معقول باقی نگاه دارد. انگلیسی‌ها که در سال ۱۹۵۷، حمله شوروی را غیرمحتمل می‌پنداشتند، نقشه‌هایشان را تغییر دادند تا از تأسیسات نفتی کویت، بحرین و قطر در برابر خطر «توطئه‌گری مصر» محافظت کنند.
اینکه سیاست NSC 5714 در چشم‌انداز امنیتی جدید خاورمیانه چگونه جای می‌گرفت، مشخص نیست. اسنادی که از رده‌بندی خارج شده‌اند نیز مشخص نمی‌کنند که آیا دولت‌های محلی حاضر به همکاری با این طرح شدند یا خیر. در سال ۱۹۶۳، دولت کندی این پرسش را با وزارت امور خارجه مطرح کرد که آیا سیاست NSC 5714 باید لغو و جایگزین شود و آیا می‌تواند نمایانگر سیاست خارجی آمریکا باشد. این آخرین سندی بود که من توانستم درباره نقشه مضایقه نفتی به دست بیاورم. پاسخ به این پرسش در پرونده‌ها نبود و مشخص نیست که آیا این طرح لغو شده یا ادامه یافته است.
افرادی که در این زمینه تخصص داشتند، تغییری در سیاست NSC 5714 نیافتند. به اوتو دستور داده شد ۱۰ تن مواد منفجره را که در آرامکو انبار شده بودند، منهدم کند، انفجاری که تا شعاع ده‌ها مایل شیشه‌ها را لرزاند.
در اواخر دهه ۱۹۵۰ او را به تپلاین اعزام کردند تا مواد منفجره‌ای را که زیر تخت کارکنان جاسازی شده بود، منهدم کند. چندلر که به ریاست تپلاین رسیده بود، آسوده‌خاطر شد. سعودی‌ها تصور می‌کردند که مالک لوله‌های نفت هستند و اطلاع از این نقشه می‌توانست خشم آن‌ها را بر انگیزد.
پس چرا از ابتدا چنین ریسک‌هایی صورت گرفت؟ چندلر می‌گوید که پس از جنگ جهانی دوم موجی از وطن‌پرستی حاکم شده بود و همچنین آن‌ها مایل بودند تا به ایالات متحده در مبارزه با کمونیسم کمک کنند: «ما کارکنان بسیار خوبی داشتیم، هرگز کسی شکایتی نمی‌کرد و همه چیز فوق‌العاده بود. فقط باید این کار را انجام می‌دادیم و همه پذیرفتند که همکاری کنند.»
پولتیکو / تاریخ ایرانی