اشتراک گذاری
اندر باب لغو سريالي كنسرت‌ها
مجوز داشتن يا نداشتن، مساله اين نيست!
در دو هفته پيش، دو برنامه كنسرت لغو شد. اداره اماكن، به برگزاري كنسرت «جيپسي كينگز فاميلي» و همچنين «كيهان كلهر و بروكلين رايدر» مجوز نداد؛ از آن طرف كنسرت «پرواز هماي» به دستور «مقامات قضايي» لغو شد بي‌آنكه توضيح بيشتري در اين خصوص داده شود. اين چند دهمين لغو كنسرت از سال گذشته تا كنون بوده است. نكته قابل تامل در تمامي اين برنامه‌ها اين است كه مجوز برگزاري اين برنامه‌ها پيش از اين از طرف دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داده شده بود. اين اتفاق با واكنش اعضاي هيات دولت مواجه شد. تعدادي از وزيران در اين خصوص مطالبي را بيان كردند و رييس جمهور – حسن روحاني- نيز روز گذشته در نشست مطبوعاتي خود با اهالي رسانه، اينها را
غيرقانوني دانست.
مراسم افتتاحيه اركستر موسيقي ملي، بهانه براي اهالي رسانه فراهم آورد تا از مقامات دولتي در خصوص لغو سريالي كنسرت‌ها پرسش كنند. در همين زمينه «حسام‌الدين آشنا»
– مشاور فرهنگي رييس‌جمهور- كه در آيين گشايش اركستر موسيقي ملي حضور داشت، در جمع خبرنگاران توضيح داد: «چيزي كه امشب شاهد آن بوديم، در حراست از ميراث فرهنگي اين ملت، بخشي از توان فرهنگي و هنري ما و عشق مردم به ميهن خودشان است و مجموعه افرادي كه امشب روي صحنه رفتند، بخشي از ارتش بزرگ فرهنگي اين كشور هستند كه از مرزهاي هويتي ما حراست مي‌كنند. چه عاشقانه‌ها و چه عارفانه‌هايي كه خوانده شد و چه موسيقي‌هاي حماسي و وطني كه به اجرا در آمد، عملا بازخواني تاريخ پرافتخار اين ملت است. اميدواريم كساني كه دست‌اندركار مسائل فرهنگي كشور هستند، قدر اين توان و اين بنيه و ارزش اين استقبال ملي را از تلاش‌هاي هنري فرزندان عزيز اين كشور بدانند.» رييس مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري درباره رويكرد مديريتي دولت يازدهم در قبال لغو پي‌در‌پي كنسرت‌هاي موسيقي طي روزهاي اخير در تهران و شهرستان‌ها گفت: «لغو هر مجوز قانوني يعني باز كردن راه براي موسيقي زيرزميني، موسيقي غيرقانوني و موسيقي هنجارشكن. وقتي كشور مي‌تواند چنين موسيقي‌هاي نجيب، محترم، پرمحتوا و پرارزشي را به فرزندان ارايه كند، جلوگيري نابخردانه از تلاش‌هاي هنري عزيزان اين ملت هيچ معني ندارد، مگر تضعيف بنيه فرهنگي و هنري اين كشور. دولت با كساني كه بدون استناد به مواد قانوني و تفسيرهاي خودخوانده و سليقه‌اي از برخي نقل‌قول‌ها يا برخي مواد آيين‌نامه‌ها باعث مي‌شوند كه مردم احساس كنند از حداقل بهره‌مندي لازم از توان هنري هنرمندان خود برخوردار نيستند، حتما مقابله مي‌كند. منتها مقابله دولت يك مقابله سلبي نيست بلكه يك مقابله اثباتي است. تشكيل مجدد اركستر سمفونيك تهران، اركستر موسيقي ملي ايران و اجراهايي از اين نوع، يكي از پاسخ‌هاي مناسب دولت به برخي اعمال نامناسب و ناشايست است.» او در پاسخ به سوال ديگري درباره اقدامات دولت پيرامون لغو كنسرت‌ها توسط اداره اماكن نيروي انتظامي نيز تصريح كرد: «تعاملي كه با نيروي انتظامي وجود دارد، از مسير داخلي نيروي انتظامي نيست بلكه از مسير فرماندهي عالي نيروي انتظامي است. ما اميدواريم اتفاقات به گونه‌اي رقم بخورد كه نيروي انتظامي حافظ حرمت مجوزهاي داده‌شده باشد. حتما هماهنگي‌هاي بيشتري با فرماندهي جديد نيروي انتظامي كه رويكردهاي جديدي را در فعاليت‌هاي پيش روي خود عنوان كرد، اتفاق خواهد افتاد و ما هم اميدواريم نيروي انتظامي وضعيت جديد كشور را درك كند.»
آشنا در جواب سوالي كه عنوان شده نيروي انتظامي فقط خود را مجري قانون مي‌داند و اين نهادهاي بالادستي هستند كه در قبال لغو كنسرت‌ها دستوراتي را صادر مي‌كنند، توضيح داد: «بهتر است كساني كه اين بيانيه‌ها را مي‌دهند، كمي بيشتر با مسوولان بالادستي خود صحبت كنند و بر بيانات مقام‌هاي بالاتر از خودشان بيشتر دقت كنند. جهت‌گيري‌هايي كه برخي افراد در نيروي انتظامي دارند، تناسبي با وضعيت جاري كشور ندارد و بهتر است اگر دستوري خارج از نيروي انتظامي وجود دارد، آن را بيان كنند.»
اگرچه «علي جنتي» – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي- در اين خصوص پاسخي نداد و تنها به ذكر اين جمله بسنده كرد: «من حرف‌هايم را در اين مورد زده‌ام و قرار نيست با چند جاي مختلف پيرامون اين موضوع صحبت كنم.» در همين زمينه «محمدجواد ظريف» – وزير امور خارجه – نيز در حاشيه مراسم افتتاح اركستر موسيقي ملي ايران از تلاش دولت يازدهم براي برگزاري قانونمند كنسرت‌هاي موسيقي و برنامه‌هاي هنري سخن گفت. محمد جواد ظريف كه چهارشنبه شب بيستم خردادماه در آيين گشايش اركستر موسيقي ملي حضور يافته بود، بعد از پايان برنامه در جمع خبرنگاران با ابراز خوشحالي از راه‌اندازي دوباره اركستر موسيقي ملي و همچنين در پاسخ به برخي خبرنگاران درباره نظرش پيرامون لغو كنسرت‌ها توضيح داد: «من هم مانند همه علاقه‌مندان هنر از اينكه مي‌بينم اركستر موسيقي ملي كشورمان بعد از چندين سال تعطيلي به رهبري استاد فخرالديني راه‌اندازي شده، خوشحال هستم و اميدوارم اينگونه فعاليت‌ها استمرار داشته باشد. تمام تلاش دولت بر اين است كه همه برنامه‌هاي هنري و فرهنگي در كشور به شكلي قانونمند و مطابق با مقررات كشور برگزار شود و اين مهم‌ترين نكته‌اي است كه مديران فرهنگي دولت يازدهم نيز به آن اعتقاد كامل دارند.»
ظريف با اشاره به ابهامات مطرح‌شده درباره صدور ويزا براي هنرمندان خارجي كه مايل به حضور در ايران هستند، گفت: «وزارت امور خارجه طبق ضوابط و قوانين نظام جمهوري اسلامي اجازه ورود هنرمندان يا فرد ديگري كه تقاضاي حضور در ايران را داشته باشد، مي‌دهد و تنها درباره بلامانع بودن و صدور ويزا براي افراد تصميم‌گيري مي‌كند. اين در حالي است كه تمامي برنامه‌هاي داخل كشور كه مرتبط با امور فرهنگي و هنري است، به طور حتم براساس مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام مي‌شود.»
علي مرادخاني هم در حاشيه برگزاري آيين گشايش اركستر موسيقي ملي با اشاره به ماجراي لغو كنسرت‌ها و شيوه‌نامه مشتركي كه قرار بود طي ماه‌هاي گذشته بين نيروي انتظامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيرامون نحوه برگزاري كنسرت‌هاي موسيقي امضا شود، توضيح داد: «قرار بود شيوه‌نامه‌اي تنظيم شود كه بر اساس آن همه اتفاقاتي كه در اين حوزه شكل مي‌گيرد، وضعيت منظمي پيدا كند و همه در جريان فعاليت‌هاي كاري يكديگر قرار بگيرند كه به زودي انجام مي‌شود و اميدوارم هر چه زودتر لغو كنسرت‌هايي كه طي روزهاي اخير اتفاق افتاده، تمام شود.» او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اهميت اين موضوع و بين‌المللي شدن برخي اخبار لغو كنسرت‌ها در رسانه‌هاي بيگانه و سوءاستفاده آنها از اين فضا، چرا در جلسات مشترك روساي سه قوه چنين موضوعات فرهنگي مطرح نمي‌شود، گفت: «به زودي اتفاقات بسيار خوبي در رسيدن به يك فضاي مناسب در جهت تعامل سه قوه كه مهم‌ترين آن لغو كنسرت‌ها است، خواهد افتاد.»
معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره لغو كنسرت پرواز هماي و وحيد تاج نيز بيان كرد: «كنسرت آقاي تاج به دليل اعلام سه روز عزاي عمومي در رشت لغو شد. در موضوع كنسرت پرواز هماي هم با همه مبادي كه به هر حال مرتبط با اين مسائل هستند، هماهنگي‌هاي لازم انجام گرفته بود. اما متاسفانه با نامه‌اي كه از طريق بازپرسي دادگاه رسانه قوه قضاييه براي ما رسيد، كنسرت اين خواننده نيز لغو شد. به هر حال طبيعي است كه در اين مسائل مقداري ناهماهنگي وجود دارد و ما در حال حاضر مذاكره مي‌كنيم كه اين ناهماهنگي‌ها را به نحوي حل كنيم كه به ياري خداوند ديگر تكرار نشوند. به هر ترتيب بروز چنين مسائلي در سطح جامعه ناخوشايند است و خوب نيست كه از طرفي ارشاد مجوز دهد و از طرفي كسي بيايد و آن را لغو كند. من اميد دارم هرچه زودتر مشكلات اينچنيني را با گفت‌وگو حل كنيم تا اين قضايا تكرار نشوند.»
ابطال مجوزهايي كه از هفت‌خوان رستم مي‌گذرد
آقاي «پيروز ارجمند» – مدير دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌گويد در دولت يازدهم، زمان صدور مجوزها به پايين‌ترين حد خود رسيده است و در مدت زمان كوتاهي – يك روز- مجوزها صادر مي‌شود، هنرمندان البته تجربه‌اي جز اين دارند. براي انتشار يك آلبوم يا برگزاري يك كنسرت، بايد مراحل متعددي را طي كرد. ابتدا بايد مجوز شعر گرفته شود، جالب اين است كه براي اشعار مولانا و حافظ و سعدي هم بايد مجوزهاي لازم را كسب كرد. شعرها بايد در پوشه‌اي قرمز، تحويل مسوول رسيدگي به پرونده شعرها داده شود تا شوراي شعر دفتر موسيقي هر هفته درباره امكان اجراي آنها نظر بدهد. اشعار كلاسيك – حافظ و سعدي و مولانا و فردوسي- ظرف مدتي بين يك تا دو ماه مجوزهايش صادر مي‌شود؛ اما ترانه‌هاي امروزي بين سه تا چهار ماه طول مي‌كشد. بعد از آن مجوز ملودي بايد گرفته شود. اگر اثر بيش از اندازه‌اي (كه قرار است) ريتميك باشد، هنرمند ملزم به حذف آن قطعه يا اصلاحش مي‌شود كه اين مساله هم دو ماه به طول مي‌كشد. بعد از آن بايد ناشر يا تهيه‌كننده، آهنگساز و خواننده همگي گواهي عدم سوءپيشينه بگيرند. بنابراين بايد مراحل انگشت‌نگاري را در مراكز مربوطه طي كنند سپس بايد گواهي عدم اعتياد هم گرفته شود. بعد بايد اثر – ترانه و ملودي- را در كتابخانه ملي ثبت كنند. حتي طرح جلد سي‌دي‌شان يا پوستر كنسرت هم بايد تصويب شود. اگر همه اين مراحل با دقت پشت سر گذاشته شود، آن وقت «مدير دفتر رييس كل دفتر موسيقي وزارت ارشاد» مجوز نهايي را امضا كند. اين در حالي است كه تمامي اين مراحل، هزينه‌هاي بسياري را نيز طلب مي‌كند. با اين شرايط به نظر مي‌رسد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تمامي دقت خود را براي برگزاري يك كنسرت يا انتشار يك اثر انجام مي‌دهد. حال همچنان اين سوال باقي است كه با تمام اين نظارت‌ها، چرا دستگاه‌هاي ديگر و همچنين تعدادي افراد نگران برگزاري يك كنسرت موسيقي مي‌شوند؟ به‌خصوص آنكه برگزاري هر كنسرت – حتي در دولت يازدهم كه به نسبت راحت‌تر از گذشته است- گذشتن از هفت‌خوان رستم است. از گرفتن مجوز تا فرم تعهد خواننده و نوازنده و سرپرست گروه و ليست قطعات. اين در حالي است كه معمولا كنسرت‌ها در ايران بر اساس قطعات آلبوم‌هايي اجرا مي‌شود كه پيش از اين مجوزهاي لازم را (طي مراحل ذكر شده در بالا) از وزارت ارشاد كسب كرده‌اند تا امكان انتشارشان فراهم شده باشد. گاهي در برخي اجراهاي شهرستان، از خواننده در همان زمان گواهي عدم سوءپيشينه و عدم اعتياد هم مي‌خواهند- اين را خود رييس دفتر موسيقي يعني پيروز ارجمند در گفت‌وگو با دو خبرگزاري مهم گفت- هر روز نيز مساله‌اي تازه به آن اضافه مي‌شود. اين روزها نوازندگان زن در بسياري از شهرستان‌ها امكان روي صحنه رفتن ندارند. برخي ديگر صحبت از تفكيك جنسيتي در كنسرت‌ها مي‌كنند و شوراي استاني تعدادي از شهرستان‌ها اين مساله را تصويب كرده‌اند. قوانين اداري براي برگزاري كنسرت در شهرستان‌ها به مراتب سخت‌تر هم هست. امنيت سالن اجرا نيز از وظايف كنسرت‌گذار است و اين در حالي است كه معمولا مجوز اجراها دو يا سه روز مانده به برگزاري كنسرت داده مي‌شود و بنابراين كنسرت‌گذار فرصت چنداني براي تبليغات ندارد، آيا اينها دلايل كافي براي اينكه «ديگران» – نيروهاي خودسر- خيال‌شان آسوده باشد، نيست؟
اداره اماكن تامين امنيت‌كنسرت‌ها و چند پرسش بي‌پاسخ
«ارايه خدمات در جهت صدور مجوز مراسمي كه در اماكن عمومي برگزار مي‌شوند، از قبيل گردهمايي‌ها، سخنراني‌ها، فعاليت‌هاي هنري و فرهنگي». اين يكي از مهم‌ترين وظايفي است كه در قانون براي «اداره اماكن نيروي انتظامي» در نظر گرفته است. در واقع برابر بند ١٦از ماده ٢٢١ و ماده ٣٢٥ قانون تشكيل ايالات و ولايات مصوب ١٣٢٥ (هـ. ق) و بند ١٤ از ماده ٤ قانون ناجا مصوب ١٣٦٩ مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اماكن عمومي مصوب ١٣٦٣ هيات دولت، امر نظارت بر اماكن عمومي برعهده نيروي انتظامي گذاشته شده است. نيروي انتظامي نيز برمبناي قانون براي انجام وظيفه مذكور، اداره نظارت بر اماكن عمومي را (كه يكي از زير مجموعه‌هاي پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجاست) در ساختار خود پيش‌بيني كرده است كه وظيفه نظارت و بازرسي وكنترل بر اماكن عمومي را برابر قوانين ومقررات برعهده دارد. اين قانون براي ايجاد بستري امن در جهت فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره توسط نيروي انتظامي است كه به عنوان بازوان قدرتمند و اجرايي دولت جمهوري اسلامي ايران انجام وظيفه مي‌كند. با بررسي قانون، نمي‌توان پاسخ روشني براي اين سوال يافت كه آيا، اين نهاد، اختيار لغو برنامه‌ها را نيز دارد؟
البته «دين‌پرست» – مديركل روابط عمومي وزارت كشور- در جواب اين سوال تنها به اين مساله اكتفا مي‌كند كه «وزارت كشور نمي‌تواند پاسخگوي اين مساله باشد. مسووليت ماجراي لغو كنسرت آقاي كلهر نيز با نيروي انتظامي است. در واقع وزارت كشور نقشي در اين مساله نداشته و بايد ماجرا را از خود نيروي انتظامي پرسيد.» وقتي هم به او مي‌گوييم وزارت كشور هم بايد در برابر اين مساله پاسخگو باشد، مي‌گويد: «چطور پاسخ چيزي را بدهيم كه در حيطه مسووليت‌هاي ما نيست.» به همين خاطر پرسش همچنان بي‌پاسخ است.
چند ماه پيش نيروي انتظامي مانع از برگزاري كنسرت «حسين عليزاده» در فضاي باز كاخ نياوران شد و اعلام كرد فعلا براي اجراهاي فضاي باز مجوز صادر نخواهد كرد. حالا هم مي‌گويد كه امكان اجراي برنامه توسط گروه‌هاي خارجي را نمي‌دهد. آيا ماجرا به همين جا ختم مي‌شود؟
در همين زمينه البته «حسين نوش‌آبادي»، سخنگوي وزارت ارشاد، گفته است: «ما به نيروي انتظامي به عنوان نهادي امنيتي و همچنين نهادي قضايي نيازمنديم و به آنها احترام مي‌گذاريم اما گاهي اين سوال به وجود مي‌آيد كه آيا آنها مسوول لغو يا صدور مجوز هستند كه بايد بگويم خير به هيچ‌وجه آنها چنين مسووليتي ندارند. وظيفه نيروي انتظامي تامين امنيت اماكن است و مسووليت مجوز كنسرت با آنها نيست. ما ضمن اينكه از همكاري و زحمات نيروي انتظامي بسيار ممنون هستيم، اميدواريم كه همكاري‌هاي خود را صميمانه‌تر انجام دهند تا مسائل موجب بدبيني مردم نشود. باز هم تاكيد مي‌كنم كه نيروي انتظامي هيچ مسووليتي در قبال صدور، تاييد يا لغو مجوزها ندارد و صرفا قرار است براي برگزاري بهينه كنسرت در شرايط امن به ما كمك كنند. كار اجرايي اداره اماكن تنها درمورد ايجاد امنيت در فضاي برگزاري كنسرت است البته ما خوشحال مي‌شويم كه پيشنهادات آنها را در برگزاري كنسرت‌ها دريافت مي‌كنيم. ما نيازمند نيروي انتظامي هستيم اما به واقع انتظار داريم كه كارهاي‌شان راهگشا و توام با انجام تعهد باشد.» با اين وجود بحث امضاي تفاهمنامه با نيروي انتظامي كه قرار بود توسط ارشاد انجام شود، راه به جايي نبرد. تا بعد از اين چه پيش آيد و چه شود!
نگاه
نعمت احمدي ٭
يكي از اعمالي كه مدت‌هاست تحت فشار يك جناح و گروه خاصي صورت مي‌گيرد، مساله لغو كنسرت‌هاست؛ اتفاقي كه تنها در تهران نيز رخ نمي‌دهد و در بسياري از شهرستان‌هاي ديگر شاهد آن بوده‌ايم. نكته جالب آنكه ربطي به سبكِ اجرا ندارد و برنامه‌هاي مختلف در سبك‌هاي متفاوت – سنتي و پاپ و راك – مشمول اين اتفاق شده‌اند. در اين ميان لغو كنسرت «كيهان كلهر» كه شخصيتي جهاني است، اتفاق بسيار مهمي قلمداد مي‌شود. سازِ او و موسيقي ايراني حرمت دارد بنابراين لغو چنين برنامه‌اي مي‌تواند تبعات گسترده‌اي به دنبال داشته باشد. با اين اتفاق كه از طرفِ اداره اماكن صورت مي‌گيرد، اداره ارشاد تحت فشار قرار خواهد گرفت.
اما اداره اماكن، به هيچ عنوان حقِ قانوني در اين خصوص ندارد. هر مجموعه‌اي يك متولي دارد و متولي برگزاري كنسرت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه خود داراي شوراي شعر، موسيقي و غيره است و اتفاقا پروسه‌اي سخت و طولاني براي صدور مجوزها در نظر گرفته است. با اين وجود عده‌اي خارج از چارچوب‌هاي قانوني و به بهانه‌هاي مختلف، برگزاري برنامه‌ها را به هم مي‌زنند. اين عده تنها با موسيقي عناد ندارند؛ چراكه با هيچ متر و معياري موسيقي‌اي كه براي مثال «كيهان كلهر» ارايه مي‌دهد را نمي‌توان موسيقيِ مشكل‌داري عنوان كرد. موسيقي او داراي بردي جهاني است و موسيقي اين چهره شناخته شده در تمام دنيا، مورد تاييد و حمايت قرار مي‌گيرد؛ به همين خاطر است كه اين «تقابل» نه با موسيقي كه با وزارت ارشاد است. بيشترين هجمه هم اتفاقا به وزارت ارشاد شده است. تعداد تذكراتي كه به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي داده‌اند و همچنين دو كارت زردي كه به آقاي جنتي داده‌اند، نمونه‌‌اي بر اين ماجراست. به خصوص آنكه كارت زرد دوم، به‌خاطر مسائلي به او داده شد كه هيچ ربطي به او نداشت؛ در واقع نمايندگان سوال‌كننده، او را درباره چيزهايي مورد سوال قرار دادند كه هيچ ربطي به او نداشت. همين ماجرا، نشان مي‌دهد كه يك حركت هماهنگ عليه بخش فرهنگي دولت روحاني شكل گرفته است.
٭حقوقدان
اعتنماد