اشتراک گذاری
‘
مد و مه: معمولا دولتی شدن ناشران خوشنام و با سابقه ای چون انتشارات خوارزمی تیر خلاصی برای آنها خواهد بود چنانکه انتشارات بزرگ امیرکبیر با همین سرنوشت روبه رو شد حالا سازمان تبلیغات بعد ازرقم زدن آن سرنوشت دردناک برای نشر امیرکبیر به سوی انتشارات خوارزمی خیز برداشته که از قضا ادعای این سازمان بر روی خوارزمی نیز ریشه در مصادره شدن امیرکبیر دارد. هرچند که انتشارات خوارزمی در این سالها سرگردان و خنثی بوده اما با قرار گرفتن در زیر سایه سازمان تبلیغات هم نمی توان آینده بهتری برایش پیش بینی کرد.
انتشارات خوارزمی‌از ابتدا تا کنون
نقل و انتقال با رعایت حق‌تقدم
نرگس عابدی
انتشارات خوارزمی که در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد یکی از باسابقه‌ترین مؤسسات انتشاراتی ایران در زمینه علوم انسانی است. از سال ١٣٥٨ که انتشارات امیرکبیر به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد بخشی از سهام خوارزمی هم که متعلق به عبدالرحیم جعفری، مؤسس انتشارات امیرکبیر، بود به مالکیت سازمان تبلیغات اسلامی درآمد. از سال ١٣٨٦ و با درگذشت مرحوم علیرضا حیدری، که از بدو تأسیس مدیرعامل خوارزمی بود، این نهاد انتشاراتی گرفتار مسائل حقوقی و بلاتکیفی‌های عدیده‌ای شد. چند سالی است که پرونده این نزاع حقوقی و پیامدهای فرهنگی آن در رسانه‌ها مطرح شده است. درحالی‌که سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با قطعیت از تعیین تکلیف مدیریت این انتشاراتی خوش‌سابقه خبر می‌دهد اما همچنان خوارزمی و سهامداران ذی‌نفعی که انتقال سهام با نام شرکت را به سازمان تبلیغات اسلامی قبول ندارند، بی‌اطلاع از صدور رأی قطعی دادگاه تجدید نظر امیدوارند با حکم قطعی دادگاه به‌نفع شرکت خوارزمی، فعالیت این مؤسسه خوداتکا به دوران اوج فعالیت خود بازگردد تا با تحکیم زیرساخت‌های مالکیت خصوصی، فضای رقابتی در حوزه فرهنگ تقویت شود. حالا با گذشت بیش از دو ماه و رسانه‌ای‌شدن نتیجه حکم دادگاه، بالاخره ابلاغیه رسمی این حکم و حکمیت دادگاه برای پایان مناقشه تملک مدیریت و البته تعیین خط‌مشی فعالیت خوارزمی هم اطلاع‌رسانی شده است و نتیجه همانی است که ٢٧ خردادماه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از آن خبر داده بود: «واگذاری سهام اکثریت انتشارات «خوارزمی» به سازمان تبلیغات اسلامی»
گنجینه انتشارات خوارزمی و چشمداشت‌ها به تصاحب
چندسالی است که این پرونده در حال پیگیری است. از یک سو تلاش‌های انتشارات خوارزمی برای حفظ و از سمت دیگر تکاپوی سازمان تبلیغات اسلامی برای دراختیارگرفتن مؤسسه انتشارات خوارزمی سابقه‌ای چندساله دارد. علت چشمداشت به تصاحب این نهاد انتشارات گنجینه‌ای از کتاب‌هایی است که این ناشر کهنه‌کار در طول حیات چهاردهه‌ای خود به بازار نشر عرضه کرده است.
سال ١٣٤٨، پرویز شهریاری، دکتر باقر امامی، نجف دریابندری، محمود عرب‌اف، علیرضا حیدری و…، گروهی از دبیران دبیرستان خوارزمی تهران که در زمانه خود از بهترین دبیرستان‌های تهران بود، تصمیم به تأسیس یک دفتر نشر می‌گیرند.
در جلو دانشگاه تهران سرقفلی مغازه‌ای خریداری و در خیابان دانشگاه تهران دفتری برای کارهای نشر اجاره می‌شود. علیرضا حیدری که تجربه همکاری با مجله سخن و سردبیری کاوش را دارد – و بعدها مدیریت انتشارات آریامهر (صنعتی شریف کنونی) به این اندوخته افزوده می‌شود- از بدو تأسیس به‌عنوان مدیرعامل این انتشارات منصوب می‌شود.
خوارزمی در سالها فعالیت با انتشار کتاب‌های مهم و مرجع در زمینه‌های علوم اجتماعی، تاریخ، فلسفه و ادبیات به گنجینه‌ای صاحب اعتبار برای عرصه فکر و اندیشه تبدیل می‌شود و ابتکارات و تلاش‌هایی که علیرضا حیدری در عرصه نشر انجام می‌دهد نامش را به‌عنوان ناشری خبره و ممتاز در عرصه نشر ماندگار می‌کند.
ویرایش، نکته‌پردازی، مجموعه‌سازی (چاپ مجموعه آثار متفکران و پیشروان حوزه‌های مختلف فکری و فرهنگی)، نو‌آوری در فرم و محتوا و در مجموع رعایت مختصات نشر در حد استاندارد بین‌المللی؛ به نقش قالی شاه‌عباسی روی جلد آن چنان اعتباری می‌دهد که قریب به اتفاق نخبه‌ترین اهل قلم را زیر آرم درخت دانش معروف خوارزمی گردهم آورد؛ نویسندگان و مترجمانی چون نجف دریابندری، کریم امامی، عزت‌الله فولادوند، محمدعلی موحد، منوچهر بزرگی، ابراهیم یونسی، سیمین دانشور، سروش حبیبی، محمد قاضی، پرویز ناتل‌خانلری، مجتبی مینوی، غلامحسین یوسفی و… .
بهاء‌الدین خرمشاهی: افتخاری برای علیرضا حیدری
«در ایام دانشجویی و سال‌هایی که تازه در رشته ادبیات فارسی فارغ‌التحصیل شده بودیم تقریبا هر کتابی که برند خوارزمی داشت برایمان اعتبار داشت. ما دانشجویان رشته علوم انسانی منتظر بودیم تا ببینیم قرار است چه کتاب جدیدی پشت ویترین خوارزمی قرار بگیرد؛ انتشاراتی که اتفاقا از منظر طرح بنا و ویترین نیز شکیل و مدرن بود و ویترین‌سازی‌اش خیلی خوب بود».
صاحب این جملات بهاء‌الدین خرمشاهی است؛ نویسنده، مترجم و فرهنگ‌نویس شناخته‌شده ایرانی. او می‌گوید با ابتکارات و تلاش‌های علیرضا حیدری انتشارات خوارزمی به‌عنوان انتشارات پیشتاز و روشنفکرانه و انتشاراتی که بازار کتاب و کتاب‌خوانی را متحول کرد، شناخته شد.
خرمشاهی در ادامه از شکل و شمایل هویت‌دار این انتشاراتی می‌گوید: اینکه تمام کتاب‌ها با یک طرح منتشر می‌شد که آثار خوارزمی را قابل شناسایی کرده بود؛ شاخصه‌ای است که تا آن زمان کم‌سابقه بود. خرمشاهی می‌گوید: به‌لحاظ ظاهر کتاب، سلیقه خاصی به خرج داده بودند. تمام کتاب‌ها با یک طرح منتشر می‌شد، فقط رنگ زمینه تغییر می‌کرد؛ برخی لیمویی و بعضی آبی آسمانی و گاهی رنگ‌های ملایم دیگر با طرح حاشیه روی جلد نقش قالی شاه‌عباسی از محمود جوادی‌پور. نوع جلد هم همیشه شومیز بود و البته با برجستگی و فرورفتگی نامحسوس، لب برگردان هم داشت، خیلی شکیل بود.
«نباید همیشه دنباله‌رو بازار بود بلکه باید بازار را هم ساخت»؛ شعاری است که خرمشاهی می‌گوید حیدری به‌عنوان دستورالعمل کاری انتشارات خوارزمی قرار داده بود. او می‌گوید: در روزگاری که همه دنباله‌رو بازار بودند و اینکه مردم چه کتابی را دوست دارند و کدام کار بازارش می‌گیرد، حیدری می‌گفت من برعکس این جریان کار می‌کنم و دوست دارم کتابی دربیاورم که بازار کتاب به دنبالش باشد و به آن علاقه پیدا کند. بر همین اساس آثار فلسفی یا سیاسی و به‌طورکلی فرهنگی را که در آن سالها منتشر کرد برای بازار کتاب بی‌سابقه بود. 
این مدرس دانشگاه در ادامه با تأکید بر موقعیت درخشان این انتشاراتی در میان انتشارات پیشتاز و فرهنگی و روشنفکری آن زمان خاطرنشان می‌کند: البته الان هم تعدادی انتشاراتی داریم که سعی می‌کنند انتشارات روشنفکری و تیترساز باشند و دنباله‌رو بازار نباشند؛ اما اینکه ناشر تأمل و تفکر داشته باشد، بازار جهانی را به خوبی بشناسد و با مشاوران خوب و کتاب‌شناس و فرهیخته در تماس باشد و بازار را متحول کند؛ افتخاری است که همیشه برای آقای حیدری محفوظ است. باشد که ناشران دیگر هم بازار را بسازند و نه اینکه به راهی کوفته و بازار آماده بروند؛ که در این صورت باید همیشه حول کارهای محدودی دور بزنند و ببینند بازار چه می‌خواهد.
ناشر و صاحب امتیاز انتشارات «فرزان روز» همچنین می‌گوید: من معتقدم انتشارات خوارزمی به گردن نشر ما حق دارد و در تاریخ نشر ایران که یکی از بهترین روایت‌هایش را دوست دانشمندم آقای عبدالحسین آذرنگ تهیه می‌کند، یک فصل برجسته به خوارزمی اختصاص داده خواهد شد.
فتح‌الله مجتبایی: گنجینه‌ای به‌جامانده از ناشری کتاب‌شناس
فتح‌الله مجتبایی، از کارنامه کاری برجسته خوارزمی به‌عنوان پشتوانه‌ای معتبر برای این گنجینه یاد می‌کند؛ کارنامه‌ای با کتاب‌های ماندگار در تاریخ انتشارات ایران.
این نویسنده و مترجم ایرانی با تأکید بر تلاش‌های علیرضا حیدری برای کسب سابقه‌ای درخشان که باعث اهمیت و شهرت انتشارات خوارزمی شده است، می‌گوید: خوارزمی تا زمانی که مؤسس‌اش، مرحوم حیدری زنده بود، خوب فعالیت داشت. مؤسس خوارزمی، ناشری کتاب‌شناس بود؛ با آثار علمی ایرانی و غیرایرانی آشنا بود. بهترین مترجمان و مؤلفان را انتخاب می‌کرد و از آنها کار می‌گرفت. کارهای بازاری نمی‌کرد. همه کارهایش در سطح بالای علمی و فرهنگی بود. خیلی در قیدوبند اینکه چه کتابی فایده مالی یا اقتصادی دارد، نبود. برایش خود نفس کاری که می‌خواست منتشر کند، مهم بود.
مجتبایی همچنین با اشاره به سبک جدید این بنگاه انتشاراتی در فرم کتاب‌آرایی می‌گوید: خیلی دقت داشت به اینکه کتاب‌ها هم به لحاظ شکل و حروف‌چینی و هم به لحاظ کاغذ و صحافی و صفحه‌آرایی در حد استاندارد پذیرفته شده باشد.
عبدالحسین آذرنگ: بعد از حیدری دیگر خوارزمی مثل گذشته نبود
عبدالحسین آذرنگ، از پژوهشگران مطلع تاریخ نشر در ایران، انتخاب موضوع‌های مناسب، گزینش شایسته مؤلف و مترجم و همچنین سیاست‌های مجموعه‌سازی را از سازه‌های موفقیت انتشارات خوارزمی عنوان می‌کند و عامل آن را مدیریت علیرضا حیدری می‌داند.
او با اشاره به جایگاه ممتاز خوارزمی در میان ناشران ایرانی در دهه‌های ٤٠ و ٥٠، درباره شناسنامه آثار این انتشاراتی می‌گوید: تمام کتاب‌ها هویت دارد، شما هرکدام از کتاب‌های خوارزمی را که ببینید فوری می‌شناسید. از طرح و رنگش می‌توانید تشخیص دهید که برای چه مجموعه‌ای است. کارهای آماده‌سازی این کتاب‌ها به‌دقت انجام شده است بنابراین خیلی کم‌غلط و بعضا بی‌غلط است.
به‌گفته آذرنگ خوارزمی از اولین ناشرانی بود که به مسئله ویرایش کتاب توجه کرد و همچنین جنبه‌های صوری کتاب را هم مراعات می‌کرد.
این نویسنده و پژوهشگر با تأکید بر نقش بی‌بدیل علیرضا حیدری در کسب چنین جایگاهی می‌گوید: ایشان آدم باتجربه، خوش‌ذوق و فعالی بود. از همکاران سخن بود. مدتی هم سردبیری این مجله را به عهده داشت. شادروان حیدری با این تجربه‌ها به سراغ نشر آمد.
از ابتدای انقلاب، این دفتر نشر یک فترتی داشت که باعث ریزش نویسندگان و مترجمان شناخته‌شده از درخت دانش معروف خوارزمی شد. آذرنگ با تأکید بر این نکته که چند سالی است خوارزمی فعالیت و بازدهی دور‌ه‌های گذشته را ندارد، خاطرنشان می‌کند: البته خود آقای حیدری هم در دوره‌ای به‌خاطر کهولت سن آن حیدری فعال دهه‌های ٤٠ و ٥٠ نبود. در دوره ایشان هم رکودی بر خوارزمی حاکم شد و بعد از اینکه حیدری رفت، دیگر انتشارات خوارزمی مثل گذشته نبود.
صلح‌نامه‌ای مخدوش
سال ١٣٥٢ با بروز اختلافاتی بین شرکا و مدیران شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، این شرکت دستخوش رکود می‌شود. اختلاف میان اعضای هیأت‌مدیره شرکت خوارزمی این شرکت را تا آستانه تعطیلی می‌برد اما با دخالت عبدالرحیم جعفری، خوارزمی دوباره روی پا می‌ایستد.
عبدالرحیم جعفری، بنیان‌گذار انتشارات امیرکبیر، گسترده‌ترین مؤسسه نشر کتاب در خاورمیانه دراین‌باره به روزنامه ایران می‌گوید: سال ١٣٥٤ بود. به خاطر دارم یک روز آقایان حیدری و شهریاری به دیدارم آمدند و گفتند بین مدیران و عده‌ای از سهامداران شرکت اختلافاتی به وجود آمده که مانع از فعالیت می‌شود و قصد دارند سهامشان را بفروشند.
با پیشنهاد این دو اعضای هیأت‌مدیره، جعفری سهام بعضی از سهامداران شرکت خوارزمی را خریداری می‌کند و آن‌طور که می‌گوید به‌تدریج مالک دوسوم سهام این شرکت می‌شود. او همچنین می‌گوید: این خرید خانوادگی بود. با فرزندانم که در امیرکبیر کار می‌کردند جمعا دوسوم سهام آن شرکت را خریدیم.
اما در سال ١٣٦٢ به موجب آنچه صلح‌نامه خوانده می‌شود، عبدالرحیم جعفری، مکلف می‌شود مالکیت بخشی از سهام خوارزمی که متعلق به خودش بوده را به همراه انتشارات امیرکبیر به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار کند؛ صلح‌نامه‌ای که جعفری می‌گوید بدون رضایت آن را امضا کرده است.
جعفری دراین‌باره توضیح می‌دهد: به موجب این صلح‌نامه قرار بود ثلث اموالم را به دانشگاه امام صادق که در حال ساخت بود یا جامعه مدرسین حوزه علمیه ببخشم اما این دو نهاد از پذیرش این اموال خودداری کردند و در نهایت سهام خوارزمی و انتشارات امیرکبیر به مالکیت و تصرف سازمان تبلیغات اسلامی درآمد.
به‌این‌ترتیب، مهم‌ترین و گسترده‌ترین مؤسسه خصوصی چاپ و انتشار کتاب برای اولین‌بار به تملک یک نهاد غیرخصوصی در می‌آید. این پیرمرد ٩٥ ساله هرچند می‌گوید تمام تلاش‌هایش در چارچوب مجراهای قانونی جمهوری اسلامی، برای بازپس‌گیری آن و حداقل بخشی از اموال خود که مربوط به خوارزمی است، بی‌پاسخ مانده و او را از پیگیری این پرونده ناامید کرده است اما فرزندانش همچنان امیدوارانه در جست‌وجوی راه‌حلی برای بازگشت اموال مصادره‌شده‌شان هستند تا شاید با بررسی دوباره این پرونده بار دیگر مالک سهام اکثریت انتشارات «خوارزمی» شوند.
محمدرضا جعفری در این‌باره توضیح می‌دهد: همان‌طور که پدر اشاره کردند خرید سهام خوارزمی خانوادگی بود و ایشان به‌تنهایی مالک این بخش از سهام نبودند. در واقع سال ٦٢ نزدیک به ٦٠ درصد سهام خوارزمی متعلق به خانواده ما بود.
او در توضیح بیشتر می‌افزاید: طبق آنچه در این اصطلاحا صلح‌نامه مخدوش قید شده است، قرار بود نزدیک به ١١٢ میلیون تومان از دارایی ما به تملک سازمان تبلیغات اسلامی در بیاید اما براساس سوءعملیاتی که صورت گرفت، این رقم را از روی صلح‌نامه لاک گرفتند و در نتیجه بالغ بر ٢١٠ میلیون تومان از اموال را به سازمان تبلیغات اسلامی منتقل کردند که اگر چنین عملی صورت نمی‌گرفت، بیش از نیمی از مؤسسه انتشارات امیرکبیر اکنون در تملک ما می‌بود.
به گفته محمدرضا جعفری، براساس سوءعملیاتی که صورت گرفته است، ارزش مجموعه انتشارات امیرکبیر به نصف بها برآورد شده است. فرزند عبدالرحیم جعفری در ادامه می‌افزاید: اگر همه اینها به‌درستی محاسبه شود، ما حداقل باید نصف سهاممان از خوارزمی را پس بگیریم؛ سهمی که مربوط به فرزندان است و ربطی به دارایی پدر ندارد؛ یعنی حدود ٤٠ درصد از این سهام.
این در حالی است که محقق‌شدن صدور چنین حکمی به‌تنهایی نقض‌کننده رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر انتقال سهام اکثریت انتشارات خوارزمی به سازمان تبلیغات اسلامی است.
تعیین مالکیت و اعمال سیاست‌های سهام غالب
١٥ شهریور ١٣٨٦؛ با درگذشت علیرضا حیدری، که از بدو تأسیس مدیرعاملی این انتشارات را بر عهده داشته، گرفتاری‌های حقوقی و بلاتکیفی‌های عدیده خوارزمی وارد فصل تازه‌ای می‌شود؛ مرحله تعیین مالکیت در قوه قضائیه!
پس از فوت حیدری تلاش‌های دست‌اندرکاران کنونی امیرکبیر برای تصاحب این شرکت که تا امروز تحت مدیریت یکپارچه و البته یک‌جانبه حیدری قرار داشت، جدی‌تر می‌شود. سازمان تبلیغات اسلامی که پس از انقلاب، انتشارات امیرکبیر را تصاحب کرده است حال قصد دارد این انتشارات خوش‌سابقه را با تمام آثار منتشره و منتشرنشده‌اش، به مجموعه مؤسسات وابسته‌اش الحاق کند.
اما برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها اعلام می‌کنند، موضوع اختلافی مطرح‌شده در دادگاه به تصاحب دارایی‌هایی عبدالرحیم جعفری بازمی‌گردد. صحبت‌های طرفین حکایت از آن دارد که پرونده حقوقی در حال بررسی، ربطی به مصادره اموال جعفری ندارد. طبق گفته‌های مسئولان شرکت خوارزمی و مسئولان سازمان تبلیغات، در یک دوره زمانی این نهاد انتشاراتی افزایش سرمایه داشته است که برخی از سهام کاهش یافته و سهامی هم افزایش می‌یابد؛ براین‌اساس آن بخش از سهام عبدالرحیم جعفری (احتمالا ٥١ درصد) که به تملک سازمان تبلیغات درآمده و در بازده زمانی افزایش سرمایه، کاهش یافته است (به حدود هفت، هشت درصد رسیده) به‌تنهایی قدرت تعیین مالکیت بر انتشارات خوارزمی را ندارد.
با‌وجوداین، اصل مناقشه حقوقی چند سال اخیر پرونده انتشارات خوارزمی درباره سهامی است که خرید آن به ثبت رسمی نرسیده است؛ سهامی که دست‌اندرکاران کنونی انتشارات امیرکبیر ادعای تصاحب آن را دارند و صاحبان اصلی سهام می‌گویند از انتقال سهام خود بی‌خبرند.
حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر این نکته که در این دادگاه بحث مصادره مطرح نیست، دراین‌باره به فارس می‌گوید: از زمان‌های قدیم ما سهامی داشته‌ایم که این سهام دچار چالش شده بود، یعنی در ادوار زمان به شکلی شده بود که برخی اعضای هیأت‌مدیره گمان داشتند که سهام ما اولا این تعداد نیست و ثانیا قوت تعیین مدیریت ندارد.
علی کاکاافشار، درباره اختلاف موضوعی موکلینش (شرکت خوارزمی و سهام‌دارانی مانند دکتر حسین فرمان) با سازمان تبلیغات اسلامی این‌گونه به ایران توضیح می‌دهد: دعوی اصلی و تقابل مطروحه بر سر این است که آیا سهامی از سهامداران با نام شرکت خوارزمی از طریق آقایان فهیم هاشمی و عطایی به سازمان تبلیغات اسلامی منتقل شده است و آیا ناقلین مذکور یا سازمان تبلیغات اسلامی می‌توانسته‌اند در مجامع فوق‌العاده و عادی شرکت حضور یافته و تصمیم بگیرند یا از مزایای ویژه سهامداران برخوردار باشند یا نه؟
به گفته این وکیل دادگستری خوارزمی، شرکت سهامداران ذی‌نفعی، مانند حسین فرمان انتقال سهام با نام شرکت، به ناقلین مذکور و در نتیجه از طریق آنان به سازمان تبلیغات اسلامی را قبول ندارند، اما سازمان تبلیغات اسلامی مدعی است انتقال سهام با نامی که از طریق آقایان فهیم هاشمی و عطایی به این سازمان صورت گرفته است تحقق یافته و قانونی و همه آثار آن نیز معتبر است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخ به اینکه یعنی شما سهام طرف مقابل یا وراث را خریداری کرده‌اید، در گفت‌وگویی با فارس بیان می‌کند: خیر، قبلا خریداری شده بوده، اما در درج در اسناد رسمی دچار مشکل شده است. الان برای محاکم اثبات شده است که سازمان دارای تعداد مشخصی سهام است!
وکیل‌مدافع انتشارات خوارزمی در این‌باره می‌گوید: هیچ‌کدام از دو نفر آقایان (عطایی و هاشمی) ابتدابه‌ساکن هرگز صاحب سهم با نام نبوده و در سوابق موکل و اداره ثبت شرکت‌ها هیچ سهامی به نام آنها ثبت نشده و ورقه سهامی هم به نام آنها صادر نشده است. تمام سهام ادعایی این دو نفر به نام اشخاص دیگری است که هیچ ربطی به دو نفر مذکور ندارد که بتوانند ناقل این سهام به سازمان تبلیغات اسلامی تلقی شوند. با این توضیح که اگر سهام بی‌نام می‌بود، موضوع فرق می‌کرد زیرا سهام بی‌نام دست هرکس که باشد، از جمله سازمان تبلیغات اسلامی دلیل مالکیت اوست و نقل‌وانتقال آن هیچ تشریفاتی ندارد و متصرف و دارنده سهام بی‌نام مالک آن محسوب می‌شود. ولی برای نقل‌وانتقال سهام با نام تشریفات قانونی موضوع مواد ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت طبق شرطی که داده شد باید رعایت شود که نشده و بنابراین سهام با نام موضوع اختلاف نیز به سازمان تبلیغات اسلامی منتقل نشده است.
او در ادامه می‌افزاید: ضمن اینکه تشریفات قانونی ماده ٤٠ قانون تجارت برای نقل‌وانتقالات سهام الزامی است یعنی اولا ورقه سهم باید توسط مالک و دارنده سهام با نام شرکت به‌عنوان ناقل (فروشنده سهم) امضا شود؛ ثانیا منتقل‌الیه (خریدار) نیز باید به‌عنوان خریدار، ورقه سهام مذکور را امضا کند. ثالثا این نقل‌وانتقال نیز در دفتر نقل‌وانتقال سهام منعکس و هر دو طرف ناقل و منتقل‌الیه دفتر را هم امضا کنند و ازاین‌رو چون نه کسانی که ورقه سهام متنازع‌فیه به نام آنان صادر شده و نه دونفری که سازمان تبلیغات مدعی خرید سهام از صاحبان سهام با نام اولیه است هیچ‌کدام این ورقه را امضا نکرده‌اند، ادعای مالکیت سهام از سوی آقایان عطایی و هاشمی بلاوجه و به تصریح ماده ٤٠ قانون تجارت مردود است.
خاموشی هم معتقد است در درج میزان سهام مشکلاتی پیش آمده، او مشخصا این‌طور به مسئله اشاره می‌کند و می‌گوید: «سهام قبلا خریداری شده بود، اما در درج اسناد رسمی دچار مشکل شده است». با وجود این طبق گفته این مقام مسئول، الان برای محاکم اثبات شده که سازمان دارای تعداد مشخصی سهام است. او می‌گوید: ما رفتیم و اثبات کردیم که تعداد سهاممان این میزان است و دادگاه با تأیید کارشناسان پذیرفته است. کارشناسان کار خود را کرده‌اند و در شرف ابلاغ رأی هستیم.
«ارجاع وظیفه‌ای که برعهده قاضی دادگاه است یعنی تشخیص حکمی به کارشناسان رسمی دادگستری» یکی از مواردی است که وکیل‌مدافع شرکت خوارزمی به آن اعتراض دارد. هر قاضی و دادگاهی هنگام رسیدگی و صدور حکم باید پیش از صدور رأی به دو تشخیص برسد: تشخیص موضوعی و تشخیص حکمی. برای تشخیص موضوعی قاضی و دادگاه می‌تواند به نظر کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری برای تشخیص درست مراجعه کند و با قرار کارشناسی نظر آنها را بخواهد تا موضوع از هر نظر روشن و بدون ابهام برای قاضی مشخص شود. ولی در مورد حکم و مسائل حکمی، خود دادگاه باید رسیدگی کند و تصمیم بگیرد، نه کارشناس.
علی کاکاافشار معتقد است موضوع اختلافی مطرح‌شده در پرونده خوارزمی صرفا یک امر قضائی است و از جمله مواردی نیست که به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود. او در توضیح این مطلب می‌گوید: از لحاظ موضوعی نحوه نقل‌وانتقال سهام در مواد ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت تعریف شده است. براساس شرایط مقرره در این دو ماده و نیز یک شرط مهم اساس‌نامه که هرگونه نقل و انتقال سهام با رعایت حق تقدم بقیه سهامداران باید منتقل شود، موضوع و حکم هر دو روشن است و بدون هرگونه نیاز به ارجاع به کارشناس و با کارشناسان رسمی تنها با ملاحظه رو و پشت ورقه و نیز اوراق دفاتر نقل و انتقال سهام قابل‌احراز است و احراز این امر بر عهده دادگاه است و نه کارشناس!
این وکیل دادگستری در ادامه با تأکید بر این نکته که با وجود محرزبودن موضوع و حکم، دادگاه محترم بدوی موضوع را به کارشناسان رسمی ارجاع فرموده است، می‌افزاید: هرچند از ابتدا نسبت به اصل ارجاع موضوع به کارشناسان اعتراض به عمل آمد، متأسفانه امر قضائی مسلم ما نحنه‌فیه به کارشناسان محول شده است و اکثریت کارشناسان نیز مطابق با قانون و شرایط الزامی مقرره در مواد ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت، نظر به عدم انتقال سهام متنازع فیه به دو شخص حقیقی ناقل داده‌اند. ولی با وجود اعتراض به اصل ارجاع به کارشناس نه‌تنها موضوع به کارشناسان پنج نفره ارجاع شده بلکه نظریه هیأت پنج‌نفره بدون درج و اعلام نظر مخالفان یا اقلیت به صورت کلی و فقط نظر اکثریت اعلام شود.
براساس همین شیوه نیز نظریه هیأت پنج‌نفره نظر داده است که سهام متنازع فیه منتقل شده است.
کاکاافشار همچنین می‌افزاید: در مقررات کارشناسی و آیین دادرسی تصریح شده است اگر نظر کارشناس یا کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت نداشته باشد، قاضی و دادگاه نباید از آن تبعیت کنند که موضوع موردبحث ما از مصادیق مسلم آن است. زیرا وقتی با وجود حکم مقرر در مواد ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت، فروشنده سهام با نام، نه ورقه سهم را امضا کرده و نه دفتر نقل و انتقال سهام را، مسلما انتقالی هم صورت نگرفته و نظر کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم مذکور است.
شما بی‌تقصیرید اما سهامتان به دست من رسیده!
دکتر حسین فرمانی که از سال ٤٨ پنج سهم از سهام خوارزمی را خریده و در دوره افزایش سرمایه این شرکت هم بیش از ٢٠ سهم را خریداری کرده است، یکی از سهام‌دارانی است که بدون اینکه مطلع باشد برای مالکیت برگه سهام‌اش مدعی دیگری پیدا کرده است.
او می‌گوید: سال‌های ٤٨- ٤٧، پنج سهام را از یکی از سهامداران به پیشنهاد پرویز شهریاری، ریاضی‌دان معروف و به واسطه آقای عبدالحسین مصحفی، که سردبیر مجله یکان بود، خریدم. با وجود اینکه تمام مراحل قانونی انتقال سهام انجام شد و دفتر و تشکیلاتی امضا شد اما از همان زمان برگه سهام من در دفتر شرکت خوارزمی ماند. سال ٥٣ برای ادامه تحصیل به خارج از ایران رفتم و نزدیک انقلاب برگشتم.
فرمانی که از سال ٥٨ به جلسات عمومی سالانه این انتشاراتی دعوت نشده و مجوز حضور در این جلسات را نداشته، درباره چرایی این اتفاق می‌گوید: وقتی از آقای حیدری علت را جویا شدم، گفتند جلسات مجمع تشکیل می‌شود اما چون شما برگه سهامتان را در اختیار ندارید حق حضور در جلسات را ندارید. همان زمان نماینده امیرکبیر که به سازمان تبلیغات واگذار شده بود با آقای حیدری درباره تعیین اکثریت سهام و هیأت‌مدیره درگیری داشتند. آنها هم مثل من حق شرکت در جلسات را نداشتند.
این مدرس دانشگاه حدس می‌زند که برگه‌های سهام‌اش در دوره مصادره امیرکبیر گم شده باشد. پیگیری‌های او برای یافتن برگه سهام‌اش به یک کتاب‌فروشی رو‌به‌روی بیمارستان دی منتهی می‌شود. فرمان از دیدار با عطایی و گفت‌وگو برای بازپس‌گیری سند مالکیت خود می‌گوید: وقتی جویا شدم، گفتند برگه سهام‌ات دست آقای عطایی است. سراغ‌اش که رفتم تنها پاسخی که شنیدم، این بود که شما بی‌تقصیرید؛ اما سهامتان به‌دلیل یک‌سری تبادلات داخلی به دست من رسیده است (ایشان هم گویا سهام را به سازمان تبلیغات اسلامی دادند) و حال اینکه در داخل چه بده‌بستانی بوده، من بی‌خبرم.
به گفته فرمانی با وجود گذشت بیش از ٤٠ سال تا امروز، هیچ سود و وجه مالی بابت حق سهامداری‌اش از انتشارات خوارزمی دریافت نکرده و با وجود اینکه قانونا سهام‌دار است حق حضور در جلسات مجمع را هم ندارد. تلاش‌های او نتیجه‌ای نداشته و حالا با مطرح‌شدن این پرونده حقوقی، دوباره حق و حقوق مالکیت این سهام‌دار هم مطرح شده است.
با وجود اینکه در هیچ‌کدام از دفاتر خوارزمی سندی مبنی بر انتقال سهام فرمانی به شخص دیگری وجود ندارد، تعیین مالکیت سهم او هم به دادگاه تجدیدنظر کشیده شده است. او با ابراز شگفتی از روند پیگیری این پرونده حقوقی می‌گوید: من بیش از ٥٠ سال است که استاد دانشگاهم و برایم جای تعجب دارد با این همه اسناد و مدارک موجود چه نیازی به دادگاه و تجدیدنظر و اظهار عقیده کارشناسان وجود دارد.
فرمانی در ادامه می‌گوید: تصور نمی‌کنم سازمان تبلیغات اسلامی با آن همه بودجه و تشکیلات نقشه کشیده باشد برای اینکه سهم اندک چند آدم ضعیف مثل من را تصاحب کند بلکه جدال اصلی، برای تعیین مالکیت و سیاست‌گذاری برای فعالیت این نهاد انتشاراتی است.
این مدرس دانشگاه با وجود آنکه می‌گوید پیگیری این پرونده برای احقاق حق خودش اهمیت دارد؛ اما خاطرنشان می‌کند: انتشارات خوارزمی اسم و رسم خوبی دارد، کتاب‌های خوش‌نامی منتشر کرده است و آثارش در حد استانداردهای بین‌المللی است، ویراستاری خوبی دارد و… در مجموع با سابقه درخشانی که دارد، به‌شخصه قلبا دوست ندارم مسئولیت آن به نهاد دیگری سپرده شود و جور دیگری اداره شود.
رسانه‌ای‌شدن حکمی که هنوز صادر نشده است
پرونده این نزاع حقوقی هنوز در مرحله صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر است. رأی صادر نشده است اما یکی از طرفین دعوا با قطعیت از صدور رأی و اجرائی‌شدن آن خبر می‌دهد. ٢٧ خردادماه حجت‌الاسلام مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در گفت‌وگویی با «مهر» از رأی نهایی دادگاه تجدید نظر خبر می‌دهد. به‌گفته او مناقشه قانونی میان سهامداران مؤسسه انتشارات خوارزمی و سازمان تبلیغات اسلامی در مورد انتقال سهام اکثریت این مؤسسه نشر به پایان رسیده است و این مؤسسه خوداتکا حالا باید در کنار انتشارات امیرکبیر به‌عنوان زیرمجموعه سازمان تبلیغات به فعالیت خود ادامه دهد.
درحالی‌که سازمان تبلیغات اسلامی با قطعیت از رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر خبر می‌دهد و از خط‌مشی فعالیت این نهاد انتشاراتی سخن می‌گوید، شعبه ٢٩ دادگاه تجدید نظر استان تهران و وکیل شرکت خوارزمی همچنان تأکید دارند که هنوز رأی در مورد این پرونده صادر و ابلاغ نشده است!
علی کاکاافشار، وکیل شرکت خوارزمی در گفت‌وگو با «شرق» با اعتراض به رسانه‌ای‌شدن حکمی که هنوز صادر نشده است، می‌گوید: تا این تاریخ (بیش از سه هفته پس از اعلام این خبر) هنوز رأی صادر نشده است ولی جناب آقای خاموشی در ٢٧ خردادماه مصاحبه فرموده‌اند و مطالبی در دنیای مجازی و با نشریات درج شده است که حکم به ضرر موکلین اینجانب (شرکت خوارزمی و سهامداران با نام این شرکت) صادر شده است و حتی افزوده‌اند که پرونده برای اجرا به دادگاه بدوی اعلام شده است.
او که می‌گوید قصد رسانه‌ای‌کردن این گلایه و اعتراض را نداشته، در ادامه به رفتار مشابه و جریان صدور رأی بدوی استناد کرده و می‌افزاید: با توجه به اینکه در مرحله بدوی نیز مقدمه صدور رأی بدوی چنین حرکتی از جناب آقای خاموشی در رسانه‌های مذکور بود، بلافاصله به دادگاه محترم تجدیدنظر مربوطه مراجعه و به موجب لوایحی که تقدیم داشته‌ام اطمینان پیدا کردم که برخلاف مطالب منتشرشده رأی تجدیدنظر هنوز صادر نشده است.
وکیل شرکت سهامی خوارزمی با اشاره به اتفاقات سال گذشته در جریان صدور حکم بدوی می‌گوید: متأسفانه در ٣١ تیرماه سال ٩٣ هم جناب آقای خاموشی در مصاحبه‌ای اعلام کردند حکم بدوی به نفع سازمان تبلیغات اسلامی صادر شده است. همان زمان اینجانب در انجام تکالیف وکالتی به دادگاه مراجعه کردم و متوجه شدم رأی صادر نشده است اما با شگفتی بسیار هنگامی که در ٢٥ مرداد ٩٣ رأی بدوی صادر شد، مشخص شد جناب آقای خاموشی پیش از صدور حکم با جزئیات در رسانه‌های خبری در مورد آن داد سخن داده‌اند.
کاکاافشار در ادامه بر این موضوع تأکید می‌کند که در آن دوره تنها به تقدیم لایحه‌ای به ریاست محترم دادگاه بدوی اکتفا کرده اما برای زیرسؤال‌نرفتن شرافت قضات محترم رسیدگی‌کننده، مجبور به افشای این امر شده است. او می‌گوید: برخلاف شیوه و روش خود که حتی‌الامکان از مصاحبه در مطبوعات خودداری کرده در این مرحله تصمیم به افشای این امر گرفته است تا با توجه به توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب و نیز اصل ١٦٦ قانون اساسی تصمیمات و احکام دادگاه مستند و مستدل صادر شود.
همچنین این وکیل دادگستری می‌گوید: برای دفاع از شرافت حق دفاع و نیز دفاع از شرافت قضات محترم رسیدگی‌کننده که متأسفانه مصاحبه آقای خاموشی ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی موجب وهن دادگاه تجدیدنظر و تصمیمات آن به هر صورتی که صادر فرمایند شده است، ناچار به انعکاس این مراتب شده‌ام.
او همچنین درباره درخواست‌های مکرر سهامداران و شرکت خوارزمی برای پاسخ‌گویی به این جریان رسانه‌ای می‌گوید: بدیهی است حق شکایت موکلان نیز در این مورد محفوظ است و امیدوارم این مطالب عنوان‌شده پاسخ‌گوی پرسش‌های بی‌شمار مطرح‌شده در افکارعمومی و رسانه‌های خبری باشد.
صدور و ابلاغ دادنامه تجدیدنظر
حالا دو ماه است که این خبر رسانه‌ای شده است: «رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر انتقال سهام اکثریت انتشارات خوارزمی»؛ یکشنبه اول شهریور سرانجام ابلاغیه رسمی دادنامه‌ای که رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ٢٧ خرداد از آن خبر داده بود روی خروجی خبرگزاری وابسته به این سازمان قرار می‌گیرد. آن‌طور که فرزاد باقرزاده، مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی به مهر خبر می‌دهد؛ دادنامه قطعی در تاریخ ١٢/۵/٩٤ صادر شده! و در نهایت چهارشنبه ٢٨/۵/٩٤ ابلاغ شده است.
همچنین مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی در این گفت‌وگو موضوعیت این دعوای حقوقی را مبایعه‌نامه‌هایی عنوان می‌کند که در سال ۷۴ تنظیم شده اما حقوق سازمان به رسمیت شناخته نشده بود و حالا طبق رأی دادگاه از لحاظ قانونی، حقوقی و شرعی مسئله تبیین شده است. او می‌گوید: در سال ۷۴، برای تنظیم مبایعه‌نامه شش هزار سهم (سه هزار سهم از آقای عطایی‌فر و سه هزار سهم از آقای فهیم هاشمی توسط سازمان خریداری شد) اقدام شد و به تبع آن در دفترخانه ۱۴۹ تهران برای تنظیم سند وکالت اقدام شده بود.
طبق گفته باقرزاده در اسناد عادی و اسناد رسمی بحث مالکیت سازمان به نحو صحیح قانونی و شرعی تصریح شده بود اما این تقصیر متوجه سهامداران و مدیرعامل وقت شرکت بوده که از ارائه دفتر نقل و انتقال برای ثبت انتقال جلوگیری کرده‌اند.
اما وکیل شرکت خوارزمی بعد از اعلام و ابلاغ رسمی دادنامه همچنان به حکم صادره اعتراض دارد. او در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود به «شرق» می‌گوید: رسیدگی دادگاه تجدیدنظر هم ماهیتی است؛ یعنی مثل دادگاه بدوی باید وارد دلایل شود و به ایراداتی که در مرحله تجدیدنظرخواهی اعلام شده است رسیدگی و برای آنها استدلال کند. اگر رأی را ملاحظه بفرمایید می‌بینید در جواب تمام موارد ایرادها چه در دادگاه بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر تنها به یک عبارت سه‌سطری بسنده کرده است: «…نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده، مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ٣٤٨ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ١٣٧٩ نمی‌باشد، لذا اعتراض غیرموجه تشخیص… و ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد…» حال، این موارد اعتراضی ما چیست که با این ماده تطابق ندارد، بیان نشده است؛ چراکه اشاراتی به استدلال ما (ماده ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت) مستلزم پاسخ‌گویی به تک‌تک مباحث مطرح شده است و به‌نظر می‌رسد جواب قانع‌کننده و استدلال محکمه‌پسندی هم برای آن وجود نداشته است. حتی برای دفاع از حقانیت حکم، استدلال‌تان را مطرح کنید تا این‌گونه تلقی نشود که حکم از سوی سازمان تبلیغات اسلامی صادر شده است! باید استدلال شود تا اذهان نسبت به قطعیت حکم صادره اطمینان پیدا کنند.
او در ادامه می‌افزاید: دادگاه تجدیدنظری که مثل دادگاه بدوی رسیدگی‌اش ماهیتی است، چه دلیلی دارد برای اینکه نقل‌وانتقال سهام مورد اختلاف در این پرونده، مشمول ماده ٣٩ و ٤٠ قانون تجارت نیست! وقتی امثال حسین فرمان دارنده سهم و صاحب حق اعلام می‌کند که حی و حاضر است و سهمی نفروخته است و برگه سهمی امضا نشده، سازمان تبلیغات اسلامی به چه استنادی مدعی است که سهام را از شخص ثالت (عطایی و فهیم هاشمی) به بیع شرعی گرفته است؟! ضمن اینکه احراز انتقال با دادگاه است و نه کارشناس! که در اینجا دادگاه وظیفه خود را به کارشناس محول کرده است؛ درحالی‌که نه دلایل اعتراض به اصل ارجاع کارشناسی و نه دلایل انتقال‌نیافتن سهام موضوع اختلاف، هیچ‌کدام را مستدلا و مستندا مورد رسیدگی و اظهارنظر و پذیرش یا رد مستدل قرار نداده است.
علی کاکاافشار در بخش پایانی صحبت‌های خود از استفاده از مقررات ماده ٤٧٨ قانون آیین دادرسی جدید (اعمال ماده ١٨ سابق به لحاظ خلاف بین شرع‌بودن حکم صادره از نظر مخالفت با اصل تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم») خبر داده و می‌گوید: به ریاست قوه قضائیه و نیز به مقام معظم رهبری از لحاظ آنکه خلاف قاعده تسلیط عمل شده و ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، در هر دو مرحله رسیدگی، هم مرحله بدوی و هم مرحله تجدیدنظر حداقل یک ماه پیش از صدور حکم از مراجع قضائی با قاطعیت و بدون هرگونه تردید، متن و محتوای احکام صادره را در مصاحبه‌های خود مطرح و به طور قاطع از صدور احکام به نفع سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده است، توسل جسته و در جهت احقاق حق سهامداران شرکت خوارزمی و شرکت مذکور از همه امکانات قانونی استفاده به عمل خواهد آمد.
او ازارائه شکوائیه خود به مقام معظم رهبری خبر داده و می‌افزاید: براساس تکلیفی که دارم اعمال ماده ٤٧٨ را استفاده خواهیم کرد و به‌طور حتم از طریق شرکت دادنامه خود را به رهبری انتقال خواهیم داد.
شرق
‘