اشتراک گذاری
پيشنهاد سخنگوي ارشاد براي تشكيل دادسراي ويژه كتاب
احتمال ورود قوه قضاييه به تخلفات تكثير غيرقانوني كتاب
زينب كاظم‌خواه
شبكه چاپ زيرزميني كتاب يكي از پديده‌هايي است كه در چند سال اخير گسترش يافته است. كسي هم در اين چند سال نتوانسته راهحلي براي آن پيدا كند. دود اين ماجرا، هم به چشم مولف خواهد رفت هم به چشم ناشر. ناشر زيرزميني به‌راحتي يك نسخه از كتاب پرفروش ناشر را مي‌خرد و در چاپخانه زيرزميني‌اش آن را دوباره چاپ مي‌كند. بعد آن را دست يك شركت پخش مي‌سپارد تا برايش بفروشد، به همين راحتي، او پروسه نشر كتاب در ايران را با يك دستگاه چاپ دور مي‌زند.
بازار چاپ كتاب‌هاي اينچنيني همچنان گرم است و بسياري از ناشران زيرزميني از اين راه پول خوبي به جيب مي‌زنند. معمولا اين كتاب‌ها به شكل افست يا ريسوگراف چاپ مي‌شوند كه كيفيت چاپ نازلي دارند و از آن دست كتاب‌هايي نيست كه خواننده‌اي سال‌ها بتواند در كتابخانه‌اش نگه دارد.
دگرگوني تحولات صنعت نشر و ورود دستگاه چاپ ريسوگراف، چاپ زيرزميني كتاب را آسان و ارزان كرده و همين باعث شكل‌گيري و رشد اين دسته از ناشران زيرزميني شده است. با اين اتفاق دستفروشاني كه در بساط‌‌شان انواع كتاب‌هاي قانوني و غيرقانوني پيدا مي‌شد در كل تهران و حتي كشور گسترش يافتند. در پي اين اتفاق يك روز ناگهان هفت‌هزار نسخه از «سمفوني مردگان» عباس معروفي كه از سوي نشر ققنوس منتشر مي‌شد به بازار مي‌آيد؛ و حسين‌‌زادگان، مدير اين نشر در پي يافتن مقصر برمي‌آيد. او بعد از پيگيري‌هاي فراوان توانست فردي كه به صورت غيرقانوني كتاب را چاپ كرده بود را پيدا و از او شكايت كند، اما در نهايت شكايت قضايي او به جايي نرسيد. چاپ‌هاي افست اين اثر همچنان مانند نقل و نبات در بساط هر دستفروشي پيدا مي‌شود.
«شوهر آهوخانم» توسط انتشارات نگاه منتشر شده است. اما افست اين كتاب هم در پياده‌روها عرضه مي‌شود. غير از اين مثال‌ها ناشران زيادي هستند كه از انتشار كتاب‌هاي‌شان به شكل چاپ زيرزميني گله دارند، اما هنوز راهحلي براي اين موضوع پيدا نكرده‌اند.
حسين نوش‌آبادي، سخنگوي وزارت ارشاد هم از مشكلاتي كه ناشران و مولفان با آن درگير هستند خبردار است و به همين دليل در نشست خبري كه ديروز دوشنبه برگزار شده از لزوم رسيدگي به تخلفات مربوط به توزيع و تكثير غيرقانوني كتاب و ضرورت رعايت شأن اهالي قلم سخن گفته و خواستار تاسيس شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات حوزه كتاب توسط قوه قضاييه شده است.
او گفته كتاب، ارزشمندترين و پايدارترين محصول فرهنگي است و تعرض به آن، به هر شكل و بدون اجازه صاحب اثر، تخلف و جرم است و كسي حق ندارد آثار نويسندگان را به صورت غيرقانوني تكثير و توزيع كند. سخنگوي دستگاه فرهنگي كشور با بيان اينكه پيشنهاد مذكور پيرو تشكيل شعب ويژه رسيدگي به تخلفات مربوط به بعضي نهادها و صنوف ازجمله دادسراي رسانه ارايه شده است، گفته است: البته موضوع اين پيشنهاد به سال ۹۲ و بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه كتاب تهران برمي‌گردد كه در ديدار اعضاي هيات‌مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران با ايشان، آنها درخواست تشكيل دادگاه كتاب را مطرح كردند كه با حضور هيات منصفه، جرايم مربوط به اين حوزه مورد رسيدگي قرار گيرد؛ ضمن آنكه جايگاه و اعتبار پديدآورندگان كتاب هم حفظ شود.
يكي از مسائلي كه گاهي از زبان نويسندگان مي‌شنويم، اين است كه بعضي ناشران تيراژ واقعي را به نويسنده نمي‌گويند. نويسندگان مدام اين سوءظن را دارند كه ناشر دارد آثارشان را بيش از تعدادي كه در كتاب نوشته،چاپ مي‌كند؛ اما به آنها حرف ديگري مي‌زند و آمار متفاوتي ارايه مي‌كند. او مدام مي‌خواهد كه مچ ناشر را بگيرد و ناشر هم از اين ماجرا با ادله خودش شانه خالي مي‌كند. اين موضوع هم يكي ديگر از انواع چاپ‌هاي زيرزميني است كه بيشترين ضرر را براي مولف دارد، اما دنبال كردن رشته اين ماجرا به هيچ‌جايي نمي‌رسد. البته در اين ميان نويسندگاني بوده‌اند كه توانسته‌اند تقلب ناشر را ثابت كنند. يكي از نويسندگان، كتابش از سوي يكي از ناشران قديمي تجديد چاپ مي‌شد، اما ناشر مي‌گفت كه كتاب را تجديد چاپ نكرده است و چاپ قبلي هنوز در انبار موجود است. در نهايت نويسنده كار را به مراجع قضايي كشاند و توانست اين ماجرا را ثابت كند. اين نويسنده اما نمي‌خواست كه ماجرا رسانه‌اي شود، چرا كه مي‌گفت ناشر يكي از اقوامش است و بهتر است ماجرا سربسته بماند.
هنوز مشخص نيست كه در صورت تشكيل چنين دادسرايي آيا به جرم‌هايي از اين دست نيز كه مربوط به تكثيرغيرقانوني كتاب است رسيدگي خواهد شد يا نه. دادسرايي كه به پيشنهاد نوش‌آبادي بايد قضات آموزش‌ديده به امور و تخلفات حوزه كتاب رسيدگي كنند. در هر صورت نوش‌آبادي تاكيد كرده است كه حمايت از حقوق مادي و معنوي مولفان و ناشران از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.
شايد اين دادسرا جلوي ضرر و زيان را بگيرد
حسين سناپور٭
قطعا به عنوان نويسنده با مسائل حقوقي اين قضيه آشنا نيستم. اما از آنچه خواندم اين‌طور برداشت كردم كه تشكيل دادسراي ويژه كتاب براي رسيدگي به جرم تكثير غيرقانوني كتاب‌هايي است كه مجوز نشر دارند، اما به شكل غيرقانوني يا در فضاي مجازي تكثير مي‌شوند يا منتشر مي‌شوند. تشكيل اين دادسرا به معناي رسيدگي به تخلفاتي از اين دست است كه بتواند يكي از مشكلات نشر را حل كند.
در واقع ارتكاب اين جرم‌ها، مادي هستند و تشكيل دادگاهي براي اين موضوع براي رسيدگي به جرايمي از اين دست است. البته براي رسيدگي به صدمه معنوي كه عنوان مي‌شود بعضي كتاب‌ها وارد مي‌كنند نياز به دادگاه‌هايي باهيات منصفه فرهنگي دارد. به نظر مي‌رسد تشكيل دادسراي كتاب مي‌تواند در تسريع رسيدگي به جرم‌هاي مادي كه به ناشران و نويسندگان زده مي‌شود كمك‌كننده باشد. به‌خصوص كه اين سال‌ها با گسترش اينترنت انتشار كتاب‌ها بدون اجازه در فضاي مجازي خيلي‌ها را متضرر كرده است شايد اين دادسرا بتواند از اين لحاظ جلوي ضرر و زيان را بگيرد تا كتاب‌ها بدون اجازه در فضاي مجازي ياغيرمجازي منتشر نشوند.
٭ نويسنده
در وهله اول بايد فرهنگ‌سازي كنيم
محمود آموزگار٭
اتفاقي كه افتاده ضرورت به مراجعه به شعبه تخصصي انتشار مدتي است كه مطرح شده است. يكي از دلايل اصلي اين موضوع به نظر من بي‌توجهي و بي‌اعتنايي به مفاد قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب ١٣٤٨ است كه هم از سوي اهل قلم و هم از سوي مسوولان و متوليان فرهنگي ناديده گرفته شده است. در اين قانون كسي كه مبادرت به سرقت ادبي كند به سه تا شش سال زندان محكوم مي‌شود. اين جرايم قابل گذشت بوده و با رضايت شاكي پرونده بسته مي‌شود. در حال حاضر اتفاقي كه باعث شده برخورد قضايي به مسائل نشر كتاب اهميت زيادي پيدا كند چاپ غيرقانوني آثار مجوزدار ناشران توسط عده‌اي سودجو است. كتابي كه با اقبال مخاطبان مواجه مي‌شود توسط سودجوها به صورت غيرقانوني و با هزينه نازل و كيفيت پايين چاپ و توزيع مي‌شوند. در اين ارتباط متاسفانه نظارتي بر چاپخانه‌ها وجود ندارد و باتوجه به سخت‌گيري زياد اداره كتاب در بررسي و انتشار كتاب، اين ولنگاري در نشر كه بدون حساب و كتاب هر چه مي‌خواهند چاپ مي‌كنند باعث تعجب است! به دليل همين عدم نظارت و تعقيب قضايي مجرمان مستلزم صرف وقت و هزينه است، ناشران مبادرت به اقدامي نمي‌كردند، ولي به دليل گستردگي موضوع، وقتي ناشر در رابطه با كتاب پرفروشش مي‌بيند كه به خاطر چاپ غيرقانوني اثرش سه‌چهارم بازار را از دست مي‌دهد، به فكر اقدام افتاده است. عده‌اي به خاطر اين اتفاق دور هم جمع شدند و از كل كشور بازديد كردند تا ردپاي مجرمان را پيدا كنند. خوشبختانه اقداماتي جهت تعقيب از سوي مقامات انتظامي شده است اما نكته مهم‌تر اين است كه در وهله اول بايد فرهنگ‌سازي كنيم. به نظرم بايد با مديري كه به حقوق مولفان و مصنفان توجهي ندارد و آن را جدي نمي‌گيرد برخورد جدي شود. از سوي ديگر، مردم از خريد كتاب كپي خودداري كنند. اين فعاليت بازدارنده نياز به همكاري و اقدام عاجل نيروي انتظامي دارد و طبيعتا در مرحله آخر يك مرجع قضايي كه با توجه به اشراف به حوزه نشر مي‌تواند به كمك ناشر متضرر بيايد.
٭ رييس اتحاديه ناشران