اشتراک گذاری
وزارت ارشاد: سپردن سانسور به ناشران قطعی است
مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد می‌گوید واگذاری سانسور کتاب به ناشران قطعی است و این کار در مرحله اول با ناشران دولتی آغاز می‌شود. این برنامه که در دولت‌های قبل هم مطرح بوده با مخالفت بسیاری از ناشران مستقل روبروست.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی قصد دارد برنامه مناقشه‌برانگیز سپردن سانسور کتاب به ناشران را اجرایی کند.
محمد سالکی شنبه، نهم مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت: «کلیت این بحث از گذشته مطرح بود و سال گذشته به تصویب رسید. بعضی از ناشران با این مسئله موافق و برخی دیگر مخالف هستند یا اینکه معتقدند این اتفاق، کارشان را سخت می‌کند.»
مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد می‌گوید تا کنون گزارش جامعی از موافقت و مخالفان ناشران با این طرح ارائه نشده اما سپردن سانسور به ناشران "قطعا گام به گام" انجام می‌شود.
شروع با "ناشران کمتر مسئله‌دار"
به گفته‌ی سالکی کار سانسور کتاب در گام اول به ناشران دولتی و عمومی و "ناشرانی که در طول فعالیت خود دارای هیئت علمی و کادر مجرب بوده‌اند" واگذار می‌شود.
او افزود: «یکی از قوانین این است که در ابتدای امر می‌خواهیم کار را به ناشرانی واگذار کنیم که مسئله‌ی کمتری دارند و می‌توانند تکالیف ما را به خوبی انجام دهند و باعث به وجود آمدن مشکلی نشوند. تفویض ممیزی به دیگر ناشران نیز با یک فاصله‌ی زمانی انجام می‌شود.»
مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد می‌گوید واگذاری سانسور کتاب به استان‌ها هم در دستور کار است و در یک ماه گذشته در مورد استان‌های یزد، خوزستان و همدان انجام شده است.
همایون امیرزاده، دبیر شورای برنامه‌ریزی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد حدود دو سال پیش (۷ خرداد ۹۳) به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفته بود واگذاری سانسور به اداره‌های محلی پنج استان کرمان، قم، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی انجام شده و این کار به تدریج شامل دیگر استان‌ها هم می‌شود.
طرح سانسورچی کردن ناشران
چنانکه مدیر اداره کتاب گفته سپردن سانسور کتاب به ناشران ابتدا به صورت آزمایشی و برای یک دوره شش ماهه تا یک ساله انجام می‌شود.
او خاطر نشان کرد که وزارت ارشاد به دنبال "وحدت در رویه‌ی ممیزی" است و قصد دارد سانسور کتاب را قانونمند کند و اعمال سلیقه در آن را به حداقل برساند.
سانسور کتاب و نشریات در جمهوری اسلامی بر مبنای دستورالعملی انجام می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۷ تصویب کرده و بندهایی از آن در سال ۸۹ اصلاح شده است.
بسیاری از ناشران مستقل و مولفان معتقدند این قانون پر ابهام است، حدود سانسور در آن به درستی مشخص نشده و راه را برای اعمال سلیقه افراد باز می‌گذارد.
تکذیب سخنگوی وزارت ارشاد
حسین نوش‌آبادی، معاون وزیر ارشاد و سخنگوی این وزارت‌خانه کمتردر دو هفته پیش گفت: «قوانین ممیزی کتاب نه تنها تغییر نکرده بلکه اصلاح هم نشده است و قانون جدیدی هم در این زمینه ابلاغ نشده و همچنان قوانین گذشته در این خصوص اعمال می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نوش‌آبادی ۲۷ تیر ماه تاکید کرد که حذف "آئین‌نامه ممیزی کتاب قبل از انتشار" نیازمند تغییر و اصلاح قانون است و فعلا در دستور کار نیست.
او گفت: «ابتدای کار دولت یازدهم موضوع ممیزی کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ناشران پیشنهاد شد اما آنها این مسئولیت را نپذیرفتند، از این رو همچنان این مسئولیت در اختیار معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد است.»
علی جنتی، وزیر ارشاد دولت حسن روحانی تابستان ۹۲ و در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود مسئله سپردن سانسور کتاب به ناشران را که در دولت‌های قبلی نیز مطرح بود پیشنهاد کرد که همان زمان با مخالفت‌های زیادی روبرو شد.
محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران ۲۸ مرداد ۹۲ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده بود که ناشران گرچه به سانسور اعتراض‌هایی دارند اما اگر قرار باشد کتابی با صلاح‌دید ناشران به چاپ برسد و بعد مجوز نگیرد و خمیر شود "اساسا چیزی از حوزه نشر باقی نخواهد ماند".