نقدي بر روايت سيد جواد طباطبايي از تاريخ و تجدد در ايران / لطف الله آجودانی

بدخواني تاريخ و تجدد در ايران

نقدي بر روايت سيد جواد طباطبايي از تاريخ و تجدد در ايران

لطف الله آجودانی

در ميان آثار تاكنون منتشر شده درباره انقلاب مشروطيت ايران جداي از معدود آثار و نوشته‌هاي با ارزشي كه پاره‌اي از دستاوردها و سرمايه‌هاي علمي درخشاني را در راه بازخواني و بازشناسي انتقادي تاريخ تحولات و انديشه‌هاي سياسي در عصر مشروطيت ايران و فهم جديدي از چالش‌هاي سنت و تجدد در ايران، به دست داده‌اند، نوشته‌هاي فراوان اما بي‌ارزش و كم ارزشي را مي‌توان يافت كه به نام مشروطه شناسي پديد آمده‌اند. بعضي از اين نوشته‌ها نتيجه و نشانه بي‌دانشي و كم دانشي پديد آورندگان آن آثار نسبت به منابع و متون تاريخي و ضعف آنان در به كارگيري روش‌هاي علمي براي تحليل و نقد آن منابع و متون و ناتواني در فهم روشمند و هر چه صحيح‌تر تاريخ است. بعضي نيز در بردارنده تعصبات و مطلق انديشي‌هاي ناشي از آن تعصبات سياسي و ايدئولوژيكي در راه شيفتگي عميق به اين و ستيزه شديد با آن و بعضي ديگر از اين گونه آثار آميخته‌اي از آن خامي و اين تعصب معرفت آزار است. بدخواني‌ها، بدفهمي‌ها و بدنمايي‌هاي وقايع تاريخي خارج از چارچوب گفتمان خردورزانه علمي و ارائه تفسيرها و تحليل‌هاي گمراه‌كننده از تاريخ تحولات سياسي و تاريخ انديشه سياسي، ويژگي مشترك آثاري هستند كه در نتيجه خامي يا تعصب و يا تركيبي از خامي و تعصب نويسندگان اين گونه آثار پديد آمده است.

در تاريخ معاصر ايران، انديشه تجدد يكي از مهمترين و چالش برانگيزترين مفاهيم و رويكردهاي فكري در حوزه انديشه سياسي و اجتماعي است. هرچند ريشه انديشه‌ها و تكاپوهاي تجددطلبي در ايران را به طور محدود مي‌توان در عصر صفويه جست‌و‌جو كرد، اما عصرقاجار و مشروطه را مي‌توان سرآغاز جدي تجددگرايي در ايران به شمار آورد. در راستاي شناخت تاريخ جديد و تجدد در ايران، از سوي مورخان و تحليل گران جامعه شناختي و علوم سياسي ديدگاه‌هاي متعدد و متضادي ارائه شده است. از اين جمله مي‌توان به ديدگاه‌ها و آراي دكتر سيد جواد طباطبايي درباره تاريخ و تجدد در ايران اشاره كرد. وجود تناقض‌هاي فراوان و بدفهمي‌هاي اساسي در ذهن و زبان طباطبايي در كتاب «نظريه حكومت قانون در ايران»(1) به خوبي نشان مي‌دهد كه وي با همه ادعاهاي پرشور خود در دلبستگي و تاكيد بر اهميت نظام مفاهيم و انسجام آنها، فاقد يك انسجام فكري درباره تاريخ ايران و نقش علما و روشنفكران در آن و چالش‌هاي سنت و تجدد در ايران است.

 در نتيجه و نشانه همين فقدان انسجام فكري و تناقض‌گويي‌هاي ناشي ازآن است كه طباطبايي ازيكسو نوشته است: از روشنفكراني چون طالبوف تبريزي «هيچ رساله سياسي به دست ما نرسيده است كه از ديدگاه تاريخ انديشه سياسي اهميت داشته باشد» (ص 262) و ازسوي ديگر نوشته است: «در دو رساله او{طالبوف}عناصري از انديشه سياسي و حقوقي جديد آمده است» (ص 292) و او «توجهي به جايگاه شرع در نظام حقوقي و كشوري داشت و مي‌دانست كه هر دگرگوني در بنياد نهادها در نسبتي با شرع امكان‌پذير خواهد شد.» (ص 602) در نتيجه و نشانه فقدان انسجام فكري و تناقض‌گويي‌هاي ناشي از آن است كه طباطبايي از يكسو نوشته است: در آثار روشنفكراني چون آخوندزاده «اشاره‌اي به مفاهيم انديشه سياسي جديد به چشم نمي‌خورد» (ص 460)و از سوي ديگر نوشته است: «آخوندزاده به گونه‌اي كه از نوشته‌هاي پراكنده او بر مي‌آيد، تلقي درستي از اهميت مبناي نظام سنت قدمايي به عنوان مانع معرفتي انديشه تجدد پيدا كرده بود.» (ص 600)در نتيجه و نشانه فقدان انسجام فكري و تناقض‌گويي‌هاي ناشي از آن است كه طباطبايي از يكسو نوشته است كه مستشارالدوله «با اقتباس ازمواد اعلاميه حقوق بشر كه در مقدمه قانون اساسي فرانسه آمده بود،

آن اصول را با مباني حقوق اسلام تطبيق داد و به صورتي مدون عرضه كرد» (ص 198) و ازسوي ديگر نوشته است: «ترديدي نيست كه مستشارالدوله آشنايي چنداني با مقدمات و مبادي اعلاميه حقوق بشر و تحول در فلسفه سياسي و حقوق كه شالوده آن را تشكيل مي‌داد نداشت.» (ص 244) در نتيجه و نشانه فقدان انسجام فكري و تناقض‌گويي‌هاي ناشي از آن است كه طباطبايي از يكسو نوشته است: «مستشارالدوله راه را براي تدوين نظام حقوقي با رعايت روح قانون شرع باز كرده بود» (ص 546) و «با تدوين يك كلمه، مبنايي نظري براي تدوين حقوقي فراهم آورد» (ص 247)و از سوي ديگر نوشته است كه مستشارالدوله «به تمايزهاي مبنايي اساسي كه ميان دو نظام حقوقي{قديم و جديد} وجود داشت توجهي نشان نداد.» (ص 230) در نتيجه و نشانه فقدان انسجام فكري و تناقض‌گويي‌هاي ناشي از آن است كه طباطبايي از يكسو نوشته است: «اهميت رساله يك كلمه بيشتر از آن كه سياسي باشد، حقوقي است… و با استقرار مشروطيت، به ويژه زماني كه نخستين نظام حقوقي جديد ايران تدوين مي‌شد،

 همين رساله مبناي نظري تبديل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت» (ص 14) و از سوي ديگر نوشته است: «رساله {مستشارالدوله} به‌رغم اهميتي كه در تاريخ قانون خواهي ايرانيان دارد، نمي‌توانست گام اساسي در تاريخ حقوق در ايران باشد… (زيرا) اوبه تمايزهاي مبنايي اساسي كه ميان دو نظام حقوقي {قديم و جديد}وجود داشت توجهي نشان نداد.» (ص 230) در نتيجه و نشانه فقدان انسجام فكري طباطبايي و تناقض‌هاي ناشي از آن است كه وي در تاكيد مبالغه آميزي بر نقش علماي ديني مشروطه‌طلب، نوشته است كه «مقاله سوال و جواب در فوايد مجلس ملي {نوشته نصرالله تقوي} به رغم حجم كم آن نوشته‌اي پر اهميت در دفاع از نهادهاي نو بنياد نظام مشروطه در ايران است» (ص 448) و از سوي ديگر نوشته است: «اشتباه ميان دو نظام حقوقي {قديم و جديد} و ابهام در سرشت مفاهيم آزادي خواهي موجب شد كه حتي مشروطه خواهاني مانند تقوي معناي مشروطه خواهي و نهايت تاسيس مجلس قانونگذاري را به درستي درنيابند.» (ص 447)در نتيجه فقدان انسجام فكري طباطبايي و تناقض‌گويي‌هاي ناشي از آن است كه از يكسو نوشته است:علماي ديني مشروطه‌طلبي چون آخوند خراساني، ناييني ومحلاتي در دفاع خود از «مشروعيت نظام مشروطه. . . و التفات به انسجام نظام مفاهيم، در نهايت استواري قرار داشتند» (ص 501)و از سوي ديگر نوشته است كه: «دفاع هوادارانه مشروطه از حكومت قانون و آزادي از محدوده ظاهر مباحث فراتر نمي‌رفت و نتوانست به تدوين نظريه‌اي منسجم منجر شود.» (ص 432) جداي از درهم ريختگي فكري و فقدان انسجام ذهني سيد جواد طباطبايي به تاريخ و تجدد در ايران و تناقض‌گويي‌هاي خرد ستيز و معرفت آزارناشي از آن، شناخت و تحليل‌ها ونتيجه گيري‌هايي كه وي از نقش روشنفكران و علما در انقلاب مشروطه وچالش سنت وتجدد در ايران ارائه داده است، خالي از ساده انديشي نيست.

 طباطبايي بر اين پندار وادعا است كه: «مستشارالدوله با دريافتي كه از مفهوم سنت قدمايي در ايران پيدا كرده بود، به خلاف بسياري از روشنفكران، مي‌دانست كه تدوين مجموعه‌هاي قانوني نيازمند مباني نظري ويژه‌اي است كه او آن را روح الاسلام مي‌خواند و در واقع قانون شرع تنها در صورتي مي‌تواند به حقوق جديد تبديل شود كه با توجه به الزامات دوران جديد تاريخ ايران و با تكيه بر روح مباني نظري جديد تدوين شده باشد.» (ص 207) اما دقت در رساله يك كلمه مستشارالدوله نشان مي‌دهد كه برخلاف بي‌دقتي طباطبايي، آنچه كه مستشارالدوله ارائه داده است تبديل حقوق شرع به حقوق جديد از مجراي تمكين مفاهيم سنت قدمايي به مباني نظري الزامات دوران جديد تاريخ ايران نبود. مستشارالدوله همانند ملكم خان كه مصلحت انديشانه چنين مي‌پنداشت و نوشت كه: «تغيير ايران به صورت اروپا كوشش بي‌فايده‌اي است. از اين رو فكر ترقي مادي را در لفاف دين عرضه داشتم»(2)، به تبديل حقوق جديد به حقوق شرع از مجراي تقليل مفاهيم مدرن غربي برخاست.

مستشارالدوله در راه تقليل مفاهيم مدرن غربي و همانند سازي‌هاي بي بنياد و نامتناسب آن با سنت‌ها و قوانين و احكام شرعي، در موارد متعدد و فراواني كوشيده بود تا با توسل به آيات و احاديث اسلامي، مشروع بودن مفاهيم و نهادهاي جديد غربي و حد اقل مغاير نبودن آن مفاهيم و نهادها با اسلام را اثبات كند. از همين ديدگاه بود كه مستشارالدوله در نامه‌اي كه به آخوندزاده نوشت تاكيد كرد:در كتاب روح الاسلام{يك كلمه} «به جميع اسباب ترقي و سيويليزاسيون، از قرآن مجيد و احاديث صحيح، آيات و براهين پيدا كرده‌ام كه ديگر نگويند فلان چيز مخالف آيين اسلام، يا آيين اسلام مانع ترقي و سيويليزاسيون است.» (3) بر خلاف پندار سيد جواد طباطبايي، به رغم دلبستگي مستشارالدوله به مفاهيم و نهادهاي مدرن و برخي آگاهي‌هاي ارزنده او در اين باره، مبالغه در نقش او در راه انديشه تجددطلبي و قانون خواهي، خالي از ساده انگاري و خطا انديشي نيست. همان گونه كه عبدالهادي حائري به درستي اشاره كرده است(4): مستشارالدوله نظام پارلماني در يك نظام مشروطيت را مانند بسياري ديگر از نوگرايان عصر قاجار و مشروطه به اصل مشورت در اسلام پيوند و تقليل مي‌داد، بدون آنكه در نظر گيرد كه در درجه نخست مشورت مي‌تواند تحت نظارت يك حكومت مطلقه و مستبد نيز صورت گيرد. ديگر آنكه گرچه مشورت جايگاه مهمي در اسلام دارد ولي آن مشورت‌ها به وسيله يك هيات انتخاب شده از سوي مردم و نمايندگان حاكميت ملي صورت نمي‌گرفت. همچنانكه تلاش مستشارالدوله در به كار گرفتن بعضي آيات قرآن در تاييد برابري حقوق همگاني در برابر دادگاه و قانون نيز با مفهوم برابري‌هاي حقوقي همگاني در يك نظام مشروطيت و دموكراسي غربي فاصله دارد. تقليل مفهوم جديد آزادي از سوي روشنفكراني چون مستشارالدوله به دو اصل اسلامي امر به معروف و نهي از منكر نيز از واقعيت آن مفهوم در فلسفه سياسي جديد دور و از ارزش‌هاي دموكراتيك تهي است. امر به معروف و نهي از منكر تنها در محدوده مذهب قابل اطلاق است،

در حالي كه با آزادي بيان به شيوه دموكراسي، هر فرد حق دارد باور خويش را درباره هر چيز كه مربوط به هر جنبه‌اي از زندگاني باشد ابراز دارد. ميزان هر مسلمان در اين امر و نهي، تنها قوانين اسلامي است. ولي حقوق بشر و آزادي‌هاي دموكراتيك به فرد تا آنجا كه قانون دموكراسي محل حكم كند آزادي مي‌دهد كه هرچه مي‌خواهد بگويد و بنويسد و انتشار دهد. وانگهي امر به معروف و نهي از منكر در اسلام واجب است و وظيفه هر مسلماني است كه بر ضد بد ديني و كارهاي زيان آور به دين در اجتماع برخيزد، اما آزادي بيان در يك دموكراسي غربي بايد عبارت باشد از حقي كه فرد در استفاده كردن و استفاده نكردن از آن آزاد است. تلقي و ديدگاه سيد جواد طباطبايي درباره علما و روحانيان مشروطه‌طلب نيز در بسياري از موارد سخت سست و خيالپردازانه است. طباطبايي در نوشته‌اي با عنوان «علما و نظريه مشروطه» (5) مدعي شده است كه: «اتفاقا تنها كساني كه معناي جديد مشروطه را متوجه شده‌اند علما بوده‌اند. » دليل طباطبايي براي طرح اين پندار و ادعا اين است كه «علماي ديني چون برداشت دقيقي از فقه داشتند و چون فقه با حقوق نسبت دارد، [پس] دقيقا مي‌دانستند مشروطيت چيست.»

در برآيند اين ديدگاه، طباطبايي بر اين پندار است كه «اگر قرار است به تجربه گذشته توجه كنيم و براي آينده عبرت بگيريم، بايد از اينكه پروژه علمايي مانند آخوند خراساني، علامه نائيني و محلاتي [و ديگر علماي ديني مشروطه‌طلب] را ادامه نداديم و به تجربه‌هاي درخشاني مانند مجلس اول در تبديل فقه به قانون توجه نكرديم، از خود انتقاد كنيم.» در برابر ادعاي طباطبايي در اين باره، مي‌توان پرسش كرد كه: اگر به اعتبار برداشت دقيقي كه علماي ديني از فقه داشتند و به اعتبار نسبت فقه با حقوق، علما «دقيقا مي‌دانستند مشروطيت چيست»، آيا اين برداشت دقيق از مشروطيت در ميان همه علماي ديني اعم از مشروطه‌طلب و مخالف مشروطيت وجود داشت يا تنها در ميان علماي ديني مشروطه‌طلب؟ اگر بپذيريم اين برداشت دقيق از مشروطيت، وجه مشتركي در ميان همه علماي ديني فارغ از موافقت يا مخالفت آنان با مشروطيت بود، با اين پرسش رو به رو خواهيم بود كه در چنين صورتي چگونه و چرا هر يك از دو گروه علماي ديني مخالف مشروطيت و علماي ديني مشروطه‌طلب به رغم اشتراك آنان در برداشت دقيق از مشروطيت، به اتخاذ مواضع متضاد درباره مشروطيت در جهت موافقت و مخالفت با آن برخاستند؟ البته به نظر مي‌رسد از ديدگاه طباطبايي، فقط علماي ديني مشروطه‌طلب بودند كه برداشت دقيقي از مشروطيت داشتند. اما با توجه به اينكه طباطبايي برداشت دقيق علماي ديني مشروطه‌طلب از مشروطيت را نتيجه و نشانه برداشت دقيق آنان از فقه دانسته است،

 در اين صورت طباطبايي بايد توضيح دهد چگونه و چرا به اين نتيجه رسيده است كه علماي ديني مشروطه‌طلب برداشت دقيقي از فقه داشتند، اما علماي ديني مخالف مشروطيت برداشت دقيقي از فقه نداشتند؟ مبنا و ضابطه‌هاي طباطبايي براي تشخيص و تفكيك نادقيق بودن برداشت علماي ديني مخالف مشروطه از فقه و مشروطيت و دقيق بودن برداشت علماي ديني مشروطه‌طلب از فقه و مشروطيت چيست؟ طباطبايي از تجربه درخشان مجلس اول شوراي ملي در تبديل فقه به قانون و نظام حقوقي جديد ياد كرده و تاكيد كرده است كه بايد از اينكه «به تجربه‌هاي درخشاني مانند مجلس اول در تبديل فقه به قانون توجه نكرديم » از خود انتقاد كنيم. پرسش من از طباطبايي اين است: كدام و چند حكم فقهي در مجلس اول به قانون تبديل شده است؟ كدام و چند اصل و مواد از قانون اساسي و متمم آن و مصوبات مجلس اول، احكام فقهي تبديل شده به قانون هستند؟ فكر مي‌كنم طباطبايي فراموش كرده است كه آن بخش اندك از اصول و مواد قانون اساسي و متمم آن در عصر مشروطه كه رنگ و بوي فقهي دارند هر چند از حمايت علماي ديني مشروطه‌طلب نيز برخوردار بود،

 اما پيش و بيش از آن از يك سو نتيجه و نشانه واكنش و خواسته‌هاي علماي ديني مخالف مشروطه و به ويژه شيخ فضل‌الله نوري برضد آنچه كه سكولاريسم و بي‌ديني تلقي مي‌شد بود و از سوي ديگر حاصل توافق طلبي مصلحت انديشانه گروهي از مشروطه‌طلبان مخالف دخالت شرعي و اختيارات روحاني در امور عرفي با شريعت طلبان براي كاهش مخالفت‌هاي نيروهاي مذهبي ضد مشروطه از طريق دادن پاره‌اي امتيازهاي موقتي به شريعت‌خواهان‌ مخالف مشروطيت. وانگهي اين نكته نيز از ديده طباطبايي دور مانده است كه در آنچه كه وي از آن به عنوان تجربه درخشان تبديل فقه به قانون در مجلس اول ياد كرده است، رساله تنبيه الامه و تنزيه المله نائيني و رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه محلاتي كه هر دو رساله در سال 1327 قمري يعني حدود يك سال پس از انحلال مجلس اول نوشته و پراكنده شده است، نمي‌توانست منبع الهام فكري براي تبديل فقه به قانون در مجلس اول بوده باشد.

 طباطبايي در نوشته‌اي از خود (6) به استناد بند هشتم قانون اساسي عصر مشروطه كه در آن آمده است «اهالي ايران در برابر قانون دولتي متساوي الحقوق‌اند»، با تاكيد بر نقش علماي ديني مشروطه‌طلب در تبديل فقه به قانون و ستايش از تلاش آنان و البته طالبوف به عنوان يك استثناء در ميان روشنفكران، در راه به وجود آوردن نطفه يك مفهوم متعالي براي توجه به حقوق شهروندي و مساوات، نوشته است: «بحث مساوات كه در قانون اساسي مطرح شد و طي آن آمده است همه ايراني‌ها در مقابل قانون دولتي برابر هستند، در واقع حاصل بحثي است كه ميان ميرزا فتحعلي تبريزي و طالبوف گذشته است. اين [بند مهم قانوني] از بحث ميان يك روشنفكر و يك مجتهد طراز اول بيرون آمده است. » اما بر خلاف تصور طباطبايي در اين باره، و همان گونه كه دكتر ماشاءالله آجوداني به درستي اشاره كرده است: اينكه در بند هشتم قانون اساسي مشروطه آمده است كه اهالي ايران در برابر قانون دولتي متساوي الحقوق‌اند،

«اين جمله نمي‌گويد ملت ايران، مي‌گويد اهالي ايران، [چرا]؟ چون كه ملت مفهوم شرعي داشت و به معناي شريعت و پيروان شريعت يعني مسلمانان به كار مي‌رفت. از ترس امثال شيخ فضل‌الله بوده كه كلمه اهالي را در اين مورد خاص اينگونه به كار برده‌اند… براي اينكه مي‌خواستند بگويند اهالي ايران در برابر قانون ملتي يا قانون شريعت اسلام‌ متساوي الحقوق نيستند… اهالي ايران نوشته‌اند تا همه مردم را در بر گيرد و قانون دولتي با قانون شرع يا ملتي تميز داده شود. »(7) در واقع ما در اينجا با تبديل فقه به قانون و ارتقاء فقه سنتي به نظام حقوقي با مفاهيم جديد عرفي سر و كار نداريم، بلكه با تقليل مفاهيم جديد و عقب نشيني مفاهيم جديد در برابر فقه سنتي شريعت خواهان مخالف نظام حقوقي عرفي جديد روبه‌رو هستيم

پی‌نوشت‌ها:

1- سيد جواد طباطبايي. نظريه حكومت قانون در ايران، چاپ اول، تبريز:انتشارات ستوده، 1386. / 2-فريدون آدميت. انديشه‌هاي ترقي و حكومت قانون(عصر سپهسالار)، تهران:انتشارات خوارزمي، 1351، صص 64و65. /3- ميرزافتحعلي آخوندزاده. الفباي جديد و مكتوبات، به كوشش حميد محمدزاده و حميد آراسلي، تبريز:نشر احيا، 1357، ص 372./4- دكتر عبدالهادي حايري. تشيع و مشروطيت در ايران، چاپ دوم، تهران:انتشارات اميركبير، 1364، ص 33 تا 39. / 5- مقاله «علما و نظريه مشروطه» متن سخنراني دكتر سيدجواد طباطبايي است كه در همايش يكصدسال پس از مشروطه [14 و 15 مرداد 1385]، تهران ارائه و در روزنامه شرق [شماره 828، 16 مرداد 1385، ص 22] چاپ و منتشر شده است. / 6 – متن سخنراني دكتر سيدجواد طباطبايي در همايش انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعي. منتشر شده در نشريه هفته نامه شهروند امروز، سال سوم، شماره 58، 20 مرداد 1378. / 7- گفت و گو با دكتر ماشاءالله آجوداني. نشريه هفته نامه شهروند امروز، سال سوم، شماره 58، 20 مرداد 1378.

مهرنامه