این مقاله را به اشتراک بگذارید
۱- در هفته‌های گذشته و در پی بالا گرفتن دوباره بحث ممیزی پیش از چاپ کتاب شاهد سه اتفاق مهم بودیم. نخستین اتفاق واکنش ناشران به تمایل وزیر ارشاد دولت یازدهم به حذف ممیزی بود. وقتی آقای جنتی اعلام کرد که می‌خواهد به سمت حذف ممیزی پیش از چاپ کتاب حرکت کند، گروهی از ناشران احساس خطر کردند و برای حذف سرمایه‌های خود به مخالفت با حذف سانسور برخاستند. دومین اتفاق نامه‌یی بود که گروهی از نویسندگان خطاب به وزیر ارشاد نوشتند و با استناد به قانون مولفان و مصنفان سال ۱۳۴۸ کتاب را جزو اموال شخصی نویسندگان دانستند و گفتند که خودشان مسوولیت نوشته‌هایشان را برعهده می‌گیرند. سومین اتفاق گفته‌های وزیر ارشاد در مراسم معرفی معاون فرهنگی بود که از ممیزی پیش از چاپ کتاب دفاع کرد و خبر از ادامه آن داد.
۲- در چینش کلاسیک میدان نبرد سانسور طبق عادت باید در یک طرف دنبال دولتمردانی گشت که با استناد به قانون‌های مصوب و قرائت‌های مقبول و نامقبول از سانسور دفاع می‌کنند و در طرف دیگر باید نویسندگانی را دید که با ساز و برگی اندک ولی شجاعتی فراوان و با استناد به حقوق طبیعی و اجتماعی انسان‌ها و اصولی از قانون‌های اساسی که اغلب کارکردی تزیینی دارند با سانسور مخالفت می‌کنند.
اما سه اتفاقی که طی چند هفته اخیر افتاد، شکل کلاسیک ممیزی پیش از چاپ کتاب را به هم زد و مساله را از بیخ و بن تغییر داد. نخست آنکه ناشران به عنوان گروه سوم وارد میدان شدند و آمده، نیامده نقش بسیار موثری را بازی کردند. ناشران آمدند تا بگویند سانسور دیگر فقط یک مساله فرهنگی نیست بلکه یک مساله جدی اقتصادی هم هست به همین دلیل تا امنیت اقتصادی نشر تضمین نشود نباید به وضعیت موجود دست زد. دوم آنکه نویسندگانی که از طریق نامه با وزیر ارشاد هم‌صحبت شدند، این‌بار از زاویه حقوقی و با استناد به یک ماده قانونی معتبر به مساله سانسور نزدیک شدند و گفتند نویسندگان در جامعه جایگاه حقوقی دارند و هر فردی بخواهد با آثار نویسندگان درباره آثارشان وارد گفت‌وگو شود باید حرفی از جنس قانون بزند. از اینجا وزارت ارشاد را مورد خطاب قرار دادند و جایگاه قانونی او را در زمینه ممیزی کتاب زیر سوال بردند و گفتند که صاحب آثار نویسندگانند و مخاطبان آثار مردم و داور بین نویسنده و مردم، مثل هر صنف دیگری دستگاه قضایی است، نه وزارتخانه دولتی. سوم آنکه وزارت ارشاد وقتی متوجه ناتوانی خود در تضمین امنیت اقتصادی نشر بعد از حذف سانسور شد از وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور که زیر بنای حرف‌های اولیه وزیر ارشاد بود، عدول کرد و لزوم ممیزی پیش از چاپ کتاب را پذیرفت. در پی این تصمیم وزیر ارشاد برای کم کردن اثرات این کار از عملکرد ممیزان دولت‌های پیشین به‌شدت انتقاد کرد و با نام بردن از دو حوزه کتاب کودک و نوجوان و کتاب‌های داستان سعی کرد مرزهای سانسور را کوچک نشان بدهد و از اهمیت آن کم کند.
۳- با دقت در ماهیت این سه اتفاق می‌توان فهمید که امروز مساله ممیزی پیش از چاپ کتاب یک مساله حداقل سه وجهی اقتصادی، حقوقی، سیاسی است. یعنی یک مساله سخت به آن شکلی که رییس‌جمهور دولت تدبیر و امید در سخنرانی‌های انتخاباتیشان به آن اشاره می‌کردند و وعده حذف آن را می‌دادند و یک مساله آسان آن‌طور که وزیر محترم ارشاد تصور می‌کردند و در هنگام معرفی معاون فرهنگی سعی در القای آن داشتند، نیست. اما آنچه از ظواهر امر برمی‌آید، وزیر ارشاد تصمیم خود را گرفته‌اند و با اعلام سیاست ادامه ممیزی پیش از چاپ کتاب این پرونده را مختومه اعلام کرده‌اند.
۴- اما آیا در اصل پرونده بسته شد و آرامش به جامعه نویسندگان و صنعت نشر کشور برگشت؟ شخص وزیر محترم ارشاد در سخنرانی معرفی معاون فرهنگی گوشه‌یی از آنچه طی هشت سال گذشته بر نویسنده و ناشر و کتاب رفت را ترسیم کردند و این ذهنیت را در مخاطبان‌شان پروردند، وزیری که چنان توصیفی از شرایط پشت سر دارد، می‌تواند تصوری روشن از شرایط پیش‌رو هم داشته باشد. یعنی به راحتی دریابد که ادامه سیاست ممیزی پیش از چاپ کتاب نمی‌تواند آرامش و پایداری اقتصاد نشر را تضمین کند.
۵- آنچه نویسندگان با درایت به آن رسیده‌اند، نیاز جامعه فرهنگی به امنیت است و ناگفته پیداست که امنیت فقط در سایه قانون و یک نظام حقوقی معتدل ممکن می‌شود. هر چند بعد از انتشار نامه نویسندگان، گروهی سعی کردند خواسته مشروع و حقوقی نویسندگان را یک خواسته روشنفکرانه و سانتی‌مانتال نشان دهند اما خواسته حقوقی و صنفی نویسندگان آشکارتر از آن است که بشود با یک سخنرانی وزیرانه آن را رفع و رجوع کرد. به یقین وزیر ارشاد و مشاوران حقوقی ایشان می‌دانند که قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ناقض قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان نیست و نمی‌شود با گفتن این جمله که «… آیا ما می‌توانیم به راحتی اجازه دهیم هر رمان و داستانی در کشور منتشر شود و این نسل نوپای ما که تشنه ادبیات هستند، غذاهای مسموم را دریافت کند؟…» زحمات شبانه‌روزی گروهی از بهترین سرمایه‌های فرهنگی کشور را به همان تاراجی سپرد که آقای وزیر گوشه‌یی از آن را ترسیم کردند. همه دست‌اندرکاران امور فرهنگی می‌دانند که امضاکنندگان این نامه همان برآورندگان آن تشنگی و سیراب‌کنندگان آن تشنگان هستند، نه مسموم‌کنندگان آب و نان نسل نوپا. پس جای تعجب است که هنوز گروهی با حرف‌های شعارگونه و جمله‌های غیرحقوقی که مناسبتی با جمله‌های محترمانه و حقوقی نامه نویسندگان ندارد، با صدها صاحب قلمی که نام خود را پای آن نامه گذاشته‌اند، حرف می‌زنند.
۶- وجه سیاسی مساله ممیزی پیش از چاپ کتاب هم هست. رییس‌جمهور محترم و وزیر محترم ارشاد به یقین می‌دانند که مخالفان ممیزی پیش از چاپ کتاب، بخشی از آن میلیون‌ها رای‌دهنده‌یی هستند که وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور را باور کردند و نه تنها خودشان به ایشان رای دادند بلکه صدها هزار نفر را برای آمدن به پای صندوق‌های رای ترغیب کردند. پس بنا بر گفته رهبری این حق‌الناس برگردن وزیر ارشاد است که وعده‌های روزهای پیش از انتخابات را محقق کند تا به عنوان دولتی راستگو و امین در تاریخ ثبت شود.
۷- پیشنهاد می‌کنم آن دسته از موافقان سنتی سانسور که دلی صاف و ذهنی روشن دارند و نیز وزیر ارشاد و معاون محترم فرهنگی سر فرصت و بدون پیش‌فرض نامه‌نویسندگان را یک‌بار دیگر بخوانند، چراکه با اطمینان می‌توان گفت با درست‌خوانی این نامه بسیاری از سوءتفاهم‌ها و سوء‌برداشت‌ها رفع خواهد شد. در این نامه نویسندگان نه‌تنها خواستار حذف نظارت بر کتاب نشده‌اند بلکه شعاع دایره نظارت را در تمامی جهات گسترده‌ترکرده‌اند. نامه نویسندگان می‌گوید، امروز حق ممیزی کتاب در دست یک گروه کم تعداد و انتصابی است که در برابر حق‌الزحمه و بدون هرگونه ضابطه مشخصی و بر اساس سلیقه دولت‌هایی که یکی پس از دیگری سر کار می‌آیند، کار ممیزی پیش از چاپ کتاب را انجام می‌دهند در حالی که حق نظارت بر کتاب متعلق به تک تک شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی و سازمان دولتی و غیردولتی ملی و بین‌المللی است. به عبارت دیگر وظیفه حفاظت از منافع اخلاقی، سیاسی، اعتقادی و اقتصادی جامعه بر عهده تک‌تک انسان‌هاست، هر ایرانی‌که به سن قانونی رسیده باشد، هر سازمان، نهاد، حزب و گروهی که جایگاه حقوقی داشته باشد با مشاهده کوچک‌ترین مساله بدآموز و غلط‌آموز در هر کتابی باید بتواند به دادگاه تخصصی شکایت ببرد و تلاش کند در حضور هیات منصفه حرفش را ثابت کند و جلوی آسیب‌رساندن به منافع جامعه را بگیرد.
۸- اسم دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید است و انتظار از این دولت تدبیرکردن و امیددادن است. حرف نویسندگان با دولت این است که به دور از جار و جنجال‌های بیهوده و سخنرانی‌های تحریک‌آمیز و گول‌زننده، یک راه حقوقی درست برای خروج از شرایط بحرانی کنونی که هم نویسنده و ناشر و هم وزارت ارشاد را درگیر کرده است، پیدا شود. تدبیر پیشنهادی نویسندگان تلاش برای تدوین لایحه قانونی تاسیس دادگاه‌های تخصصی کتاب با حضور هیات منصفه است.
۹- سخن آخر اینکه تنها راه برگشت آرامش و ثبات به جامعه فرهنگی و تنها راه محافظت از ارزش‌های اعتقادی، ملی و فرهنگی برگرداندن حق مردم به خودشان است. بیایید به مردم ایران که آگاهانه پای صندوق می‌روند و میلیون‌ها رای به خوشفکرترین کاندیدای اعلام شده از طرف شورای نگهبان می‌دهند، توهین نکنیم و نگوییم که میلیون‌ها پدر دانشگاه دیده و متخصص شده، میلیون‌ها مادر روشن‌ضمیر شهید پرورده و صدها نویسنده، شاعر و مترجم غذای مسموم را از غذای سالم تشخیص نمی‌دهند و مدیران دولتی برآمده با رای همین مردم و کارمندان ممیز آنها… بگذریم.
* نویسنده و منتقد
نقل از روزنامه اعتماد / مد و مه / ۳۰مهر ۱۳۹۲