نظارت بر كتاب حق همه ایرانیان است

1- در هفته‌های گذشته و در پی بالا گرفتن دوباره بحث ممیزی پیش از چاپ كتاب شاهد سه اتفاق مهم بودیم. نخستین اتفاق واكنش ناشران به تمایل وزیر ارشاد دولت یازدهم به حذف ممیزی بود. وقتی آقای جنتی اعلام كرد كه می‌خواهد به سمت حذف ممیزی پیش از چاپ كتاب حركت كند، گروهی از ناشران احساس خطر كردند و برای حذف سرمایه‌های خود به مخالفت با حذف سانسور برخاستند. دومین اتفاق نامه‌یی بود كه گروهی از نویسندگان خطاب به وزیر ارشاد نوشتند و با استناد به قانون مولفان و مصنفان سال 1348 كتاب را جزو اموال شخصی نویسندگان دانستند و گفتند كه خودشان مسوولیت نوشته‌هایشان را برعهده می‌گیرند. سومین اتفاق گفته‌های وزیر ارشاد در مراسم معرفی معاون فرهنگی بود كه از ممیزی پیش از چاپ كتاب دفاع كرد و خبر از ادامه آن داد.

2- در چینش كلاسیك میدان نبرد سانسور طبق عادت باید در یك طرف دنبال دولتمردانی گشت كه با استناد به قانون‌های مصوب و قرائت‌های مقبول و نامقبول از سانسور دفاع می‌كنند و در طرف دیگر باید نویسندگانی را دید كه با ساز و برگی اندك ولی شجاعتی فراوان و با استناد به حقوق طبیعی و اجتماعی انسان‌ها و اصولی از قانون‌های اساسی كه اغلب كاركردی تزیینی دارند با سانسور مخالفت می‌كنند.

اما سه اتفاقی كه طی چند هفته اخیر افتاد، شكل كلاسیك ممیزی پیش از چاپ كتاب را به هم زد و مساله را از بیخ و بن تغییر داد. نخست آنكه ناشران به عنوان گروه سوم وارد میدان شدند و آمده، نیامده نقش بسیار موثری را بازی كردند. ناشران آمدند تا بگویند سانسور دیگر فقط یك مساله فرهنگی نیست بلكه یك مساله جدی اقتصادی هم هست به همین دلیل تا امنیت اقتصادی نشر تضمین نشود نباید به وضعیت موجود دست زد. دوم آنكه نویسندگانی كه از طریق نامه با وزیر ارشاد هم‌صحبت شدند، این‌بار از زاویه حقوقی و با استناد به یك ماده قانونی معتبر به مساله سانسور نزدیك شدند و گفتند نویسندگان در جامعه جایگاه حقوقی دارند و هر فردی بخواهد با آثار نویسندگان درباره آثارشان وارد گفت‌وگو شود باید حرفی از جنس قانون بزند. از اینجا وزارت ارشاد را مورد خطاب قرار دادند و جایگاه قانونی او را در زمینه ممیزی كتاب زیر سوال بردند و گفتند كه صاحب آثار نویسندگانند و مخاطبان آثار مردم و داور بین نویسنده و مردم، مثل هر صنف دیگری دستگاه قضایی است، نه وزارتخانه دولتی. سوم آنكه وزارت ارشاد وقتی متوجه ناتوانی خود در تضمین امنیت اقتصادی نشر بعد از حذف سانسور شد از وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور كه زیر بنای حرف‌های اولیه وزیر ارشاد بود، عدول كرد و لزوم ممیزی پیش از چاپ كتاب را پذیرفت. در پی این تصمیم وزیر ارشاد برای كم كردن اثرات این كار از عملكرد ممیزان دولت‌های پیشین به‌شدت انتقاد كرد و با نام بردن از دو حوزه كتاب كودك و نوجوان و كتاب‌های داستان سعی كرد مرزهای سانسور را كوچك نشان بدهد و از اهمیت آن كم كند.

3- با دقت در ماهیت این سه اتفاق می‌توان فهمید كه امروز مساله ممیزی پیش از چاپ كتاب یك مساله حداقل سه وجهی اقتصادی، حقوقی، سیاسی است. یعنی یك مساله سخت به آن شكلی كه رییس‌جمهور دولت تدبیر و امید در سخنرانی‌های انتخاباتیشان به آن اشاره می‌كردند و وعده حذف آن را می‌دادند و یك مساله آسان آن‌طور كه وزیر محترم ارشاد تصور می‌كردند و در‌ هنگام معرفی معاون فرهنگی سعی در القای آن داشتند، نیست. اما آنچه از ظواهر امر برمی‌آید، وزیر ارشاد تصمیم خود را گرفته‌اند و با اعلام سیاست ادامه ممیزی پیش از چاپ كتاب این پرونده را مختومه اعلام كرده‌اند.

4- اما آیا در اصل پرونده بسته شد و آرامش به جامعه نویسندگان و صنعت نشر كشور برگشت؟ شخص وزیر محترم ارشاد در سخنرانی معرفی معاون فرهنگی گوشه‌یی از آنچه طی هشت سال گذشته بر نویسنده و ناشر و كتاب رفت را ترسیم كردند و این ذهنیت را در مخاطبان‌شان پروردند، وزیری كه چنان توصیفی از شرایط پشت سر دارد، می‌تواند تصوری روشن از شرایط پیش‌رو هم داشته باشد. یعنی به راحتی دریابد كه ادامه سیاست ممیزی پیش از چاپ كتاب نمی‌تواند آرامش و پایداری اقتصاد نشر را تضمین كند.

5- آنچه نویسندگان با درایت به آن رسیده‌اند، نیاز جامعه فرهنگی به امنیت است و ناگفته پیداست كه امنیت فقط در سایه قانون و یك نظام حقوقی معتدل ممكن می‌شود. هر چند بعد از انتشار نامه ‌نویسندگان، گروهی سعی كردند خواسته مشروع و حقوقی نویسندگان را یك خواسته روشنفكرانه و سانتی‌مانتال نشان دهند اما خواسته حقوقی و صنفی نویسندگان آشكارتر از آن است كه بشود با یك سخنرانی وزیرانه آن را رفع و رجوع كرد. به یقین وزیر ارشاد و مشاوران حقوقی ایشان می‌دانند كه قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ناقض قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان نیست و نمی‌شود با گفتن این جمله كه «… آیا ما می‌توانیم به راحتی اجازه دهیم هر رمان و داستانی در كشور منتشر شود و این نسل نوپای ما كه تشنه ادبیات هستند، غذاهای مسموم را دریافت كند؟…» زحمات شبانه‌روزی گروهی از بهترین سرمایه‌های فرهنگی كشور را به همان تاراجی سپرد كه آقای وزیر گوشه‌یی از آن را ترسیم كردند. همه دست‌اندركاران امور فرهنگی می‌دانند كه امضاكنندگان این نامه همان برآورندگان آن تشنگی و سیراب‌كنندگان آن تشنگان هستند، نه مسموم‌كنندگان آب و نان نسل نوپا. پس جای تعجب است كه هنوز گروهی با حرف‌های شعارگونه و جمله‌های غیرحقوقی كه مناسبتی با جمله‌های محترمانه و حقوقی نامه ‌نویسندگان ندارد، با صدها صاحب قلمی كه نام خود را پای آن نامه گذاشته‌اند، حرف می‌زنند.

6- وجه سیاسی مساله ممیزی پیش از چاپ كتاب هم هست. رییس‌جمهور محترم و وزیر محترم ارشاد به یقین می‌دانند كه مخالفان ممیزی پیش از چاپ كتاب، بخشی از آن میلیون‌ها رای‌دهنده‌یی هستند كه وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور را باور كردند و نه تنها خودشان به ایشان رای دادند بلكه صدها هزار نفر را برای آمدن به پای صندوق‌های رای ترغیب كردند. پس بنا بر گفته رهبری این حق‌الناس برگردن وزیر ارشاد است كه وعده‌های روزهای پیش از انتخابات را محقق كند تا به عنوان دولتی راستگو و امین در تاریخ ثبت شود.

7- پیشنهاد می‌كنم آن دسته از موافقان سنتی سانسور كه دلی صاف و ذهنی روشن دارند و نیز وزیر ارشاد و معاون محترم فرهنگی سر فرصت و بدون پیش‌فرض نامه‌نویسندگان را یك‌بار دیگر بخوانند، چراكه با اطمینان می‌توان گفت با درست‌خوانی این نامه بسیاری از سوءتفاهم‌ها و سوء‌برداشت‌ها رفع خواهد شد. در این نامه‌ نویسندگان نه‌تنها خواستار حذف نظارت بر كتاب نشده‌اند بلكه شعاع دایره نظارت را در تمامی جهات گسترده‌تركرده‌اند. نامه‌ نویسندگان می‌گوید، امروز حق ممیزی كتاب در دست یك گروه كم تعداد و انتصابی است كه در برابر حق‌الزحمه و بدون هرگونه ضابطه مشخصی و بر اساس سلیقه دولت‌هایی كه یكی پس از دیگری سر كار می‌آیند، كار ممیزی پیش از چاپ كتاب را انجام می‌دهند در حالی كه حق نظارت بر كتاب متعلق به تك تك شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی و سازمان دولتی و غیردولتی ملی و بین‌المللی است. به عبارت دیگر وظیفه حفاظت از منافع اخلاقی، سیاسی، اعتقادی و اقتصادی جامعه بر عهده تك‌تك انسان‌هاست، هر ایرانی‌كه به سن قانونی رسیده باشد، هر سازمان، نهاد، حزب و گروهی كه جایگاه حقوقی داشته باشد با مشاهده كوچك‌ترین مساله بدآموز و غلط‌آموز در هر كتابی باید بتواند به دادگاه تخصصی شكایت ببرد و تلاش كند در حضور هیات منصفه حرفش را ثابت كند و جلوی آسیب‌رساندن به منافع جامعه را بگیرد.

8- اسم دولت یازدهم، دولت تدبیر و امید است و انتظار از این دولت تدبیركردن و امیددادن است. حرف نویسندگان با دولت این است كه به دور از جار و جنجال‌های بیهوده و سخنرانی‌های تحریك‌آمیز و گول‌زننده، یك راه حقوقی درست برای خروج از شرایط بحرانی كنونی كه هم نویسنده و ناشر و هم وزارت ارشاد را درگیر كرده است، پیدا شود. تدبیر پیشنهادی نویسندگان تلاش برای تدوین لایحه قانونی تاسیس دادگاه‌های تخصصی كتاب با حضور هیات منصفه است.

9- سخن آخر اینكه تنها راه برگشت آرامش و ثبات به جامعه فرهنگی و تنها راه محافظت از ارزش‌های اعتقادی، ملی و فرهنگی برگرداندن حق مردم به خودشان است. بیایید به مردم ایران كه آگاهانه پای صندوق می‌روند و میلیون‌ها رای به خوشفكرترین كاندیدای اعلام شده از طرف شورای نگهبان می‌دهند، توهین نكنیم و نگوییم كه میلیون‌ها پدر دانشگاه دیده و متخصص شده، میلیون‌ها مادر روشن‌ضمیر شهید پرورده و صدها نویسنده، شاعر و مترجم غذای مسموم را از غذای سالم تشخیص نمی‌دهند و مدیران دولتی برآمده با رای همین مردم و كارمندان ممیز آنها… بگذریم.

* نویسنده و منتقد

نقل از روزنامه اعتماد / مد و مه / 30مهر 1392