این مقاله را به اشتراک بگذارید
به نظر می رسد تفاوت هایی میان وزیر علی جنتی با دو وزیر ارشاد محمود احمدی نژاد وجود دارد. او در نخستین گفتگوی مطبوعاتی خود پس از نشستن بر صندلی وزارت ارشاد گفته است: “ممیزی کلمه محترمانه همان سانسور است. اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید مهم نیست.”
بر اساس روایتی که در میان برخی ناشران تهرانی دهان به دهان می چرخد، وقتی محمد حسین صفارهرندی در سال ۱۳۸۴ از روزنامه کیهان به وزارت ارشاد رفت، از مدیرکل وقت اداره کتاب خواست برنامه ای تهیه کند تا فعالیت چند ناشر – که به زعم او مشکل دار بودند – تعطیل شود.
چه این روایت درست باشد و چه غلط، نتیجه عملکرد دو وزیر ارشاد کابینه محمود احمدی نژاد به گونه ای بود که فعالیت بسیاری از ناشران مستقل با مشکل جدی مواجه شد. دامنه این مشکلات از نگرفتن مجوز برای انتشار کتاب تازه و لغوشدن مجوز کتاب های پیشین تا باطل شدن پروانه نشر شماری از آنها را در بر می گرفت.
محمد حسینی، آخرین وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد اعتقاد داشت: “ممیزی کتاب نه تنها مانعی نیست، بلکه یک ضرورت است. کتاب به عنوان غذای روح جامعه باید سالم باشد؛ تایید وزارت ارشاد باعث اعتماد مردم به چنین کالایی است.”
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه می گوید
اصل بیست و چهارم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
“نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.”
اکنون علی جنتی از رویکرد متفاوتی با دو وزیر احمدی نژاد سخن می گوید: “آنچه بدواً فکر می‌کنم این است که باید ممیزی قبل از چاپ را برداریم.”
فراز و فرود در سالهای اولیه انقلاب
ممیزی یا آن طور که وزیر تازه می گوید “سانسور” کتاب، در سال های پس از انقلاب فراز و فرودهای بسیاری داشته است. از پایان دوران پهلوی تا آغاز دهه ۱۳۶۰ کتاب های زیادی منتشر می شدند که هیچ نظارتی روی آنها صورت نگرفته بود.
شمارگان کتاب در سال های نخستین انقلاب قابل توجه بود. آثار علی شریعتی و برخی دیگر از نویسندگان گاهی با شمارگان صدها هزار نسخه منتشر می شد. یکباره حرفه کتابفروشی سود آور شده بود. تا سال های آغازین دهه ۱۳۶۰ نویسنده ها و کتاب فروشان زیادی خود دست به انتشار کتاب زدند اما از سال ۱۳۶۴ فرایندی به نام صدور کارت پروانه نشر شکل گرفت که بر اساس آن هر نویسنده یا کتاب فروشی که می خواست دست به انتشار کتاب بزند بایست از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نشر دریافت می کرد.
آنچه اکنون از آن به عنوان “مجوز پیش از انتشار کتاب” یاد می شود، در پی مصوبه سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان کلیک “ضوابط نشر کتاب” پدید آمده است. اگرچه در این مصوبه آمده بود که تنها کتاب های حوزه کودک و نوجوان باید پیش از انتشار بررسی شوند اما از ۱۳۶۷ تاکنون، همه کتابهای منتشر شده در ایران قبل از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز می گیرند.
مداخله های مضاعف
آنچه بدواً فکر می‌کنم این است که باید ممیزی قبل از چاپ را برداریم. باید چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بیان کنیم و در اختیار ناشران قرار دهیم تا آنها به نوعی خودتنظیمی داشته باشند. به این معنا که خودشان کتابهایی را که تحویل می‌گیرند از این جهت بررسی کنند که با ضوابط هم‌خوانی دارد یا ندارد.
برای بررسی کتاب باید مانند مطبوعات عمل شود که بعد از انتشار مورد بررسی قرار گیرند و اگر تخلف کردند به تخلف آنها رسیدگی شود. مشکل این است که ما گاهی جلوتر از قانون حرکت می‌کنیم و همین مسأله مشکلاتی را درست می‌کند.
معتقد نیستم که دارالنشری را به خاطر تخلف، توقیف کنند. این روش معقولی نیست. ما به روش‌های دیگری متوسل می‌شویم که موجب شود جلوی آن اشتباه گرفته شود، نه اینکه کار نشر تعطیل شود.
این را هم بگویم که اینجا یک کشور اسلامی است و یکسری ارزش‌های انقلاب در جامعه وجود دارد. کسانی هستند که اصلاً حاضر نیستند به این ارزش‌ها احترام بگذارند و می‌گویند باید آزادی بیان باشد و باید هر حرفی دل‌شان خواست بزنند، این نمی‌شود. ما ضوابط قانونی داریم و همه باید تابع آن باشیم. یکی از وظایف وزارت ارشاد “صیانت و حراست از ارزش‌های انقلاب” است.
در برخی موارد باید در قوانین بازنگری صورت بگیرد؛ گاهی قوانین در بعضی مقاطع خیلی تنگ‌نظرانه تدوین شده‌است که باید در آنها تجدیدنظر کرد. باید به سمتی برویم که تدریجا تسهیلات بیشتری ارائه کنیم.
وقتی وزرات فرهنگ و ارشاد بعد از مطالعاتی که کرده و بعد از دو سال به یک اثر مجوز داده باید پای مجوزش بایستد. ما اگر فقط چارچوب‌های قانونی را ملاک قرار دهیم، نه سلیقه‌های سیاسی و دیدگاه‌های امینتی را، مشکلی پیش نمی‌آید.
یکی از سیاست‌های کلی که دنبال می‌کنم این است که حتی‌الامکان تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی واگذار شود تا حودشان کارها را انجام دهند. دولت نباید بی جهت وارد کارها شود.
در سال های پس از تاسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان جنگ ناشران به دلیل فضای کلی حاکم بر کشور به دلیل کمبود کاغذ، فیلم، زینک، جوهر و دیگر ملزومات چاپ با دشواری های فراوانی برای انتشار کتاب مواجه بودند. در این دوره وزارت ارشاد و وزارت بازرگانی هر دو بر نشر کتاب نظارت می کردند و گاهی این نظارت به تداخل مسئولیت های اداری نیز می انجامید. دراین دوره نظارت وزارت بازرگانی بر ناشران تا قیمت گذاری کتاب و بهای پشت جلد را نیز در بر می گرفت.
با رفتن مصطفی میرسلیم به وزارت ارشاد، فشار بر مولفان و ناشران در دو حوزه افزایش یافت. به گفته او سانسوری که در دوره میرسلیم صورت می گرفت از فرهنگ های لغت تا کتابهای پزشکی، پرستاری، مامایی و حوزه ی تخصصی علوم را نیز شامل می شد.
با آغاز دولت محمد خاتمی و در پی تصدی مسئولیت وزارت ارشاد از سوی عطاء الله مهاجرانی، کتابی از سوی احمد رجب زاده در نشر کویر با عنوان “ممیزی کتاب: پژوهشی در ۱۴۰۰ سند ممیزی کتاب در سال ۱۳۷۵” منتشر شد که پرده از گوشه ای از سیاستگذاری ها در حوزه ممیزی در این سال ها برداشت.
دوره رونق نشر
با شروع به کار آقای مهاجرانی به عنوان وزیر فرهنگ، مدیر کل وقت اداره کتاب این وزارتخانه، مجید صیادی، فصلی را در فعالیت نشر کشور کلید زد که بر اساس طرحی نانوشته به ۴۰۰ ناشر اختیار داده شده بود که کتاب های خود را بدون نیاز به بررسی پیش از انتشار به چاپ برسانند. اگرچه این چراغ سبز هیچ گاه در اسناد وزارت فرهنگ و ارشاد رسما منعکس نشد اما برخی ناشران می گویند در دوره آقای مهاجرانی به آنها گفته می شد که فقط درباره مواردی که تردید دارند که ممکن است دردسرساز شود با وزارت ارشاد مشورت کنند.
در آن دوره کتابهایی منتشر شدند که مجوزشان در مدتی بسیار کوتاه، گاهی یک روزه، صادر شده بود.
در همان دوران، وزارت ارشاد در گفتگوهایی که با آیت الله محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، داشت، تأسیس محاکم تخصصی کتاب را دنبال می کرد که دعاوی مربوط به کتاب و حق نشر همانند دیگر کشورها به “نهاد داوری حرفه ای و مستقل کتاب” سپرده شود.
اگرچه موافقت اولیه او در این زمینه گرفته شد، اما هیچ گاه چنین نهادی در قوه قضائیه تشکیل نشد.
این فصل از نیمه دوم سال ۱۳۷۷ تا نیمه ی دوم سال ۱۳۸۰ ادامه داشت. اما در ادامه با افزایش فشارها وزارت فرهنگ مجبور به توقف این طرح شد.
هشت سال دشواری
در شش ماه نخست آغاز به کار محمد حسین صفارهرندی در نیمه دوم ۱۳۸۴ کمتر ناشری موفق به دریافت مجوز کتاب از وزارت ارشاد می شد. شماری از ناشران حرفه ای کشور که سالیانه تا ۵۰۰ عنوان کتاب منتشر می کردند، به یک باره با انسداد در دریافت مجوز نشر رو به رو شدند. تا فروردین ۱۳۸۵ ناشرانی بودند که هرکدام ۱۰۰ یا ۲۰۰ عنوان کتاب منتظر دریافت مجوز داشتند.
وزارت ارشاد می گفت دلیل تلنبار شدن کتاب های بی پاسخ این است که اداره کتاب مشغول بررسی مجوزهایی است که پیشتر و در دولت های قبلی صادر شده است. در حالی که تا پیش از این، سال ها بود که کتابی که یک بار مجوز نشر دریافت می کرد برای چاپ های بعدی نیاز به دریافت مجوز نداشت، اما با تصمیمی یکباره، همه مجوزهای نشر بدون اعتبار تلقی شده بود.
بیشتر بخوانید: کلیک وزارت ارشاد و امضاهایی که زیرش زد
این تصمیم صدای اعتراض ناشران و گاه حتی ناشران مذهبی و همسو با دولت را نیز بلند کرد. با این تصمیم فرایند بررسی کتاب که تا پیش از آن یک روزه یا یک هفته ای بود سیری را طی کرد تا در پایان دولت احمدی نژاد برخی از کتاب ها با گذشت بیش از یک سال نیز تعیین تکلیف نشدند.
بنا به آمار موسسه خانه کتاب میزان کتاب های منتشر شده در تمام دوره ۸ ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد به نست هشت سال پیش از آن ۱۴ درصد کاهش داشته است.
اما دامنه سانسور به این جا ختم نشد. منصور واعظی، رئیس نهاد کتاب خانه های عمومی کشور، طی بخشنامه ای، خواهان جمع آوری کتاب های مساله دار، آرشیو برخی نشریات اصلاح طلب، برخی مجلات فرهنگی ادبی و روشنفکری از کتابخانه های عمومی سراسر کشور شد.
“با حذف ممیزی کتاب ناشران این نگرانی را دارند که دستگاه سانسور از وزارت ارشاد بار دیگر به قوه ی قضائیه ، سازمان بازرسی و نهادهای نظامی اسباب کشی کند.”
شکل های دیگر فشار به ناشران غیر دولتی و مستقل ندادن کاغذ به آنها بود. در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد نحوه تخصیص و هزینه کردن بودجه خرید کتاب اعلام نشد- بودجه ای که تنها یک بار از سوی محسن پرویز معاون وقت فرهنگی ارشاد اعلام شد: رقمی بالغ بر ۸۶۱ میلیارد ریال.
سالهای پیش رو
سال ۱۳۹۰ آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت که نمی‌توان بازار کتاب را آزاد گذاشت تا کتابهای “مضر” وارد جامعه شوند.
اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیست و چهار تاکید می کند که “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند،” اما در عمل این مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از سال ۱۳۶۷ تا امروز بوده است که ضوابط نشر کتاب را تعیین می کند.
مصوبه هایی که به دلیل نهاد تدوین کننده آن به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان در حکم قانون نیست. ( قانون چیزی است که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده باشد.) شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی فراقانونی و انقلابی است که با گذشت سی و پنج سال از تشکیل جمهوری اسلامی زیر نظر رهبری مشغول است.
حال باید دید با وجود تعدد نهادهای تصمیم گیرنده و ابزارهای گوناگون در زمینه سانسور، آقای علی جنتی تا چه اندازه می تواند برای اجرای سیاست های اعلام شده خود در زمینه حذف ممیزی کتاب موفق باشد.
مانند تجربه دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با حذف ممیزی کتاب، برخی ناشران این نگرانی را دارند که دستگاه سانسور از وزارت ارشاد بار دیگر به قوه قضائیه، سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی اسباب کشی کند. با فرض عملی شدن چنین سیاستی چه تغییری در حوزه کتاب رخ نشان می دهد؟
نقل از بی بی سی
توضیح :پس از صحبتهایی که وزیر ارشاد جدید داشته بحث ممیزی در دوران جدید ارشاد در مرکز توجه قرار گرفته آنچه در بالا خواندید خلاصه گزارش بی بی سی بود در باره این اتفاقهاست و البته با مرور بحث ممیزی در این سی سالی که گذشت. این نوشته در اصل با نام سی سال ممیزی کتاب؛ حرفهای کهنه، حرفهای نو توسط مسعود لواسانی نوشته شده.
مد و مه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲