این مقاله را به اشتراک بگذارید
سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ممیزی – که به تعبیر او، لفظ محترمانه سانسور است- بازتاب‌های گسترده‌ای داشت و جالب این‌که با مخالفت بعضی ناشران و از جمله سخنگوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران روبه‌رو شد.
سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک گفت‌وگوی مطبوعاتی نشان می‌داد که این موضوع را در حد یک ایده اولیه و بدون توجه به مسائل و مشکلات آن طرح کرده و وقتی با پرسش مصاحبه‌کنندگان درباره بعضی از این مسائل روبه‌رو شده، دو مرحله «انتشار» و «توزیع» را از هم تفکیک کرده و پیشنهادش را از «حذف کامل سانسور پیش از چاپ» تغییر داده و «سانسور پیش از توزیع» را مطرح کرده بود و همین به نگرانی ناشران دامن زده است.
به بیان دیگر پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نه تنها به معنی حذف سانسور نیست که انتقال مسئولیت سانسور وزارت ارشاد به دوش ناشران است. گرچه پیش از این نیز وزارت ارشاد دوره محمود احمدی‌نژاد با تدوین آیین‌نامه‌هایی که با روح قانون اساسی منافات داشت، مانند تنبیه ناشرانی که کتاب‌های به قول آنان مساله‌دار برای درخواست مجوز ارائه می‌کنند، چنین کاری کرده بود.
وضعیت فعلی سانسور کتاب در ایران اگرچه توسط وزارت ارشاد انجام می‌شود، اما این به معنی رفع مسئولیت از دوش ناشران نیست و در صورتی که کتابی به مشکل بر بخورد، تمام مسئولیت و ضرر و زیان ناشی از آن بر عهده ناشر خواهد بود.
با این حال بعضی از واکنش‌ها جوری بود که انگار از ترس مرگ تن به تب داده بودند و فراموش کرده بودند که بگویند وضعیت فعلی خلاف قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران است و تضییع آشکار حقوق ناشر و نویسنده و مخاطب است که با بهانه‌های اقتصادی توجیه می‌شود. در میان واکنش‌ها از همه مهم‌تر واکنش سخنگوی اتحادیه ناشران بود که از پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به درستی با عنوان «تغییر مجری ممیزی» یاد کرده و گفته بود: با اتحادیه ناشران درباره این موضوع صحبتی نشده و اگر هم صحبتی شود، ما موافق این اقدام نیستیم. ما معتقدیم همان‌طور که قانون اساسی مقرر کرده، اصل بر آزادی بیان است، مشروط به آن‌که مُخل مبانی اسلام و نظم عمومی نباشد. حفاظت از حریم اسلام و نظم عمومی مستلزم تصویب قانونی است که مشخص و صریح، حد و مرز‌ها را تبیین کند.
با این حال در سخنان سخنگوی اتحادیه هم برغیرقانونی بودن وضعیت فعلی اشاره‌ای نشده و همچنین اشاره به فعالیت‌های پیشین اتحادیه در این زمینه نشده بود. سخنگوی اتحادیه ناشران می‌توانست در این واکنش نقبی هم به فعالیت اتحادیه در این زمینه بزند تا دوستانی که زمام امور فرهنگی را بر عهده گرفته‌اند به استقبال اختراح دوباره چرخ نروند. دست‌کم دو فعالیت اساسی در زمینه پیشنهادی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده است و پیش از او رییس‌جمهوری در یکی از مناظره‌های تلویزیونی به آن اشاره کرد، انجام شده است که آگاهی از آن‌ها می‌تواند از دوباره‌کاری و دوباره‌گویی و شروع کردن از صفر پیشگیری کند.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران سال۱۳۸۱ نامه‌ای به سیدمحمدخاتمی رییس‌جمهوری وقت، درباره سانسور فرستاده بود. این نامه در پنج بند بود که چهار بند نخست آن استدلال‌هایی درباره بی‌فایده بودن ممیزی به شکل کنونی ارائه شده بود و در بند پنجم با استدلال‌های حقوقی سانسور کنونی را غیرقانونی خوانده و خواستار لغو هرگونه سانسور و بازگشت به قانون اساسی شده بود.
این نامه که به هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ارجاع شده بود، یک سال بعد منجر به اعلام نظر هیات شد. این اظهارنظر در نامه‌ای توسط حسین مهرپور مشاور رییس‌جمهوری و رییس وقت هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به رییس دفتر رییس‌جمهوری اعلام شده بود. در اظهارنظر مفصل کمیسیون حقوقی هیات، درباره مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به صحت سلب عنوان «قانون» از این مصوبات آمده است، که حتی این مصوبات نیز جز در بخش کتاب‌های کودکان دلالت صریحی به تجویز ممیزی پیش از چاپ ندارد و ملاک در «اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی» نیز که موجب جلوگیری از انتشار کتاب مضله می‌شود، «تاثیر و فعلیت آن» است.
در پایان این نامه به رییس‌جمهوری وقت پیشنهاد شده بود که برای اجرای صحیح اصل ۲۴ قانون اساسی و صیانت از آن برای برطرف کردن محدودیت‌های ذکر شده در نامه اتحادیه ناشران و کتابفروشان اقدام و دستور مقتضی صادر شود. این پیشنهاد البته به جایی نرسید و احتمالا به دلیل موانع آشکار و پنهان بایگانی شد، چنان‌که پیش از آن پیش‌نویس طرح قانون کتاب نیز که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می‌شد، در هیات دولت متوقف شد.
هفته آینده درباره تجربه طرح قانون کتاب بیشتر می‌نویسم، اما بحث همیشه داغ سانسور کتاب در روزگار ما که به تعبیر بعضی مانند سیم خاردار کشیدن در برابر سیل است، نه تنها غرض اصلی را تامین نمی‌کند بلکه به دلیل تاثیر نابجایش در تولید کتاب ایرانی، نقض غرض است. این بحث‌ها نشان می‌دهد که سانسور کماکان مساله مهم حوزه کتاب و تولید فرهنگی در ایران است و تا به گونه‌ای مناسب حل و فصل نشود، همچنان مساله خواهد ماند. طبیعی است که این موضوع هنگامی حل و فصل خواهد شد که حقوق قانونی آفرینندگان و تولیدکنندگان به‌طور کامل تامین شود، اما شاید برای رسیدن به آن مرحله
نیازمند عبور از مراحلی هستیم که بدون مشورت با کار‌شناسان و نمایندگان واقعی صنوف فرهنگی و صاحبان تجربه و دانش در این زمینه نمی‌توان از آن به سلامت عبور کرد.
بهار / مد و مه / ۲ شهریور ۱۳۹۲