این مقاله را به اشتراک بگذارید
نادیده گرفتن قوانین در لانتوری ساخته رضا درمیشیان
فیلم‌های سینمایی بدون توجه به واقعیت‌های حقوقی ساخته می‌شوند
مهدی براکه‌پور (وکیل پایه یک دادگستری)
امروزه یکی از مهم‌ترین مولفه‌های جذب تماشاگر به سالن‌های سینما و پرده‌های اکران، انتخاب سوژه‌ای جذاب است که اوضاع حاکم بر جامعه کنونی ایران را به وجه شایسته نمایش دهد اما لانتوری چیست و اسیدپاشی کدام است؟ لانتوری نام فیلم سینمایی است که این روزها همزمان با اکران در سینماهای کشور به فروش میلیاردی و رکوردگونه دست یافته است. نام آخرین اثر رضا درمیشیان، به معنای ناسزایی رایج در زندان است و اصطلاحا به افراد تازه‌کار، کارنابلد و ناکارآمدی گفته می‌شود که بسیار پرمدعا نیز هستند. اسیدپاشی نیز به خشونتی عریان و تعرض علیه تمامیت جسمی افراد قلمداد می‌شود که از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است و می‌توان در طبقه ضرب و جرح و در مواردی سلب حیات معرفی شود. بدیهی است این یادداشت در پی تحلیل فنی ناظر به هنرهفتم نیست و ضمن ستایش ایده حاکم بر سوژه و ژانر اجتماعی و درام لانتوری، صرفا با پرداختن به جنبه‌های حقوقی؛ اشاراتی گذرا به تسامح سازندگان لانتوری نسبت به باید و نبایدهای حقوقی آن خواهد داشت و اساسا سراغ وکیل بانوی فیلم جامعه‌شناس افراطی؛ شخصیت به اصطلاح روشنفکر یا دانشجوی معترض که دقیقا نمی‌داند به چه چیزی معترض است یا یک عده که می‌خواهند آدم‌های بدی باشند، نخواهیم رفت.
به رابطه میان حقوق و سینما
توجه نشده است
در دوران فعلی از نقطه‌نظر محتوا و درون‌مایه؛ آن‌طور که شایسته است به رابطه میان حقوق و سینما توجه نشده است، چراکه حقوق یک علم منطقی و استدلالی و حتی به گفته برخی، فنی اجتماعی است ولی سینما یک هنر مدرن است، چنان‌که برناردو برتولوچی کارگردان شهیر ایتالیایی می‌گوید: «سینما اتاقی تاریک است که انسان‌ها به اتفاق هم در آن‌جا رؤیا می‌بینند.»
اما روایت «لانتوری» را می‌توان از دو زاویه مختلف واکاوی کرد: بخش اول، روایت یک داستان اجتماعی و عاشقانه است که نیم‌نگاهی به معضلات جوانان و نگاهی تمام رنگی به قصور اجتماع و مقوله حساس قصاص و بخشش دارد و بخش دوم که تسویه‌حساب‌های سیاسی و اجتماعی فیلمساز است که مخاطبی همچون نگارنده هرگز به ارتباط منطقی آن با اصل داستان پی نبرد!!
داستان فیلم لانتوری برگرفته از آسیب‌های اجتماعی متعدد است که در پلان جنجالی اسیدپاشی به اوج می‌رسد. به‌نوعی که کارگردان در فیلم نشان می‌دهد کودکان فقیر و در اصطلاح پایین شهری و بعضا پرورشگاهی با عقده‌گشایی از وضع نازل مادی و فرهنگی در معرض آسیب‌های متعدد اجتماعی قرار دارند و با سکانس اسیدپاشی؛ پرونده واقعی و معروف خانم آمنه بهرامی‌نوا را به ذهن همگان می‌آورد. بازیگران فیلم نخست مسائل و آسیب‌های متعدد اجتماعی را در قالب افعال زورگیری، قدرت‌نمایی با چاقو، کیف‌قاپی، سرقت مقرون به آزار و نهایتا سرقت مختوم به قتل نمایش می‌دهند ولی در ادامه فیلمساز با پیش نهادن رابطه عاشقی، مسأله وقوع جرم اسیدپاشی را زمینه‌سازی می‌کند و با چرخش یکباره، جریان فیلم به سمت اسیدپاشی می‌رود تا همه نگاه‌ها را بدان معطوف کند.
مطلع بحث آن‌که اصل هم‌ترازی در فرآیند یک دادرسی منصفانه (fair trial principal) از مؤلفه‌های یک دادرسی دادگرانه به‌شمار می‌آید و دادرسی هنگامی دادگرانه است که به شکل هم‌تراز، حقوق دادخواه و دادخوانده در دادخواهی مدنی و در دادخواهی کیفری هر دو بازیگر فرآیند جنایی را پوشش دهد اما در فیلم، اشکالات قضائی و بعضا حقوقی هم دیده می‌شود که بیننده اگر آشنایی با برخی مفاهیم و قواعد حقوقی دستگاه قضائی و نیز کیفیت رسیدگی در محاکم نداشته باشد، گمراه و رویاپرداز سالن اکران را ترک خواهد کرد.
بیننده از روند دادگاه رسیدگی به جرم «پاشا» مطلع نمی‌شود
بیننده به هیچ عنوان از کوچکترین روند دادگاه رسیدگی به جرم «پاشا» مطلع نمی‌شود، حتی در فیلم باوجود این‌که امکان انجام قصاص به دلایل متعدد حقوقی و منطوق بندهای شش‌گانه ماده ٣٩٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢میسر نیست ولی در لانتوری حکم قصاص چشم تا آستانه اجرا پیش می‌رود. به‌عنوان مثال در شرایطی که با اسیدپاشی بینایی فردی تا ٢٠درصد کاهش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی چطور می‌توان با قصاص؛ بینایی چشم فرد مجرم را تا ٢٠درصد کاهش داد؟!
قصاص در پرونده‌های اسیدپاشی
با دشواری روبهرو است
از دیگر سو با توجه به حالت میعان بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا همواره وجود دارد، همچنین امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت بسیار کم بوده و از آن‌جا که غلظت اسید، چگونگی پاشیدگی و حالت فیزیکی مجنی‌علیه، آثاری متفاوت به‌جا می‌گذارد، به جهت عدم امکان رعایت مما ثلث عرفی، قصاص در پرونده‌های اسیدپاشی با دشواری‌های اساسی روبهرو است. نکته شایان توجه این‌که حکم قصاص چشمان «پاشا» موعد اجرا بود که «مریم» اعلام رضایت کرد و متعاقبا در سکانس بعد شاهد بهبودی یکی از چشمان مریم بودیم. امری که نشان می‌دهد با فقدان نظریه پزشکی قانونی دال بر از بین رفتن کامل بینایی قربانی؛ توجهی به ملاحظات فنی و معاینات پزشکی در فرآیند دادرسی و روند صدور رأی نشده بود و معلوم نیست تأثیر بهبودی موخر چشم مریم بر اجرای مقدم قصاص چشم پاشا چه بود؟! ضمن این‌که در فیلم نامی از حکم قصاص هم برده نمی‌شود در حالی که تماشاگر حداقل منتظر قرائت کیفرخواست مطرح شده از سوی دادستان، دفاعیات متهم و توجیهات قضائی و فنی حقوقی به شرح ماده ٢٧٩ قانون آیین دادرسی کیفری است.
عدم تشکیل پرونده شخصیت!
از آن‌جا که درام اجتماعی لانتوری؛ انتظار معقول افتتاح پرونده شخصیت را برای مخاطبان به وجود می‌آورد تا بلکه دلایل شخصی و روانی مرتکبان جرم واکاوی شود؛ ولی هیچ‌گاه معلوم نشد انگیزه غایی پاشا از انجام اسیدپاشی چه بود! حالات رفتاری پاشا به‌عنوان شخص بزهکار یادآور اختلالات روان‌پریشی مثل اسکیزوفرنی؛ پارانوئید؛ دلیریوم و دمانس بود که اسباب خدشه به مسئولیت کیفری او یا دست‌کم تقلیل مسئولیت وی را به همراه داشت و مورد اخیر قطعا از منظر جرم‌شناسی، مورد توجه است. ضمن این‌که نوع حالات روانی پاشا روشن نیست، او در زندان با خودش صحبت می‌کند و در بعضی سکانس‌ها تنهاست و مخاطب درنهایت متوجه نمی‌شود پاشا دچار چه بیماری یا اختلال رفتاری است. حال آن‌که مطابق ماده ٢٠٣ از قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری مصوب ٩٢ باید دادگاه‌ها برای متهمان پرونده شخصیت تشکیل دهند تا نقد ما حایز اجبار قانونی نیز باشد. حسب ماده اخیر در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است هنگام انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند. این پرونده که به‌صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود دارای گزارش مددکار اجتماعی درخصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و نیز گزارش پزشکی و روانپزشکی وی است. بند چ از ماده ٢٧٩ از قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد ۴٧ و ۶۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زند‌‌ان‌ها و اقد‌‌امات تامینی و تربیتی کشور مصوب ١٣٨۴ نیز موضوع افتتاح پرونده شخصیت را مورد توجه قرار د‌‌اد‌‌ه است.
بی‌توجهی به قانون جدید منع اعدام کودکان
مقدمه مطول و البته پراکنده لانتوری با قتلی شروع می‌شود که مرتکب آن فردی زیر ١٨سال است که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود. اما مریم در سکانس‌های ابتدایی در پی کسب رضایت اولیای‌دم برای رهایی قاتل زیر ١٨سال از قصاص نفس است. درحالی‌که مطابق حقوق موضوعه کنونی فرد زیر ١٨سال از مسئولیت کیفری مبرا و نسبت به جرایم مستوجب قصاص اگر بالغ کمتر از ١٨سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل وی شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های جایگزین محکوم می‌شود و دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل نظر پزشکی‌قانونی را اخذ می‌کند که فیلم به سادگی از آن عبور کرد.
بیماران روانی فاقد مسئولیت کیفری هستند
از سویی دیگر حالات بیمارگونه و روان‌پریشی «پاشا» ازجمله گریه‌کردن وی پس از چاقو زدن به وضوح یادآور بیماری اسکیزوفرنی نامبرده است. پرش افکار، احساسات و ادراک پاشا به صورت ناموزون دستخوش تغییر و انحراف شده و درنهایت اختلال مشاعر و عملکرد وی را سبب می‌شود که اتفاقا اسباب بزهکاری را فراهم می‌آورد. وجود توهم در «پاشا» و هذیان به علت دچار بودن به نوعی روان‌پریشی و اختلالات شخصیتی ناشی از پایین بودن آستانه تحمل عقیده مخالف (مریم) و سایر علایم نوروتیک وی سبب می‌شود تحت شرایط خاصی او فاقد مسئولیت کیفری بوده و در موارد دیگر دارای مسئولیت باشد که فیلم به راحتی از آن می‌گذرد! باید توجه داشت از نقطه نظر ماهوی جنون تعبیر عامی دارد که به هر نابسامانی روانی شدید که قدرت تمییز، تشخیص و کف نفس انسان را زایل می‌کند، اطلاق می‌شود، چراکه حسب ماده ١۴٩ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد، همچنان که در علم روانپزشکی مهم نیست طبع و شکل جنون چگونه باشد، کافی است وحدت شخصیت متهم در زمان ارتکاب جرم متزلزل یا از هم پاشیده باشد. بنابراین در عرف روانپزشکان جنون معنی وسیعی دارد که شامل هرگونه اختلال قوه تمییز و اراده می‌شود.
قدرت‌نمایی با قداره در خیابان جرم است
در فیلم به صراحت اشاره می‌شود که حمل و نگهداری چاقو و قداره جرم نیست؛ قدرت‌نمایی با قداره در خیابان و جولان بین خودروهای شهروندان در خیابان‌های عاری از پلیس حیرت‌آور است!! برخلاف صراحت ماده ۶١٧ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات) و همچنین قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ١٣٣۶.
معلوم نشدن نقش رضایت در بازدارنگی جرم
فیلمساز به شکل زیرکانه‌ای درصدد است باور مخاطب را از طریق توصیه‌های مکرر مجری حکم (پزشک معتمد در پزشکی قانونی) و سایر افراد به نتیجه دلخواه خود که همان تقدم بخشش بر قصاص است ببرد تا سهم و جایگاه بزه‌دیده در نظریه سزادهی مکتوم بماند. هرچند از مجازات قصاص دفاع نمی‌کنیم اما سوال این است که نقش اجرا نشدن حکم قصاص در پرونده آمنه با آن‌همه بازتاب اجتماعی که همگان از آن خبر داریم در قربانی‌شدن یک دختر معصوم دیگر چیست؟ داستان اصلی فیلم به‌ویژه برای نشان دادن عاقبت کار افراد تبهکار می‌توانست تاثیرگذار باشد اما معلوم نشد نقش رضایت در پیشگیری و بازدارندگی در جرایمی همچون اسیدپاشی چیست؟ لانتوری از هر گونه رهاورد در حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی همچنین تأکید بر جبران خسارات معنوی عاجز ماند.
قصاص در اسیدپاشی
لانتوری حکایت از اجرای قصاص چشم‌های پاشا داشت و پزشک مجری حکم، ابتدا قطرات بی‌حس‌کننده را در چشمان پاشا چکاند و آنگاه سرنگ حاوی اسید را آماده تزریق کرد. شاید این سکانس روایتگر رویه نادر اجرای احکام در نحوه قصاص چشم‌ها باشد ولی فرد مجرم رنج و درد ناشی از اسیدپاشی را متحمل نمی‌شود و پس از ریختن قطره بی‌حسی، اسید ریخته می شود، درحالی که فرد مجنی‌علیه هم در لحظه پاشیده‌شدن اسید و هم مدت‌ها در اثر این جنایت زجر و ناراحتی‌های فراوان کشیده است که این مسأله نیز در نوع خود قابل‌تامل است که آیا هدف از قصاص تنها مجازات فرد است یا مجازاتی همانند عمل جانی با همان ناراحتی و درد وارد آمده بر مجنی‌علیه؟!.
اشاره‌ای به جبران خسارت‌های معنوی
نشده است
لانتوری هیچ اشاره‌ای به جبران زیان‌های معنوی ناشی از دردهای اسیدپاشی، خسارت از کارافتادگی و افزایش مخارج زندگی و خسارات معنوی مانند از دست دادن شغل خصوصا در موردی که فرد مجنی‌علیه شغلی داشته باشد که با از بین رفتن یکی از حواس یا اعضای بدنش دیگر به‌طور کلی قادر به انجام آن نباشد (مشاغلی همچون نقاشی، جراحی و…) نداشت، بردن چهره و وضع ظاهری بزه‌دیده، درواقع منزلت و حیثیت انسانی و اجتماعی او را نیز به‌طور دایمی خدشه‌دار می‌کند. همه این قربانیان حتی نمی‌توانند دیگر نزدیک آینه شوند، نمی‌توانند ازدواج کنند، عاشق شوند، در کارهای اجتماعی به همراه دوستان و همسالان خود مشارکت و با آرامش زندگی کنند. آثار بدنی و فیزیکی مریم به‌عنوان بزه‌دیده لانتوری، بی‌گمان با مقیاس‌هایی مشابه درباره دیگر بزه‌دیدگان اسیدپاشی نیز صادق است و آثار روانی و عاطفی و حیثیتی این بزه‌دیدگی را باید به آن افزود. بدین‌سان، مسأله جبران مادی و معنوی بزه‌دیدگان اسیدپاشی، در مقایسه با جرم‌های دیگر، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند که لانتوری به شکل مطلوب به آن نپرداخت.
محدودیت سنی تماشاگران
به‌طور رسمی اجرا نشد
«لانتوری» هم با محدودیت اکران برای کودکان کمتر از ١۶سال به نمایش درآمده و باوجود این‌که فیلم درمیشیان با قید این محدودیت موفق به دریافت مجوز نمایش عمومی از شورای پروانه نمایش شده است ولی والدین و مسئولان سینما کوچکترین توجهی به تأکید محدودیت سنی تماشاگر مبذول نکردند و این توصیه‌ها و ممنوعیت‌ها هیچ‌وقت به‌طور رسمی اجرا نشد. البته حکایت ریتینگ و درجه‌بندی سنی فیلم‌ها در سینمای ایران مدت زیادی نیست که آغاز شده و هنوز آن‌قدر جا نیفتاده است اما باید توجه داشت چنانچه محتوای فیلم منجر به آسیب روحی یا جسمی و احیانا سلب حیات با مباشرت افراد ممنوع شود، پیگرد قانونی و تعقیب قضائی افرادی که به نوعی در فرآیند اکران و تاثیرپذیری قربانی از نمایش نقش علت و معلولی داشته‌اند به اتهام تسبیب موضوع ماده ۵٠۶ قانون مجازات اسلامی خالی از قوت نیست. فلذا بهتر است هشدارهای سنی فیلم‌ها جدی گرفته شود، مگر این‌که بگوییم مراد از تعیین محدودیت سنی برای تماشای یک فیلم صرفا ابزاری برای تبلیغات بوده است.
مسأله حمایت‌های فراگیر از بزه‌دیدگان بالقوه اسیدپاشی بیش از هر چیز با بسترهای فرهنگی پیوند می‌خورد، به‌طوری که از همان اوان کودکی و دوران آموزش‌وپرورش، باید در راستای رواج فرهنگ پرهیز از خشونت و تقبیح رفتارهای فراانسانی و خشن در محیط خانواده و جامعه، آموزش‌های لازم به خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان ارایه شود. باید مقوله آموزش در جامعه بسیار جدی تلقی و در جهت تعالی «آستانه تحمل» افراد در برابر ناملایمات زندگی، سعی شود. روانشناسی بحران در سطوح مختلف تحصیلی حتی دانشگاهی در قالب کارگاه‌های آموزشی و بازتاب آن مبانی در کتب درسی دوران ابتدایی مورد توجه قرار گیرد تا چراغی باشد بر سر راه آینده جوانان. شرح و تحلیل اخلاق و خویشتنداری در رسانه‌های جمعی ازجمله سینما و صداوسیما مورد توجه واقع شود تا گامی موثر جهت نیل به «فرهنگ پذیرش عقیده مخالف» بین آحاد مردم خصوصا جوانان برداشته شود، هر چند اما حقیقت این است که تدبیرهای پیش‌گیرنده همواره در همه افراد اثر نمی‌کنند و باید آنها را با قانونگذاری و تدبیرهای واکنشی متناسب، تقویت و تکمیل کرد. در آخر فیلم سعی شد مقوله بخشش به‌عنوان توصیه اخلاقی بیان شود و هر چند معلوم نشد صدای کم «بخشیدم» مریم، پشت دیوار و شیشه چگونه به گوش دکتر مجری حکم رسید که قدری از حس صحنه کاست ولی آنچه مسلم است برجسته‌کردن مفهوم گذشت اولیای‌دم نباید باعث تحقیر ارزش دیگری و تجری و فراغ‌بال بزهکار شود، ضمن این‌که درست است روی قصاص یا بخشش این افراد تأکید شود، اما در مصاف با لانتوریسم و تراژدی اسیدپاشی ورود و اهتمام به مسأله پیشگیری و بازدارندگی از تکرار خشونت و سایر موارد به مراتب مهم‌تر از سایر فروعات است. مع‌التوصیف لانتوری سرشار از ناگفته‌ها بود و باز هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و شاید به خاطر این است که بسیاری معتقدند مقتضی ساخت و نمایش لانتوری ٢ و حتی ٣ نیز بیش از پیش فراهم است.