این مقاله را به اشتراک بگذارید
نقدی بر روایت سید جواد طباطبایی از تاریخ و تجدد در ایران
لطف الله آجودانی
در میان آثار تاکنون منتشر شده درباره انقلاب مشروطیت ایران جدای از معدود آثار و نوشته‌های با ارزشی که پاره‌ای از دستاوردها و سرمایه‌های علمی درخشانی را در راه بازخوانی و بازشناسی انتقادی تاریخ تحولات و اندیشه‌های سیاسی در عصر مشروطیت ایران و فهم جدیدی از چالش‌های سنت و تجدد در ایران، به دست داده‌اند، نوشته‌های فراوان اما بی‌ارزش و کم ارزشی را می‌توان یافت که به نام مشروطه شناسی پدید آمده‌اند. بعضی از این نوشته‌ها نتیجه و نشانه بی‌دانشی و کم دانشی پدید آورندگان آن آثار نسبت به منابع و متون تاریخی و ضعف آنان در به کارگیری روش‌های علمی برای تحلیل و نقد آن منابع و متون و ناتوانی در فهم روشمند و هر چه صحیح‌تر تاریخ است. بعضی نیز در بردارنده تعصبات و مطلق اندیشی‌های ناشی از آن تعصبات سیاسی و ایدئولوژیکی در راه شیفتگی عمیق به این و ستیزه شدید با آن و بعضی دیگر از این گونه آثار آمیخته‌ای از آن خامی و این تعصب معرفت آزار است. بدخوانی‌ها، بدفهمی‌ها و بدنمایی‌های وقایع تاریخی خارج از چارچوب گفتمان خردورزانه علمی و ارائه تفسیرها و تحلیل‌های گمراه‌کننده از تاریخ تحولات سیاسی و تاریخ اندیشه سیاسی، ویژگی مشترک آثاری هستند که در نتیجه خامی یا تعصب و یا ترکیبی از خامی و تعصب نویسندگان این گونه آثار پدید آمده است.
در تاریخ معاصر ایران، اندیشه تجدد یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مفاهیم و رویکردهای فکری در حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی است. هرچند ریشه اندیشه‌ها و تکاپوهای تجددطلبی در ایران را به طور محدود می‌توان در عصر صفویه جست‌و‌جو کرد، اما عصرقاجار و مشروطه را می‌توان سرآغاز جدی تجددگرایی در ایران به شمار آورد. در راستای شناخت تاریخ جدید و تجدد در ایران، از سوی مورخان و تحلیل گران جامعه شناختی و علوم سیاسی دیدگاه‌های متعدد و متضادی ارائه شده است. از این جمله می‌توان به دیدگاه‌ها و آرای دکتر سید جواد طباطبایی درباره تاریخ و تجدد در ایران اشاره کرد. وجود تناقض‌های فراوان و بدفهمی‌های اساسی در ذهن و زبان طباطبایی در کتاب «نظریه حکومت قانون در ایران»(1) به خوبی نشان می‌دهد که وی با همه ادعاهای پرشور خود در دلبستگی و تاکید بر اهمیت نظام مفاهیم و انسجام آنها، فاقد یک انسجام فکری درباره تاریخ ایران و نقش علما و روشنفکران در آن و چالش‌های سنت و تجدد در ایران است.
در نتیجه و نشانه همین فقدان انسجام فکری و تناقض‌گویی‌های ناشی ازآن است که طباطبایی ازیکسو نوشته است: از روشنفکرانی چون طالبوف تبریزی «هیچ رساله سیاسی به دست ما نرسیده است که از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی اهمیت داشته باشد» (ص ۲۶۲) و ازسوی دیگر نوشته است: «در دو رساله او{طالبوف}عناصری از اندیشه سیاسی و حقوقی جدید آمده است» (ص ۲۹۲) و او «توجهی به جایگاه شرع در نظام حقوقی و کشوری داشت و می‌دانست که هر دگرگونی در بنیاد نهادها در نسبتی با شرع امکان‌پذیر خواهد شد.» (ص ۶۰۲) در نتیجه و نشانه فقدان انسجام فکری و تناقض‌گویی‌های ناشی از آن است که طباطبایی از یکسو نوشته است: در آثار روشنفکرانی چون آخوندزاده «اشاره‌ای به مفاهیم اندیشه سیاسی جدید به چشم نمی‌خورد» (ص ۴۶۰)و از سوی دیگر نوشته است: «آخوندزاده به گونه‌ای که از نوشته‌های پراکنده او بر می‌آید، تلقی درستی از اهمیت مبنای نظام سنت قدمایی به عنوان مانع معرفتی اندیشه تجدد پیدا کرده بود.» (ص ۶۰۰)در نتیجه و نشانه فقدان انسجام فکری و تناقض‌گویی‌های ناشی از آن است که طباطبایی از یکسو نوشته است که مستشارالدوله «با اقتباس ازمواد اعلامیه حقوق بشر که در مقدمه قانون اساسی فرانسه آمده بود،
آن اصول را با مبانی حقوق اسلام تطبیق داد و به صورتی مدون عرضه کرد» (ص ۱۹۸) و ازسوی دیگر نوشته است: «تردیدی نیست که مستشارالدوله آشنایی چندانی با مقدمات و مبادی اعلامیه حقوق بشر و تحول در فلسفه سیاسی و حقوق که شالوده آن را تشکیل می‌داد نداشت.» (ص ۲۴۴) در نتیجه و نشانه فقدان انسجام فکری و تناقض‌گویی‌های ناشی از آن است که طباطبایی از یکسو نوشته است: «مستشارالدوله راه را برای تدوین نظام حقوقی با رعایت روح قانون شرع باز کرده بود» (ص ۵۴۶) و «با تدوین یک کلمه، مبنایی نظری برای تدوین حقوقی فراهم آورد» (ص ۲۴۷)و از سوی دیگر نوشته است که مستشارالدوله «به تمایزهای مبنایی اساسی که میان دو نظام حقوقی{قدیم و جدید} وجود داشت توجهی نشان نداد.» (ص ۲۳۰) در نتیجه و نشانه فقدان انسجام فکری و تناقض‌گویی‌های ناشی از آن است که طباطبایی از یکسو نوشته است: «اهمیت رساله یک کلمه بیشتر از آن که سیاسی باشد، حقوقی است… و با استقرار مشروطیت، به ویژه زمانی که نخستین نظام حقوقی جدید ایران تدوین می‌شد،
همین رساله مبنای نظری تبدیل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت» (ص ۱۴) و از سوی دیگر نوشته است: «رساله {مستشارالدوله} به‌رغم اهمیتی که در تاریخ قانون خواهی ایرانیان دارد، نمی‌توانست گام اساسی در تاریخ حقوق در ایران باشد… (زیرا) اوبه تمایزهای مبنایی اساسی که میان دو نظام حقوقی {قدیم و جدید}وجود داشت توجهی نشان نداد.» (ص ۲۳۰) در نتیجه و نشانه فقدان انسجام فکری طباطبایی و تناقض‌های ناشی از آن است که وی در تاکید مبالغه آمیزی بر نقش علمای دینی مشروطه‌طلب، نوشته است که «مقاله سوال و جواب در فواید مجلس ملی {نوشته نصرالله تقوی} به رغم حجم کم آن نوشته‌ای پر اهمیت در دفاع از نهادهای نو بنیاد نظام مشروطه در ایران است» (ص ۴۴۸) و از سوی دیگر نوشته است: «اشتباه میان دو نظام حقوقی {قدیم و جدید} و ابهام در سرشت مفاهیم آزادی خواهی موجب شد که حتی مشروطه خواهانی مانند تقوی معنای مشروطه خواهی و نهایت تاسیس مجلس قانونگذاری را به درستی درنیابند.» (ص ۴۴۷)در نتیجه فقدان انسجام فکری طباطبایی و تناقض‌گویی‌های ناشی از آن است که از یکسو نوشته است:علمای دینی مشروطه‌طلبی چون آخوند خراسانی، نایینی ومحلاتی در دفاع خود از «مشروعیت نظام مشروطه. . . و التفات به انسجام نظام مفاهیم، در نهایت استواری قرار داشتند» (ص ۵۰۱)و از سوی دیگر نوشته است که: «دفاع هوادارانه مشروطه از حکومت قانون و آزادی از محدوده ظاهر مباحث فراتر نمی‌رفت و نتوانست به تدوین نظریه‌ای منسجم منجر شود.» (ص ۴۳۲) جدای از درهم ریختگی فکری و فقدان انسجام ذهنی سید جواد طباطبایی به تاریخ و تجدد در ایران و تناقض‌گویی‌های خرد ستیز و معرفت آزارناشی از آن، شناخت و تحلیل‌ها ونتیجه گیری‌هایی که وی از نقش روشنفکران و علما در انقلاب مشروطه وچالش سنت وتجدد در ایران ارائه داده است، خالی از ساده اندیشی نیست.
طباطبایی بر این پندار وادعا است که: «مستشارالدوله با دریافتی که از مفهوم سنت قدمایی در ایران پیدا کرده بود، به خلاف بسیاری از روشنفکران، می‌دانست که تدوین مجموعه‌های قانونی نیازمند مبانی نظری ویژه‌ای است که او آن را روح الاسلام می‌خواند و در واقع قانون شرع تنها در صورتی می‌تواند به حقوق جدید تبدیل شود که با توجه به الزامات دوران جدید تاریخ ایران و با تکیه بر روح مبانی نظری جدید تدوین شده باشد.» (ص ۲۰۷) اما دقت در رساله یک کلمه مستشارالدوله نشان می‌دهد که برخلاف بی‌دقتی طباطبایی، آنچه که مستشارالدوله ارائه داده است تبدیل حقوق شرع به حقوق جدید از مجرای تمکین مفاهیم سنت قدمایی به مبانی نظری الزامات دوران جدید تاریخ ایران نبود. مستشارالدوله همانند ملکم خان که مصلحت اندیشانه چنین می‌پنداشت و نوشت که: «تغییر ایران به صورت اروپا کوشش بی‌فایده‌ای است. از این رو فکر ترقی مادی را در لفاف دین عرضه داشتم»(2)، به تبدیل حقوق جدید به حقوق شرع از مجرای تقلیل مفاهیم مدرن غربی برخاست.
مستشارالدوله در راه تقلیل مفاهیم مدرن غربی و همانند سازی‌های بی بنیاد و نامتناسب آن با سنت‌ها و قوانین و احکام شرعی، در موارد متعدد و فراوانی کوشیده بود تا با توسل به آیات و احادیث اسلامی، مشروع بودن مفاهیم و نهادهای جدید غربی و حد اقل مغایر نبودن آن مفاهیم و نهادها با اسلام را اثبات کند. از همین دیدگاه بود که مستشارالدوله در نامه‌ای که به آخوندزاده نوشت تاکید کرد:در کتاب روح الاسلام{یک کلمه} «به جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون، از قرآن مجید و احادیث صحیح، آیات و براهین پیدا کرده‌ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام، یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است.» (3) بر خلاف پندار سید جواد طباطبایی، به رغم دلبستگی مستشارالدوله به مفاهیم و نهادهای مدرن و برخی آگاهی‌های ارزنده او در این باره، مبالغه در نقش او در راه اندیشه تجددطلبی و قانون خواهی، خالی از ساده انگاری و خطا اندیشی نیست. همان گونه که عبدالهادی حائری به درستی اشاره کرده است(۴): مستشارالدوله نظام پارلمانی در یک نظام مشروطیت را مانند بسیاری دیگر از نوگرایان عصر قاجار و مشروطه به اصل مشورت در اسلام پیوند و تقلیل می‌داد، بدون آنکه در نظر گیرد که در درجه نخست مشورت می‌تواند تحت نظارت یک حکومت مطلقه و مستبد نیز صورت گیرد. دیگر آنکه گرچه مشورت جایگاه مهمی در اسلام دارد ولی آن مشورت‌ها به وسیله یک هیات انتخاب شده از سوی مردم و نمایندگان حاکمیت ملی صورت نمی‌گرفت. همچنانکه تلاش مستشارالدوله در به کار گرفتن بعضی آیات قرآن در تایید برابری حقوق همگانی در برابر دادگاه و قانون نیز با مفهوم برابری‌های حقوقی همگانی در یک نظام مشروطیت و دموکراسی غربی فاصله دارد. تقلیل مفهوم جدید آزادی از سوی روشنفکرانی چون مستشارالدوله به دو اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر نیز از واقعیت آن مفهوم در فلسفه سیاسی جدید دور و از ارزش‌های دموکراتیک تهی است. امر به معروف و نهی از منکر تنها در محدوده مذهب قابل اطلاق است،
در حالی که با آزادی بیان به شیوه دموکراسی، هر فرد حق دارد باور خویش را درباره هر چیز که مربوط به هر جنبه‌ای از زندگانی باشد ابراز دارد. میزان هر مسلمان در این امر و نهی، تنها قوانین اسلامی است. ولی حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک به فرد تا آنجا که قانون دموکراسی محل حکم کند آزادی می‌دهد که هرچه می‌خواهد بگوید و بنویسد و انتشار دهد. وانگهی امر به معروف و نهی از منکر در اسلام واجب است و وظیفه هر مسلمانی است که بر ضد بد دینی و کارهای زیان آور به دین در اجتماع برخیزد، اما آزادی بیان در یک دموکراسی غربی باید عبارت باشد از حقی که فرد در استفاده کردن و استفاده نکردن از آن آزاد است. تلقی و دیدگاه سید جواد طباطبایی درباره علما و روحانیان مشروطه‌طلب نیز در بسیاری از موارد سخت سست و خیالپردازانه است. طباطبایی در نوشته‌ای با عنوان «علما و نظریه مشروطه» (5) مدعی شده است که: «اتفاقا تنها کسانی که معنای جدید مشروطه را متوجه شده‌اند علما بوده‌اند. » دلیل طباطبایی برای طرح این پندار و ادعا این است که «علمای دینی چون برداشت دقیقی از فقه داشتند و چون فقه با حقوق نسبت دارد، [پس] دقیقا می‌دانستند مشروطیت چیست.»
در برآیند این دیدگاه، طباطبایی بر این پندار است که «اگر قرار است به تجربه گذشته توجه کنیم و برای آینده عبرت بگیریم، باید از اینکه پروژه علمایی مانند آخوند خراسانی، علامه نائینی و محلاتی [و دیگر علمای دینی مشروطه‌طلب] را ادامه ندادیم و به تجربه‌های درخشانی مانند مجلس اول در تبدیل فقه به قانون توجه نکردیم، از خود انتقاد کنیم.» در برابر ادعای طباطبایی در این باره، می‌توان پرسش کرد که: اگر به اعتبار برداشت دقیقی که علمای دینی از فقه داشتند و به اعتبار نسبت فقه با حقوق، علما «دقیقا می‌دانستند مشروطیت چیست»، آیا این برداشت دقیق از مشروطیت در میان همه علمای دینی اعم از مشروطه‌طلب و مخالف مشروطیت وجود داشت یا تنها در میان علمای دینی مشروطه‌طلب؟ اگر بپذیریم این برداشت دقیق از مشروطیت، وجه مشترکی در میان همه علمای دینی فارغ از موافقت یا مخالفت آنان با مشروطیت بود، با این پرسش رو به رو خواهیم بود که در چنین صورتی چگونه و چرا هر یک از دو گروه علمای دینی مخالف مشروطیت و علمای دینی مشروطه‌طلب به رغم اشتراک آنان در برداشت دقیق از مشروطیت، به اتخاذ مواضع متضاد درباره مشروطیت در جهت موافقت و مخالفت با آن برخاستند؟ البته به نظر می‌رسد از دیدگاه طباطبایی، فقط علمای دینی مشروطه‌طلب بودند که برداشت دقیقی از مشروطیت داشتند. اما با توجه به اینکه طباطبایی برداشت دقیق علمای دینی مشروطه‌طلب از مشروطیت را نتیجه و نشانه برداشت دقیق آنان از فقه دانسته است،
در این صورت طباطبایی باید توضیح دهد چگونه و چرا به این نتیجه رسیده است که علمای دینی مشروطه‌طلب برداشت دقیقی از فقه داشتند، اما علمای دینی مخالف مشروطیت برداشت دقیقی از فقه نداشتند؟ مبنا و ضابطه‌های طباطبایی برای تشخیص و تفکیک نادقیق بودن برداشت علمای دینی مخالف مشروطه از فقه و مشروطیت و دقیق بودن برداشت علمای دینی مشروطه‌طلب از فقه و مشروطیت چیست؟ طباطبایی از تجربه درخشان مجلس اول شورای ملی در تبدیل فقه به قانون و نظام حقوقی جدید یاد کرده و تاکید کرده است که باید از اینکه «به تجربه‌های درخشانی مانند مجلس اول در تبدیل فقه به قانون توجه نکردیم » از خود انتقاد کنیم. پرسش من از طباطبایی این است: کدام و چند حکم فقهی در مجلس اول به قانون تبدیل شده است؟ کدام و چند اصل و مواد از قانون اساسی و متمم آن و مصوبات مجلس اول، احکام فقهی تبدیل شده به قانون هستند؟ فکر می‌کنم طباطبایی فراموش کرده است که آن بخش اندک از اصول و مواد قانون اساسی و متمم آن در عصر مشروطه که رنگ و بوی فقهی دارند هر چند از حمایت علمای دینی مشروطه‌طلب نیز برخوردار بود،
اما پیش و بیش از آن از یک سو نتیجه و نشانه واکنش و خواسته‌های علمای دینی مخالف مشروطه و به ویژه شیخ فضل‌الله نوری برضد آنچه که سکولاریسم و بی‌دینی تلقی می‌شد بود و از سوی دیگر حاصل توافق طلبی مصلحت اندیشانه گروهی از مشروطه‌طلبان مخالف دخالت شرعی و اختیارات روحانی در امور عرفی با شریعت طلبان برای کاهش مخالفت‌های نیروهای مذهبی ضد مشروطه از طریق دادن پاره‌ای امتیازهای موقتی به شریعت‌خواهان مخالف مشروطیت. وانگهی این نکته نیز از دیده طباطبایی دور مانده است که در آنچه که وی از آن به عنوان تجربه درخشان تبدیل فقه به قانون در مجلس اول یاد کرده است، رساله تنبیه الامه و تنزیه المله نائینی و رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه محلاتی که هر دو رساله در سال ۱۳۲۷ قمری یعنی حدود یک سال پس از انحلال مجلس اول نوشته و پراکنده شده است، نمی‌توانست منبع الهام فکری برای تبدیل فقه به قانون در مجلس اول بوده باشد.
طباطبایی در نوشته‌ای از خود (۶) به استناد بند هشتم قانون اساسی عصر مشروطه که در آن آمده است «اهالی ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق‌اند»، با تاکید بر نقش علمای دینی مشروطه‌طلب در تبدیل فقه به قانون و ستایش از تلاش آنان و البته طالبوف به عنوان یک استثناء در میان روشنفکران، در راه به وجود آوردن نطفه یک مفهوم متعالی برای توجه به حقوق شهروندی و مساوات، نوشته است: «بحث مساوات که در قانون اساسی مطرح شد و طی آن آمده است همه ایرانی‌ها در مقابل قانون دولتی برابر هستند، در واقع حاصل بحثی است که میان میرزا فتحعلی تبریزی و طالبوف گذشته است. این [بند مهم قانونی] از بحث میان یک روشنفکر و یک مجتهد طراز اول بیرون آمده است. » اما بر خلاف تصور طباطبایی در این باره، و همان گونه که دکتر ماشاءالله آجودانی به درستی اشاره کرده است: اینکه در بند هشتم قانون اساسی مشروطه آمده است که اهالی ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق‌اند،
«این جمله نمی‌گوید ملت ایران، می‌گوید اهالی ایران، [چرا]؟ چون که ملت مفهوم شرعی داشت و به معنای شریعت و پیروان شریعت یعنی مسلمانان به کار می‌رفت. از ترس امثال شیخ فضل‌الله بوده که کلمه اهالی را در این مورد خاص اینگونه به کار برده‌اند… برای اینکه می‌خواستند بگویند اهالی ایران در برابر قانون ملتی یا قانون شریعت اسلام متساوی الحقوق نیستند… اهالی ایران نوشته‌اند تا همه مردم را در بر گیرد و قانون دولتی با قانون شرع یا ملتی تمیز داده شود. »(7) در واقع ما در اینجا با تبدیل فقه به قانون و ارتقاء فقه سنتی به نظام حقوقی با مفاهیم جدید عرفی سر و کار نداریم، بلکه با تقلیل مفاهیم جدید و عقب نشینی مفاهیم جدید در برابر فقه سنتی شریعت خواهان مخالف نظام حقوقی عرفی جدید روبه‌رو هستیم
پی‌نوشت‌ها:
۱- سید جواد طباطبایی. نظریه حکومت قانون در ایران، چاپ اول، تبریز:انتشارات ستوده، ۱۳۸۶٫ / ۲-فریدون آدمیت. اندیشه‌های ترقی و حکومت قانون(عصر سپهسالار)، تهران:انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۱، صص ۶۴و۶۵٫ /۳- میرزافتحعلی آخوندزاده. الفبای جدید و مکتوبات، به کوشش حمید محمدزاده و حمید آراسلی، تبریز:نشر احیا، ۱۳۵۷، ص ۳۷۲٫/۴- دکتر عبدالهادی حایری. تشیع و مشروطیت در ایران، چاپ دوم، تهران:انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴، ص ۳۳ تا ۳۹٫ / ۵- مقاله «علما و نظریه مشروطه» متن سخنرانی دکتر سیدجواد طباطبایی است که در همایش یکصدسال پس از مشروطه [۱۴ و ۱۵ مرداد ۱۳۸۵]، تهران ارائه و در روزنامه شرق [شماره ۸۲۸، ۱۶ مرداد ۱۳۸۵، ص ۲۲] چاپ و منتشر شده است. / ۶ – متن سخنرانی دکتر سیدجواد طباطبایی در همایش انقلاب مشروطه از منظر علوم اجتماعی. منتشر شده در نشریه هفته نامه شهروند امروز، سال سوم، شماره ۵۸، ۲۰ مرداد ۱۳۷۸٫ / ۷- گفت و گو با دکتر ماشاءالله آجودانی. نشریه هفته نامه شهروند امروز، سال سوم، شماره ۵۸، ۲۰ مرداد ۱۳۷۸٫
مهرنامه
1 Comment
سارا
این نقد نیست و این آقا اصلا نقد بلد نیست