این مقاله را به اشتراک بگذارید
‘
نولیبرالیسم: ایده‌ای که جهان را بلعید
استیفن متکالف
ترجمه: نوید نزهت
تابستان گذشته بود که محققان صندوق بین‌المللی پول عاقبت با یک نتیجه‌گیری به مباحثات تند و تیز و درازمدت خود پیرامون «نولیبرالیسم» پایان دادند: آنان اذعان داشتند که نولیبرالیسم وجود دارد. سه اقتصاددان ارشد این سازمان که همواره به احتیاط و مصلحت‌اندیشی شهره بوده، با انتشار مقاله‌ای فواید و مزایای حاصل از نولیبرالیسم را زیر سؤال برده و به همین اعتبار، عملاً به این باور خاتمه دادند که نولیبرالیسم چیزی نیست جز یک دشنام سیاسی یا واژه‌ای فاقد هرگونه قدرت تحلیلی. نویسندگان مقاله با ملاحظه تمام، دستورکار نولیبرالی را منشأ مقررات‌زدایی از نظام‌های اقتصادی در سرتاسر جهان دانسته و از آن به عنوان اهرم فشاری برای بازکردن دروازه بازارهای ملی به روی تجارت و سرمایه و کوچک‌سازی دولت‌ها به‌واسطه سیاست‌های ریاضتی و خصوصی‌سازی نام بردند. آنان همچنین با استناد به شواهد آماری موجود، بر بسط و گسترش سیاست‌های نولیبرال از دهه ۱۹۸۰ به این سو و همبستگی آن با نرخ رشد کم‌رمق، نابرابری و چرخه‌های متداوم رونق و کساد اقتصادی صحه گذاشتند.
نولیبرالیسم شاید واژه‌ای قدیمی باشد که قدمتش به دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد، اما امروز در قامت شیوه‌ای برای توصیف امور و خط‌مشی جاری سیاسی‌مان، یا اگر دقیق‌تر بگوییم، دامنه‌ای فکری که این دست سیاست‌ها مجاز شمرده‌اند، از نو حیات یافته است. به طور مثال، به دنبال بحران مالی سال ۲۰۰۸، نولیبرالیسم مجالی به‌دست داد تا مسئولیت این رسوایی فاجعه‌آمیز نه بر گردن یک حزب سیاسی، بلکه برعهده آن هیئت حاکمه‌ای گذاشته شود که اختیارات خود را دودستی تسلیم بازار کرده بود. این تسلیم و عقب‌نشینی برای دموکرات‌های آمریکایی و طرفداران حزب کارگر در بریتانیا خیانتی پوچ و باورنکردنی به اصول و قواعدشان بود. گفته می‌شد بیل کلینتون و تونی بلر از تعهدات سنتی چپ، به‌خصوص در قبال طبقه کارگر، به نفع طبقه‌ای از نخبگان مالی جهانی و سیاست‌های منفعت‌طلبانه‌ای که روز به روز بر ثروت‌شان می‌افزاید، دست کشیده و از همین رهگذر، به رشد بی‌رویه نابرابری‌ها دامن زده‌اند. به همین منوال، طی چند سال اخیر، با هرچه تندوتیزترشدن مجادلات، واژه نولیبرالیسم نیز به حربه‌ای لفاظانه در دست تمامی آنانی بدل شده که حتی اگر خود فقط کمی چپ‌تر از طیف میانه جای گرفته باشند، اما این فرصت را یافته‌اند تا با اتکا به این سلاح، گناه را گردن هر آن کس بیندازند که شاید تنها یک وجب راست‌تر از آنان ایستاده است. (در نتیجه جای تعجب نیست که میانه‌روها نولیبرالیسم را دشنامی بی‌معنی می‌دانند؛ چرا که این واژه بیش از همه اهانتی معنادار به خود آنان است).
با تمام این اوصاف، نباید از یاد برد که نولیبرالیسم فراتر از یک متلک ارضاکننده و حق‌به‌جانب، همچون یک عینک است؛ عینکی به سبک و سیاق خاص خود. تنها کافی است با دقت از دریچه عدسی آن به اطراف بنگریم تا با وضوحی به مراتب بیشتر دریابیم چگونه آن سنخ از اندیشمندان سیاسی که بیش از همه مورد تحسین امثال تاچر و ریگان بوده‌اند، به شکل‌دهی ایده‌آل جامعه به مثابه یک بازار همگانی (و نه برای مثال یک پولیس یا سپهر مدنی) کمک کرده و نمونه مثالی نوع بشر را به ماشین‌های محاسبه‌گر سود و زیان فروکاسته‌اند نه افرادی نوع‌دوست واجد حقوق و تکالیفی تخطی‌ناپذیر. البته که هدف از این رویکرد تضعیف دولت رفاه و هرگونه تعهد به تأمین اشتغال کامل و همچنین، به رسم همیشگی، کاهش مالیات‌ها و مقررات‌زدایی از بازار بوده است. اما نولیبرالیسم بر چیزی بیش از این سوداهای معمول دست‌راستی دلالت داشته و در واقع، شیوه‌ای برای نظام‌بخشی دوباره به واقعیت اجتماعی و بازاندیشی جایگاه فردی ماست.
حال اگر همچنان چشم از دریچه این عدسی برنداریم، خواهیم دید که بازار آزاد نیز به همان اندازه دولت رفاه، یک ابداع بشری است. درمی‌یابیم چطور از هر سو از ما می‌خواهند خود را مالک استعدادها و ابتکارات خود بینگاریم و چه آسان به ما می‌گویند رقابت کنیم و خود را با شرایط منطبق سازیم. پی می‌بریم تا چه میزان زبانی که پیش‌تر به فرمول‌هایی ساده‌سازی‌شده درباره بازارهای کالایی، آن‌هم بر روی تخته‌های گچی محدود بود، امروز به تمامی جامعه تسری یافته تا به جزئی‌ترین جنبه‌های زندگی شخصی ما نیز هجوم آورد و چگونه نگرش و برخورد سوداگرانه در تمامی شیوه‌های ابراز وجود فردی تنیده شده است. خلاصه آنکه نولیبرالیسم صرفاً نامی برای سیاست‌های طرفدار بازار یا سازشکاری احزاب شکست‌خورده سوسیال‌دموکرات با سرمایه‌داری مالی نیست؛ بلکه نام منطقی است که بی‌سروصدا دست‌به‌کار تنظیم و اداره تمامی اعمال و باورهای ماست: این منطق که رقابت تنها اصل موجه و پذیرفتنی برای ساماندهی به فعالیت‌های بشری است.
اما تنها کمی پس از آنکه صندوق بین‌المللی پول بر نولیبرالیسم به مثابه یک هستی مستقل و واقعی مهر تأیید زد و به این منوال، ریاکاری مطلق بازار را عیان کرد، این پوپولیست‌ها و اقتدارگرایان بودند که به قدرت رسیدند. در ایالات متحده، هیلاری کلینتون، این ضدقهرمان قدَر نولیبرال، از رقابت‌های انتخاباتی بازنده بیرون آمد؛ آن هم در برابر مردی که به قدر کافی بلد بود ادای نفرت از تجارت آزاد را دربیاورد. پس آیا دیگر عینک‌های نولیبرال به دردی نمی‌خورند؟ یا همچنان می‌توانند کمک حال ما باشند تا دریابیم چه چیز سیاست بریتانیایی و آمریکایی را این‌چنین درهم کوبیده است؟ امروز شاهد آنیم که در تقابل با نیروهای ادغام و یکپارچه‌سازی جهانی، این هویت ملی است که در خام‌ترین و عریان‌ترین شکل ممکن، از نو سینه سپر کرده است. اما به‌راستی کوته‌نظری محلی و ستیزه‌جویانه بریتانیای خارج‌شده از اتحادیه اروپا و آمریکای تحت سلطه ترامپ و ترامپیسم را چه به عقلانیت‌گرایی نولیبرال؟ چه ارتباط احتمالی بین رئیس‌جمهوری کودن و افسارگسیخته با بازار آزادی وجود دارد که به عنوان مظهر بازدهی و کارآمدی شناخته می‌شود؟
قضیه فقط این نیست که بازار آزاد با تولید یک هسته کوچک از برندگان، لشکر بزرگی از بازندگان به جای گذاشته است؛ لشکری که برای انتقام هم شده به برگزیت و ترامپ روی خوش نشان داده‌اند. حقیقت آن است که از همان ابتدا نیز ایده‌آل آرمانشهری بازار آزاد ارتباطی اجتناب‌ناپذیر با واقعیتی ویرانشهری داشته که ما خود را همواره اسیر و گرفتار آن یافته‌ایم؛ پیوند انکارناپذیر بازار در مقام یگانه نگهبان آزادی و تنها بازنمود ارزش‌ها با انحطاط و سقوط ما به دامان پساحقیقت و «نالیبرالیسم».
گمان می‌کنم برای پیشبرد مباحثات کهنه و فرسایشی درباره نولیبرالیسم باید در ابتدا و فارغ از هرگونه وابستگی ایدئولوژیک، با جدیت درصدد ارزیابی تأثیر فزاینده آن بر خود و جوامع‌مان برآییم. این امر مستلزم بازگشت به خاستگاه‌های نولیبرالیسم است؛ ریشه‌هایی که هیچ ربطی به بیل یا هیلاری کلینتون ندارند. در واقع، روزگاری نه‌چندان دور گروهی از افراد بودند که خود را نولیبرال می‌خواندند؛ و البته این کار را نیز با افتخار انجام می‌دادند. هدف و خواست نهایی آنان برپایی انقلابی تمام و کمال در حوزه اندیشه بود. سرآمدترین آنان، یعنی فریدریش فون هایک، هیچ‌گاه بر این باور نبود که در حال مرزکشی موضعی جدید در طیف سیاسی بوده یا عذر و بهانه‌ای برای ثروتمندان ابله دست‌وپا می‌کند. او حتی این ادعا را نیز نداشت که در محدوده اقتصاد خُرد زورآزمایی می‌کند. هایک فکر می‌کرد دست‌به‌کار حل یکی از مهم‌ترین مسائل مدرنیته است: مسأله شناخت عینی. از منظر هایک، بازار فقط دادوستد کالاها و خدمات را تسهیل نمی‌کند، از حقیقت هم پرده برمی‌دارد. اما آرزوی او به ضدخود بدل شد: این امکان توهم‌زا که اگر بی‌هیچ ملاحظه قواعد بازار آزاد را رعایت کنیم ممکن است حقیقت به طور کامل از قلمرو حیات عمومی خارج شود.
***
وقتی این ایده در سال ۱۹۳۶ به ذهن هایک خطور کرد، او بی‌درنگ دریافت که به اعتبار یک «کشف و شهود ناگهانی»، به چیز جدیدی پی برده است. او می‌نویسد: «چگونه است که آمیزش و ترکیب تکه‌پاره‌های شناخت حاصل از اذهانی متفاوت نتایجی را رقم می‌زند که اگر بنا بود آگاهانه و تعمداً بدست آیند، نیازمند شناخت و دانشی فراتر از توانایی‌های فردی از جانب ذهن هدایتگر بودند». این نه کشف یک نکته فنی درباره نرخ بهره یا رکود ضدتورمی و نه یک جدل ارتجاعی علیه جمع‌باوری و دولت رفاه، بلکه تلاشی برای زایش یک دنیای نوین بود. هایک به واقع با هیجانی فزاینده دریافته بود که می‌توان بازار را در هیئت نوعی ذهن هدایتگر تصور کرد. البته پیش‌تر، «دست نامرئی» آدام اسمیت انگاره مدرن بازار را به مثابه سپهر مستقلی از فعالیت بشری که به‌تبع آن به صورتی بالقوه می‌توانست ابژه شناخت علمی باشد، پیش چشمان ما به نمایش گذاشته بود. اما اسمیت تا آخرین لحظه حیات، یک اخلاق‌گرای قرن هجدهمی بود. او بر این باور بود که بازار تنها به اتکای فضیلت فردی قابل توجیه است و به‌شدت نگران آن بود که با زمامداری منافع شخصی سوداگرانه دیگر نتوان جامعه را از نو بازشناخت. نولیبرالیسم تجسم آدام اسمیت بدون این اضطراب‌ها و دلواپسی‌هاست.
از آنجا که هایک یک اقتصاددان معمولی و چه‌بسا میان‌مایه بود، این واقعیت که او را پدربزرگ نولیبرالیسم، یعنی اسلوبی فکری می‌دانند که همه چیز را به اقتصاد فرو می‌کاهد، کمی عجیب و طعنه‌آمیز است. او در واقع صرفاً یک تکنوکرات وینی جوان و گمنام بود که از سوی مدرسه اقتصادی لندن فراخوانده شد تا بلکه بتواند با ستاره نوظهور کمبریج، یعنی جان مینارد کینز رقابت کرده یا شاید حتی از فروغ آن بکاهد؛ نقشه‌ای که نتیجه عکس داد و با شکست مفتضحانه هایک همراه بود. کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» نوشته کینز که در سال ۱۹۳۶ منتشر شده بود، چنان به عنوان یک شاهکار مورد استقبال قرار گرفت که تمامی مباحثات عمومی را تحت تأثیر خود قرار داد؛ به‌خصوص آن دست از اقتصاددانان جوان انگلیسی را که زیرکی و همبستگی اجتماعی کینز کمال مطلوب‌شان بود. به تبع آن و تا پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از هواخواهان سرشناس بازار آزاد به اردوگاه فکری کینز متمایل شده و به این نکته اذعان داشتند که دولت می‌تواند نقشی مهم در اداره اقتصاد مدرن ایفا کند. دیگر آن شور و هیجان اولیه درباره نظریات هایک فرو‌نشسته و این باور او که دست روی دست گذاشتن و بی‌کنشی به خودی خود می‌تواند علاجی برای رکود اقتصادی باشد، در نظریه و عمل از اعتبار افتاده بود. او بعدها خود اعتراف کرد که آرزو دارد آثارش در نقد کینز روزی به‌کل به بوته فراموشی سپرده شود.
تمامی این‌ها از هایک چهره‌ای ابلهانه ساخته بود. او در ۱۹۳۶ آکادمیسینی بود که نه کارنامه‌ای نظری داشت و نه آینده‌ای روشن پیش‌ِروی خود می‌دید. با تمام این اوصاف، ما امروز در جهانی هایکی به سر می‌بریم؛ درست همان‌طور که روزگاری در جهانی کینزی زندگی می‌کردیم. لاورنس سامرز، از مشاوران کلینتون و رئیس سابق دانشگاه هاروارد، چنین اظهار داشته که صورت‌بندی هایک از نظام قیمت‌گذاری همچون یک سازوکار ذهنی «هوشمندانه‌ترین و اصیل‌ترین ایده‌ای است که اقتصاد خُرد در قرن بیستم تولید کرده» و درست به همین اعتبار، «مهم‌ترین درسی است که باید امروز در کلاس‌های اقتصاد آموخت». این تعبیر اما حق مطلب را ادا نمی‌کند. همان‌طور که تفکر کینز راه خود را به تمامی ابعاد و جنبه‌های جهانی در بحبوحه جنگ سرد، یعنی همان جنگی باز کرد که نه مسبب و نه پیش‌بینی‌کننده آن بود، تفکر هایکی نیز خود را با تاروپود جهان پس از ۱۹۸۹ درهم تنیده است.
تفکر هایک یک جهان‌بینی کلی‌نگر بود، شیوه‌ای از ساختاربندی کلی واقعیت بر مبنای مدل رقابت اقتصادی. او نظریه خود را بر این فرض بنا گذاشت که اکثر قریب به اتفاق (اگر نگوییم تمامی) فعالیت‌های بشری صورتی از محاسبه‌گری اقتصادی است و بنابراین می‌توان آنان را با مفاهیمی بنیادی چون ثروت، ارزش، مبادله، هزینه و به‌خصوص قیمت ادغام کرد و همگون ساخت. در این میان، قیمت‌ها دستاویزی‌اند برای تخصیص بهتر و کارآمدتر منابع محدود به تناسب نیاز و فایده‌مندی که توسط نظام عرضه و تقاضا اداره می‌شوند. کارآمدی نظام قیمت‌گذاری اما مستلزم آزاد و رقابتی‌بودن بازارهاست. در واقع از همان زمانی که اسمیت برای اولین بار اقتصاد را به مثابه سپهری مستقل تصویر کرد، همواره این احتمال وجود داشت که بازار دیگر نه صرفاً تکه‌ای از جامعه، بلکه تجسم تمامیت آن باشد. در چنین جامعه‌ای، مردان و زنان بایستی تنها منافع شخصی خود را دنبال کرده و بر سر پاداش‌هایی کمیاب و محدود رقابت کنند. همان‌طور که ویلیام دیویس جامعه‌شناس انگلیسی می‌نویسد، در خلال این دست رقابت‌هاست که «می‌توان افراد و چیزهای ارزشمند را از جز آن تمییز داد».
بنابراین جای تعجب نیست که هر آنچه از منظر هر فرد آگاه به تاریخ، سنگر و سپری ضروری در مقابل خودکامگی و استثمار است، هیچ جایگاه متمایزی در تفکر هایک اشغال نمی‌کند؛ از یک طبقه متوسط و سپهر مدنی پویا و پررونق گرفته تا نهادهای آزاد، حق رأی همگانی و آزادی اندیشه، مذهب، تجمعات و مطبوعات. هایک این پیش‌فرض را در نولیبرالیسم گنجاند که بازار خود به تنهایی تمامی تمهیدات حفاظتی لازم را علیه تنها خطر سیاسی واقعی، یعنی تمامیت‌گرایی فراهم می‌آورد؛ خطری که پیشگیری از آن فقط مستلزم تعهد دولت به آزاد نگه‌داشتن بازار است. این آخری همان جرح و تعدیلی است که نولیبرالیسم را به‌راستی نو و بدیع می‌کند؛ تغییری حیاتی در باوری دیرپاتر به بازار آزاد و دولت حداقلی که از آن به لیبرالیسم کلاسیک یاد می‌شود. در لیبرالیسم کلاسیک، بازرگانان و سوداگران صرفاً از دولت می‌خواستند تا کاری به کار آنان نداشته باشد؛ یعنی همان اصل لسه‌فر. نولیبرالیسم اما چنین تشخیص داده که دولت باید نقشی فعالانه در سازماندهی یک اقتصاد بازاری ایفا کند. شرایط مهیای یک بازار آزاد باید طی فرایندی سیاسی به چنگ آمده و دولت نیز لاجرم باید به منظور حمایت و پشتیبانی مستمر از بازار آزاد از نو مهندسی شود.
گذشته از این‌ها، تمامی ابعاد و سویه‌های سیاست دموکراتیک، از انتخاب رأی‌دهندگان گرفته تا تصمیم‌های سیاستمداران نیز باید در معرض تجزیه و تحلیلی صرفاً اقتصادی قرار بگیرند. قانون‌گذار هم ملزم به آن است تا سری را که درد نمی‌کند دستمال نبسته و در روند فعالیت‌های طبیعی بازار خللی ایجاد نکند. در نتیجه، در بهترین حالت این دولت است که باید با فراهم‌آوردن یک چارچوب قانونی ثابت، بی‌طرف و همگانی، مسیر را برای عملکرد خودانگیخته نیروهای بازار هموار سازد. در این میان البته هدایت و راهبری آگاهانه دولت هیچ ارجحیتی بر «سازوکار تنظیم خودکار»، یا به عبارت دیگر همان نظام قیمت‌گذاری ندارد؛ نظامی کارآمد که آزادی یا فرصت‌های پیشاروی مردان و زنان را برای تصمیم‌گیری آزادانه درباره نحوه زندگی‌شان تا بیشترین حد ممکن افزایش می‌دهد.
این ایده‌ها در دوران پس از جنگ و درست زمانی که هایک بدون برخورداری از نفوذ یا احترامی قابل توجه در مجامع آکادمیک در کمبریج انگلستان گیر افتاده بود، تنها تسلی‌بخش او بودند؛ ایده‌هایی چنان کلان که عاقبت یک روز زمین سفت زیر پای کینز و دیگر روشنفکران هم‌ترازش را به‌کلی خالی می‌کرد. هایک چنین ادعا می‌کرد که اگر نظام قیمت‌گذاری به حال خود گذاشته شود، همچون نوعی ذهن محاسبه‌گر عمل خواهد کرد؛ آن‌هم نه هر ذهنی، بلکه یک ذهن دانای کل که آنچه را افراد به تنهایی قادر به درکش نیستند به‌آسانی محاسبه می‌کند.
این دعوی که بازار شیوه و طریقی برای شناخت است که به‌شدت فراتر از ظرفیت هر ذهن منفردی است، خود یک ادعای کلان معرفت‌شناختی است. چنین بازاری بیش از آنکه در مقام یک دست‌ساخت بشری اداره و ساماندهی شود، باید به عنوان یک نیروی خودانگیخته بررسی و مهار شود. در این‌جاست که اقتصاد دیگر بیش از این، آن‌طور که کینز باور داشت، تکنیکی برای دستیابی به اهداف مطلوب اجتماعی همچون رشد و یا ثبات پولی نخواهد بود. در چنین شرایطی که تنها هدف اجتماعی حفظ و نگهداری از خود بازار است، بازار به اتکای دانایی مطلق‌اش، یگانه صورت‌بندی معقول و پذیرفتنی شناخت خواهد بود که تمامی دیگر شیوه‌های شناخت و تفکر در سایه آن ناقص و مغرضانه‌اند؛ چراکه نه‌تنها دایره شمول آنان تنها تکه‌ای از کل را دربر می‌گیرد، بلکه هر یک منافع خاص خود را دنبال می‌کنند. در حقیقت، این مسئولیت بازار خواهد بود تا ارزش‌های ما را که در سطح فردی، فقط ارزش‌هایی شخصی‌اند یا دیدگاه‌هایی صرف، در سطح جمعی به قیمت‌ها یا واقعیت‌هایی عینی بدل سازد.
هایک پس از ترک مدرسه اقتصادی لندن هیچ‌گاه به پست و مقامی منصوب نشد که مقرری‌اش توسط حامیان مالی شرکتی تأمین نشده باشد. حتی همکاران محافظه‌کار او در دانشگاه شیکاگو، یعنی همان‌جایی که در دهه ۱۹۵۰ کانون جهانی دگراندیشان لیبرتارین بود نیز هایک را مبلغی مرتجع به شمار می‌آوردند که به عنوان یک راست‌گرای پیش‌پاافتاده و معمولی، از حمایت مالی اسپانسرهای دست‌راستی پیش‌پاافتاده‌تر از خود برخوردار است. در ۱۹۷۲، دوستی که در سالزبورگ اتریش به دیدار او رفته بود، از ملاقات با پیرمردی سخن گفت که خودخوری و این احساس که تمامی دستاوردهای زندگی‌اش پوچ و توخالی بوده‌اند، او را از پای درآورده بود.
در این میان اما نشانه‌های امیدوارکننده‌ای نیز به چشم می‌خورد. هایک نه‌تنها فیلسوف سیاسی محبوب بری گلدواتر، سیاستمدار جمهوری‌خواه آمریکایی، بود، بلکه گفته می‌شد اندیشمند مورد علاقه رونالد ریگان نیز هست. از تمامی این‌ها گذشته، پای مارگارت تاچر نیز در میان بود. تاچر از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا ضمن تکریم هایک، به مخاطبان خود وعده دهد فلسفه بازار آزاد او را با احیای دوباره ارزش‌های ویکتوریایی، یعنی خانواده، اجتماع و سخت‌کوشی تحقق خواهد بخشید. سال ۱۹۷۵ و درست همان بزنگاهی که تاچر خود را آماده می‌کرد تا به عنوان رهبر اپوزیسیون بریتانیا، ایده بزرگ هایک را از قفسه کتابخانه‌ها برداشته و به قلب تاریخ پرتاب کند، این دو به صورت خصوصی با یکدیگر دیدار کردند. پس از این دیدار که ۳۰ دقیقه بیشتر در انستیتو امور اقتصادی لندن به طول نینجامید، اعضای ستاد تاچر با اضطراب و نگرانی جویای نظر هایک شدند. اما او به‌راستی چه می‌توانست بگوید؟ برای اولین‌بار در چهل سال گذشته، قدرت عاقبت شمایل مردی را به فریدریش فون هایک داده بود که می‌توانست کینز را مغلوب و جهان را از نو بازسازی کند. پس تعجبی نیست که پاسخ او مختصر بود: «تاچر بسیار زیباست».
***
با تمام این اوصاف، هرچه ایده‌های هایک بیشتر بسط و گسترش می‌یافت، ارتجاعی‌تر شده و بیش‌ازپیش در پس پشت نقاب بی‌طرفی علمی پنهان می‌شد. این وضعیت به علم اقتصاد نیز اجازه می‌داد تا بیشتر از گذشته با جریان عمده فکری غرب که از قرن ۱۷ میلادی به این سو حاکم بوده، همگام و هماهنگ شود. واقعیت آن است که ظهور و رشد علم مدرن از همان ابتدا مولد مسأله‌ای غامض بود: اگر جهان سراسر مطیع قوانین طبیعی است، آن‌گاه انسان‌بودن واجد چه معنایی است؟ آیا انسان صرفا ابژه‌ای دیگر در میان خیل اشیاء موجود در این جهان است؟ چراکه آن‌طور که پیداست، هیچ راهی برای جذب و همگون‌سازی تجربه درونی و سوبژکتیو انسانی با طبیعت، آن‌گونه که مراد علم است – یعنی درک عینی و کشف تجربی قوانین حاکم بر آن – وجود ندارد.
فرهنگ سیاسی پس از جنگ جهانی دوم به تمامی بر وفق مراد جان مینارد کینز و نقش گسترش‌یافته دولت در اداره اقتصاد بود. اما هر آنچه در فرهنگ آکادمیک پس از جنگ یافت می‌شد، نشان از موافقت و دلبستگی به ایده بزرگ هایک داشت. پیش از جنگ، تلقی حتی راست‌گراترین اقتصاددانان نیز از بازار چیزی نبود جز یک وسیله برای نیل به هدفی محدود: تخصیص کارآمد و مؤثر منابعی کمیاب. از عصر آدام اسمیت در اواسط قرن هفدهم گرفته تا دوران شکل‌گیری مکتب شیکاگو در سال‌های پس از جنگ، باور مشترک و متداول آن بود که غایات و اهداف نهایی اجتماع و زندگی بر سپهری غیراقتصادی استوار شده است. از این منظر، پرسش‌ها و مسائل برآمده از ارزش‌ها نه با شیوه‌ای اقتصادی، بلکه با راه و روشی سیاسی و دموکراتیک، یعنی از خلال تأمل اخلاقی و کنکاش جمعی قابل رفع و رجوع است. نمونه‌ای کلاسیک اما مدرن از این باور را می‌توان در مقاله‌ای تحت عنوان «اخلاق و تفسیر اقتصادی» یافت که فرانک نایت دو دهه پیش از رسیدن هایک به شیکاگو در سال ۱۹۲۲ به رشته تحریر درآورد: «نقد عقلانی و اقتصادی ارزش‌ها نتایجی مغایر و ناهمساز با فهم همگانی و عقل سلیم به بار می‌آورد. انسان اقتصادی ابژه‌ای خودخواه و بی‌رحم است که آماج محکومیت‌های اخلاقی قرار می‌گیرد».
اقتصاددانان پیش از نایت برای دو سده در تکاپو بودند تا پاسخ این پرسش را بیابند که چگونه می‌توان چیزی را ارزش‌گذاری کرد که شاید یک جامعه تجاری‌شده بر مبنای آن و ورای منفعت شخصی و حسابگری صرف سازماندهی شده باشد. به اعتبار همین تلاش‌ها، او به همراه دو تن از همکاران خود، یعنی هنری سیمونز و جیکوب واینر نه‌تنها از پذیرش سیاست‌های دولت فرانکلین روزولت امتناع کرده و با مداخلات آن در بازار زیر لوای برنامه «نیو دیل» مخالف بودند، بلکه دانشگاه شیکاگو را نیز به خانه فکری اقتصاد بازار آزاد بدل کردند؛ جایگاهی که تا همین امروز مستحکم برجای مانده است. با این حال، سیمونز، واینر و نایت همگی فعالیت آکادمیک خود را پیش از آن آغاز کرده بودند که پرستیژ بی‌رقیب فیزیکدان‌های اتمی پای مبالغ هنگفتی پول را به سیستم این دانشگاه باز کند و «علوم سخت» به مد روز دوران پس از جنگ بدل شود. آنان هیچ‌گاه ستایش‌گر معادلات یا مدل‌ها نبودند، بلکه آشکارا دل‌نگران پرسش‌هایی غیرعلمی، و از همه بیشتر، پرسش‌هایی برآمده از مسأله ارزش بودند؛ ارزشی که از منظر آنان مطلقاً متفاوت از قیمت بود.
این البته به آن معنا نیست که سیمونز، واینر و نایت کمتر از هایک جزم‌اندیش بودند یا بیشتر از او تمایل داشتند تا از سر تقصیرات دولت در مالیات‌بندی و صرف هزینه‌های عمومی بگذرند. همچنین نمی‌توان مدعی شد هایک از لحاظ فکری بر آنان برتری داشت. با تمام این اوصاف، باید اذعان داشت که آنان به‌درستی این اصل اولیه را به رسمیت شناخته بودند که نه جامعه هم‌ارز بازار است و نه قیمت همسان ارزش. التزام به این اصل بود که سبب شد تاریخ آنان را به‌کل فرو بلعد و نشانی از ایشان باقی نگذارد. در این بین اما هایک به ما نشان داد چگونه از وضعیت نومیدانه نقصان و غرض‌ورزی بشری‌مان به عینیت‌گرایی شکوهمند علم پناه ببریم. ایده بزرگ او در نقش همان حلقه گمشده بین طبیعت سوبژکتیو بشر و خود طبیعت بود. به اعتبار این ایده، هر آن ارزشی که نتواند در قالب قیمت، به مثابه حکم بازار به نمایش گذاشته شود، باید بدون استثناء بلاتکلیف رها شده و هم‌ردیف آراء و عقاید، ترجیحات و خرافات قرار گیرد.
این میلتون فریدمن، اقتصاددان بزرگ مکتب شیکاگو در دوران پس از جنگ، بود که بیش از همه، حتی شخص خود هایک، کمک کرد تا دولت‌ها و سیاستمداران به قدرت ایده بزرگ او واقف شده و به آن روی خوش نشان دهند. فریدمن برای انجام این مأموریت، ابتدا تمامی پیوندهای خود را با دو قرن تلاش پیشینیانش از هم گسست و اعلام کرد اقتصاد «اساساً مستقل از هرگونه موضع‌گیری اخلاقی یا قضاوت هنجاری» و «درست به اندازه هرکدام از رشته‌های علوم فیزیکی، یک دانش عینی است». به باور او، ارزش‌های کهن که هریک به نوعی ذهنی و هنجارین بوده‌اند، ناقص و معیوب بوده و منشأ همان «تفاوت‌ها و تمایزاتی هستند که انسان‌ها عاقبت گریزی از جنگ بر سر آنان ندارند». به بیان دیگر، اگر در یک سو بازار را داشته باشیم، در سوی مخالف بدون شک با نسبی‌گرایی طرفیم.
***
بازارها شاید رونوشتی انسانی از نظام‌های طبیعی باشند، اما اطلاق ایده بزرگ هایک به تمامی جنبه‌های حیات انسانی، اصلی‌ترین تمایزات ماهوی ما را نفی و خنثی می‌کند؛ به این معنا که انسانی‌ترین خصایل نوع بشر، یعنی ذهن و اراده ما را به الگوریتم‌ها و سازوکار بازار نسبت داده و ما را ناگزیر می‌کند همچون جسدی متحرک، صرفاً دنباله‌رو و مقلد آرمان‌گرایی چروک‌خورده مدل‌های اقتصادی باشیم. وزن‌دهی بیش از حد به ایده هایک و ارتقای بنیانی نظام قیمت‌گذاری به مقام نوعی علم مطلق اجتماعی معنایی جز فروکاستن از اهمیت ظرفیت استدلالی و خرد فردی ما، یعنی توانایی تدارک و ارزیابی برهان‌های لازم برای اعمال و باورهایمان ندارد. در نتیجه، سپهر عمومی که باید فضایی برای عرضه استدلال‌های خود و به چالش‌کشیدن منطق و برهان دیگری باشد، دیگر عرصه کنکاش نبوده و به بازاری از کلیک‌ها، لایک‌ها و ریتوئیت‌ها بدل می‌شود.
اینترنت در واقع صورت بزرگنمایی‌شده ترجیحات شخصی ما به دست الگوریتم‌هاست؛ یک سپهر عمومی بدلی که همان صداهایی را بازتاب می‌دهد که از پیش در افکارمان طنین‌انداز بوده‌اند. امروز به جای فضای بحث و مناظره‌ای که بتواند ما را در قالب یک جامعه به سمت همگرایی و اجماع پیش ببرد، با دم‌ودستگاهی تصدیقی، آن هم از نوع متقابل روبه‌روییم که به شکلی مبتذل به «بازارگاه ایده‌ها» تعبیر شده است. این همان عرصه‌ای است که هر آنچه در آن همگانی، واضح و قابل‌فهم به نظر می‌رسد، در بهترین حالت صرفاً دنباله و ضمیمه‌ای بر آرا، تعصبات و باورهای از پیش موجود ماست. تمامی این‌ها در حالی است که قدرت و اختیارات نهادها و کارشناسان با منطق تجمعی کلان‌داده (Big Data) جایگزین شده است؛ چرا که وقتی می‌خواهیم به‌واسطه موتورهای جستجو به دنیای اطلاعات دسترسی پیدا کنیم، نتایج به‌دست‌آمده به صورت بازگشتی و بر مبنای رفتار پیوسته و بلادرنگ تعداد بی‌پایانی از کاربران منفرد که عملکردی همچون مؤلفه‌های یک بازار دارند، رتبه‌بندی و به صف می‌شوند.
تمامی فواید و کاربردهای شگفت‌انگیز فناوری دیجیتال به کنار، شاید بهتر باشد سنتی دیرپا و البته اومانیستی‌تر را یادآوری کنیم که پیش‌تر برای قرن‌های متمادی حاکم بوده و همواره بین دو چیز تمییز قائل شده است: سلایق و ترجیحات ما – یعنی همان امیال و خواسته‌هایی که در بازار مجال بروز می‌یابند – و توانایی ما در تأمل به آنان که امکان صورت‌بندی و بیان ارزش‌ها فراهم می‌آورد. آلبرت اوتو هیرشمن، فیلسوف و اقتصاددان آلمانی روزگاری چنین نوشته بود که «سلیقه در واقع همان ترجیحی است که شما بر سر آن جدل نمی‌کنید. سلیقه‌ای که در رابطه با آن با خود یا دیگران مجادله کنید، دیگر فی‌نفسه یک سلیقه نیست، بلکه به یک ارزش بدل شده است».
هیرشمن بین آن بخش مصرف‌کننده از وجود انسان و بخشی که منبع استدلال‌های اوست، تمایز قائل می‌شود. بازار تنها آن ترجیحاتی را بازتاب می‌دهد که به گفته هیرشمن «در حین خرید کالا و خدمات توسط شخص عامل افشا و برملا می‌شوند». اما به زعم هیرشمن، هر مرد و زنی «از این توانایی برخوردار است تا از خواسته‌ها و ترجیحات پیش‌تر آشکارشده خود پا پس کشیده و از خود این سؤال را بپرسد که آیا به راستی این‌ها خواسته‌ها و ترجیحات واقعی او هستند یا نه». حقیقت آن است که همگی ما خود و هویت‌مان را بر مبنای این ظرفیت تأملی شکل می‌بخشیم. اگر خرد همان بهره‌گیری از قدرت تأمل فردی باشد، کاربرد جمعی این دست قدرت‌های تأملی چیزی جز خرد جمعی نیست. در این بین، دموکراسی به‌کارگیری این خرد جمعی در روند تدوین قوانین و سیاست‌ها است. وقتی ما با اتکا به خرد خود برای اعمال و باورهایمان استدلال می‌آوریم، در واقع به خود حیات بخشیده‌ایم. این خود ما هستیم که به صورت فردی و جمعی تصمیم می‌گیریم چه کس و چه چیز باشیم.
در این میان اما بنا بر منطق برخاسته از ایده بزرگ هایک، آن دست از شیوه‌های ابراز سوبژکتیویته انسانی که بر مبنای توانایی ما به تأمل درباره خواسته‌ها و ترجیحات واقعی‌مان قوام یافته، بدون مهر تأیید بازار عملاً بی‌معنی خواهند بود. وقتی یک واقعیت عینی به‌دست بازار تعیین می‌شود، تمامی دیگر ارزش‌ها جایگاه و منزلتی فراتر از آراء و عقایدی محض ندارند و هرچیزی جز آن هسته یکتا، صرفاً ظاهرنمایی‌هایی نسبی‌گرایانه و بیهوده است. اما این قسم نسبی‌گرایی که مورد نظر فریدمن است، اتهامی است که می‌توان به‌راحتی متوجه هر مدعایی مبتنی بر خرد و استدلال انسانی ساخت. به واقع، این اهانتی پوچ و بی‌معنی است، زیرا هر دل‌مشغولی و سودای اومانیستی، برخلاف رشته‌های علمی، به هر نحوی شده «نسبی» است. در این بین اگر بنا باشد مباحثات و مجادلات ما از این پس با کنکاش بر سر استدلال‌ها حل و فصل نشود، آن‌گاه این هوس قدرت است که نتیجه را رقم خواهد زد.
این همان‌جایی است که پیروزی نولیبرالیسم با کابوسی سیاسی که هم‌اکنون دست‌به‌گریبان آنیم، تلاقی می‌کند. پروژه کلان هایک از همان ابتدا که در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی کلید خورد، آشکارا به منظور جلوگیری از سقوط دوباره به دامن آشوب‌های سیاسی و فاشیسم طرح‌ریزی شده بود. این مأموریت به شکلی طعنه‌آمیز تنها کاری بود که از آن انتظار می‌رفت، اما ایده بزرگ همواره فاجعه‌ای در انتظار وقوع و از ابتدا، آبستن تمامی آن چیزی بود که گفته می‌شد در سودای دفع شر و مقابله با آن است. تلاش برای تکوین دوباره جامعه به مثابه یک بازار عظیم و غول‌آسا بدون شک منجر به از دست‌رفتن حیات عمومی افراد در سایه بگومگوها و مجادلاتی معمولی و پیش‌پاافتاده می‌شود؛ تا جایی که به سیاق آنچه امروز شاهدیم، عموم مردم عاقبت از سر استیصال و به عنوان آخرین راه چاره برای حل و فصل مشکلات بغرنج‌شان به یک قلدر مستبد متوسل شوند.
***
سال ۱۹۸۹ بود که یک خبرنگار آمریکایی زنگ در خانه هایک ۹۰ساله را در فرایبورگ، شهری در آلمان غربی به صدا درآورد. مردی که آن‌روز در اتاق نشیمن آفتاب‌گیر آپارتمانی سه‌طبقه و سیمانی جلوی این خبرنگار نشست اما دیگر همان کسی نبود که روزگاری در ورطه شکست از کینز فرو افتاده بود. تاچر همین چندی پیش با لحنی پیروزمندانه نامه‌ای به او نوشته بود که گویی از جشنی در پایان هزاره خبر می‌داد. در این نامه آمده بود هیچ‌کدام از دستاوردهای او و ریگان «بدون ارزش‌ها و باورهایی که ما را در مسیر درست قرار داده و درک درستی از جهت و روند حرکت به‌دست دادند، قابل تحقق نبوده‌اند». هایک نیز به نوبه خود مسرور از موفقیت و به آینده سرمایه‌داری امیدوار بود. به نوشته آن روزنامه‌نگار، «هایک به‌ویژه بر این باور است که نسل جوان‌تر بیش‌ازپیش قدردان بازار و سازوکار آن است. امروز جوانان بیکار در الجزیره و رانگون نه برای استقرار یک دولت رفاه طرح‌ریزی‌شده مرکزی، بلکه برای برخورداری از فرصت‌ها دست به آشوب می‌زنند: آزادی در خرید و فروش، از لباس‌های جین و ماشین گرفته تا هر چیز دیگر، آن‌هم به هر قیمتی که بازار تعیین کرده باشد».
حدود سه دهه از آن روزگار گذشته و می‌توان کم‌وبیش مدعی شد که پیروزی هایک تا به امروز هماوردی به خود ندیده است. ما در آن بهشت موعودی به سر می‌بریم که براساس ایده بزرگ او بنا شده است. هرچه دنیا بیش‌ازپیش به آن بازار ایده‌الی شباهت پیدا می‌کند که تنها به‌واسطه رقابتی تام اداره می‌شود، رفتار انسانی نیز در مجموع وجهه‌ای به‌مراتب قاعده‌مند‌تر یا به بیانی دیگر، «علمی»تر یافته است. ما هر روز به میل خود و بدون آنکه دیگر کسی اجبارمان کند، می‌کوشیم هرچه بی‌عیب و نقص‌تر همانند فروشندگان و خریدارانی بی‌نام و نشان، مجزا و پراکنده عمل کنیم و بر پسمانده امیال خود که در طلب هویتی بیش از یک مصرف‌کننده صرف است، انگ نوستالژی یا نخبه‌سالاری می‌زنیم.
آنچه در ابتدا تنها در مقام شاکله جدیدی از اقتدار فکری نضج گرفته که ریشه در یک جهان‌بینی به‌راستی غیرسیاسی داشت، پس از مدتی به‌آسانی به دامان سیاستی به‌شدت مرتجع درغلتید. وقتی حکم اقتصاددان بر غیرواقعی‌بودن هر آن‌چیزی است که قابل مقدارسنجی نباشد، آن‌گاه این ما هستیم که باید پاسخ دهیم چگونه می‌توان فواید و سودمندی باورها و اصولی را سنجید چون استدلال انتقادی، خودآیینی فردی و خودگردانی دموکراتیک که هسته و اساس روشنگری هستند؟ وقتی ما از خرد به عنوان یک صورت‌بندی حقیقت، به خاطر پسمانده به‌اصطلاح شرم‌آور آن یعنی سوبژکتیویته، دست بکشیم و علم را در جایگاه تنها داور حقیقت و واقعیت بنشانیم، آن‌گاه به دست خود خلأیی ایجاد کرده‌ایم که هر شبه‌علم دروغینی با شور و شعف به دنبال پرکردن آن خواهد بود. اما واقعیت آن است که اقتدار و اختیارات یک استاد دانشگاه، یک مصلح اجتماعی، یک قانون‌گذار و یا یک قاضی نه از سازوکار بازار، بلکه از ارزش‌هایی اومانیستی مانند وجدان و خیرخواهی عمومی و میل به عدالت نشأت می‌گیرد. مدت‌ها پیش از آنکه دولت ترامپ دست‌به‌کار تحقیر چنین چهره‌هایی شود، الگوی تبیینی نولیبرال که قادر به تبیین نقش این افراد در جامعه نبود به‌تدریج موجب شد نفوذ کلام این چهره‌ها در سطح اجتماع از بین برود. البته مطمئناً ارتباطی هست بین بی‌اهمیت‌شدن چنین چهره‌هایی و به‌قدرت‌رسیدن ترامپ، این مخلوق مطلق هوس که فاقد هرگونه اصول یا عقایدی برسازنده یک ضمیر منسجم است. هرچه باشد، مردی اداره امور جهان، یا دست‌کم ویرانی آن را به دست گرفته که جلوه‌ای از فقدان کامل خرد است. ترامپ البته در مقام یک عقل کل معاملات املاک در منهتن، به آن‌چیزی که باید واقف است: این‌که هنوز زمان کیفرکشی بازار از تقصیراتش فرا نرسیده است.
منبع: گاردین/ شرق
‘